نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
البلاد – جدة
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل التجاري الأسماء التجاریة فی السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل
يجتمع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، لإعادة النظر في العلاقة التجارية مع إسرائيل، وإمكانية تعليقها على خلفية الحصار الخانق الذي تفرضه تل أبيب على غزة، والذي يهدد بدفع المنطقة نحو كارثة إنسانية وشيكة. اعلان
ويحظى الطرح الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بدعم ما يزيد عن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد.
ويستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التجارية، التي تسمح للتكتل بتعليق الاتفاقيات إذا ما خلص إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الطرف المقابل. ويتطلب إقراره موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.
وقبيل الاجتماع، أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، عن دعمه لمراجعة العلاقة مع إسرائيل ومعرفة "مدى احترامها لحقوق الإنسان".
من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تل أبيب تضغط لإحباط مساعي وزير الخارجية الهولندي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى محادثات في الأيام الأخيرة "وراء الكواليس" مع نظرائه الأوروبيين في هذا الصدد.
Relatedنتنياهو يُهاجم ماكرون ويتهمه بالانحياز إلى حركة حماسإسرائيل تلغي تأشيرات 27 نائبا فرنسيًا على خلفية تصريحات ماكرون حول الدولة الفلسطينيةبسبب حرب غزة.. إيرلندا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيلوقد تحدث ساعر مع كل من وزراء خارجية لاتفيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وبلغاريا، والمجر، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، وكذلك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت".
وأكدت الصحيفة العبرية، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين واثقون من أن حلفاءهم في الاتحاد سيعارضون المبادرة الهولندية، إذ تعهدت الحكومات "الصديقة" بالتصويت ضد الاقتراح.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة.
وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ إجمالي تجارة السلع مع الاتحاد في إسرائيل 32%، وقد بلغت 42.6 مليار يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9٪)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18٪)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1٪).
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”