مفوض حقوق الإنسان يشعر بالفزع إزاء القتل خارج القانون في الخرطوم
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حث قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
جنيف: التغيير
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: “أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع”.
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد “للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”.
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
إعدامات بدم باردوذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين- بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية- ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. “في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهيةوأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. “ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب” وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
الوسومالسودان القوات المسلحة خطاب الكراهية دارفور فولكر تورك قوات الدعم السريع كردفان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان القوات المسلحة خطاب الكراهية دارفور فولكر تورك قوات الدعم السريع كردفان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان القوات المسلحة السودانیة قوات الدعم السریع لحقوق الإنسان فولکر تورک
إقرأ أيضاً:
ملاحقة قضائية لـ «1000» جندي صهيوني في 8 دول
الثورة / متابعات
كشفت مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان أنها قدمت طلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي مزدوجي الجنسية في ثماني دول، دون الكشف عن الأسماء، حرصا على عدم تنبيههم لأي إجراءات قضائية مرتقبة قد تطالهم.
ودعت المؤسسة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي إلى اتخاذ خطوات مماثلة في حال دخول مشتبه بهم من المتورطين في الجرائم المرتكبة بغزة إلى أراضيها.
وفي هذا الصدد أحالت السلطات القضائية في دولة بيرو رسمياً قضية تتعلق بجرائم إبادة جماعية ارتكبها جندي إسرائيلي في قطاع غزة إلى المدعي العام لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة بناء على شكوى تقدمت بها مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان، تتهم فيها الجندي، الحامل لجنسية مزدوجة، بالمشاركة في تدمير أحياء مدنية وبنية تحتية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة بين عامي 2023 و2024.
وقدمت المؤسسة الحقوقية أدلة موثقة بالصوت والصورة..، تتهم الجندي الذي خدم في فيلق الهندسة القتالية بالجيش الإسرائيلي، بـ”المشاركة المباشرة في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها” ، معتبرة أن هذه الوحدة العسكرية كانت من الأذرع الأساسية في تحويل مناطق مدنية بغزة إلى أماكن «غير صالحة للعيش».
وقالت المؤسسة: إن القضية لا تندرج ضمن الإجراءات الشكلية أو الرمزية، بل تمثل «بداية حقيقية لمحاسبة قانونية».
وأوضح دياب أبو جحجاح رئيس مؤسسة هند رجب ، أن فتح هذا التحقيق يشكل لحظة مفصلية في كسر دائرة الإفلات من العقاب، مؤكدا أن العدالة ليست خيارا، بل واجب، ورسالة واضحة بأن «مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية حتى خارج مناطق النزاع».
يُذكر أن مؤسسة «هند رجب» تأسست في عام 2024، وتحمل اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات)، التي استُشهدت في يناير 2024، بعد أن علقت لساعات داخل مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بينما كانت قوات العدو الصهيوني تستهدفها وتمنع وصول فرق الإنقاذ إليها، رغم مناشداتها المتكررة عبر الهاتف.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك