نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
البلاد – جدة
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل التجاري الأسماء التجاریة فی السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادي تركي يزور غرفة القاهرة لبحث آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، وفدًا من غرفة تجارة وصناعة كوتاهيا التركية برئاسة السيدة Esin GURAL ARGAT، أمس الخميس، لبحث فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا.
وشهد اللقاء حضور المهندس طارق السلاب، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وممثلها في الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد الوسيمي عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة، ومحمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المهندس طارق السلاب بالوفد التركي، مؤكدًا ضرورة تعزيز جسور التعاون بين البلدين في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل بداية لسلسلة لقاءات موسعة خلال الفترة القادمة، بهدف تحويل العلاقات المتميزة بين الجانبين إلى شراكات عملية تدعم الاقتصادين المصري والتركي.
وأشاد السلاب بالقطاعات التي يمثلها الوفد التركي، وما يمكن أن تتيحه من فرص لفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والصناعة المشتركة، مشيرًا إلى أن غرفة القاهرة ستعمل على تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها التركية لدعم التصنيع المتبادل وزيادة حجم التبادل التجاري.
من جانبه، رحّب أحمد الوسيمي بالوفد التركي داخل "بيت التجار"، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد تعاونًا مثمرًا على المستويين السياسي والاقتصادي برعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان. وأوضح أن مجتمع الأعمال في البلدين يواصل تبادل الزيارات لاستكشاف الفرص، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته مصر في البنية التحتية، والشبكات اللوجستية، والمدن الصناعية والتجارية.
وأكد الوسيمي أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة لا يزال دون الإمكانات الفعلية للبلدين، داعيًا إلى العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ما توفره الدولة المصرية من حوافز للمستثمرين في ظل قانون الاستثمار الجديد. ولفت إلى أن غرفة القاهرة تقدم خدمات لأكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر من خلال 63 شعبة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدورها، أعربت Esin GURAL ARGAT عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، موضحة أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى للغرفة التركية إلى مصر، رغم تعدد الزيارات الفردية السابقة. وأكدت أن تركيا تعد من الدول الرائدة في مجالات الإنتاج والصناعات المغذية، لا سيما في الدفاع، والسيراميك، والزجاج، وصناعة السيارات. كما أشارت إلى أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للاستثمارات نظرًا لتنافسية تكلفة التصنيع والعمالة والطاقة.
وأوضحت أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموًا مستمرًا، وأن هدف الوفد هو تعزيز هذه العلاقات عبر شراكات جديدة، داعية غرفة القاهرة إلى زيارة تركيا قريبًا لاستكمال مسار التعاون.
وتخلل اللقاء جلسات تعريف بين أصحاب الشركات من الجانبين، حيث ضم الوفد التركي شركات عاملة في مجالات متنوعة شملت: السيراميك والزجاج، الصناعات المغذية للسيارات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدفاعية، معدات تصنيع الأغذية، المطاعم، الخدمات الصحية، الدهانات، الإنشاءات، المواد الخام الكيماوية، الأثاث المكتبي، الأجهزة المنزلية، وغيرها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟