نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
البلاد – جدة
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل التجاري الأسماء التجاریة فی السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
برهم صالح مفوضا ساميا جديدا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ابتداء من 2026
أظهرت رسالة رسمية، الجمعة، أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح اختير لتولي منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلفا للإيطالي فيليبو غراندي الذي يشغل المنصب منذ عام 2016.
وجاء في الرسالة الموقعة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن صالح سيبدأ ولايته الجديدة في الأول من كانون الثاني/ يناير 2026، على أن تمتد لمدة خمس سنوات، مع الإشارة إلى أن التعيين ما يزال مؤقتا بانتظار موافقة اللجنة التنفيذية للمفوضية.
تضخم أعداد اللاجئين عالميا
ويواجه صالح، وهو مهندس تلقى تعليمه في بريطانيا ويتحدر من إقليم كردستان العراق، تحديات ضخمة في ظل وصول أعداد النازحين واللاجئين عالميا إلى مستويات قياسية تقارب ضعف ما كانت عليه عند تولي غراندي المنصب قبل نحو عقد.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه تمويل المفوضية تراجعا ملحوظا نتيجة تقليص الولايات المتحدة مساهماتها، وتحويل العديد من الجهات المانحة الغربية مواردها نحو قطاعات الدفاع.
وطبقا للوثيقة الأممية، امتنعت المفوضية عن التعليق على التعيين الجديد، فيما أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن العملية "لا تزال جارية".
ووعد برهم صالح، الذي شغل منصب رئيس جمهورية العراق بين عامي 2018 و2022، بالعمل على ضمان عدم وقوع اللاجئين في "دوامة التبعية"، وتعزيز فرص التعليم والعمل لهم.
وقال خلال حملته لنيل المنصب إنه يؤمن إيمانا راسخا برسالة المفوضية لأنه "عاشها بنفسه"، مؤكدا أن رؤيته تقوم على مفوضية "تضع اللاجئين في صميم عملها، مدركة أن المساعدات الإنسانية مؤقتة بطبيعتها".
وتواجه المفوضية، التي تعتمد في تمويلها على التبرعات، ضغوطا مالية كبيرة دفعتها إلى خفض ميزانيتها لعام 2026 بنسبة تقارب الخمس لتصل إلى 8.5 مليارات دولار، إضافة إلى خطة لتسريح نحو خمسة آلاف موظف، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بسبب حروب مثل السودان وأوكرانيا.
وتحذر المفوضية من أن هذا الوضع يفرض عليها اتخاذ قرارات صعبة بشأن الفئات التي تستطيع مساعدتها، بما يفتح الباب أمام مخاطر تهدد حياة ملايين اللاجئين حول العالم.
مساع لتوسيع التمويل
يسعى صالح إلى تنويع مصادر تمويل المفوضية، بما في ذلك استقطاب التمويل الإسلامي، وإشراك القطاع الخاص عبر مقترح إنشاء "مجلس عالمي للرؤساء التنفيذيين للشؤون الإنسانية".
وتأتي هذه الجهود وسط قيود متزايدة على اللجوء في الدول الغربية، وصعود مشاعر مناهضة للهجرة، إلى جانب استياء متنام في الدول الفقيرة التي تستضيف معظم اللاجئين.
وشهدت عملية الترشيح تنافسًا بين نحو عشرة مرشحين من خلفيات متنوعة، شملت شخصيات سياسية، وطبيب طوارئ، ومسؤولا تنفيذيا في شركة "إيكيا"، وشخصية إعلامية.
وكان أكثر من نصف المرشحين من أوروبا، بما يتماشى مع التقليد التاريخي للمفوضية البالغ عمرها 75 عاما، إذ ينتمي تسعة من أصل أحد عشر من المفوضين الساميين السابقين إلى القارة الأوروبية.
مسيرة سياسية طويلة
ويمتلك برهم صالح سجلا سياسيا ممتدا يمتد لعقود، بدأ بانضمامه إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتولى مسؤوليات متعددة داخل الحزب، من بينها إدارة العلاقات الخارجية من لندن، وقيادة مكتب الحزب في الولايات المتحدة، ليصبح أول ممثل لحكومة إقليم كردستان في واشنطن.
وتولى صالح منصب رئيس حكومة إقليم كردستان بين عامي 2001 و2004، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004، ثم وزير التخطيط في الحكومة الانتقالية عام 2005. وفي أول حكومة منتخبة برئاسة نوري المالكي عام 2006، أصبح صالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا للجنة الاقتصادية.
وقاد صالح "قائمة كردستان" في انتخابات برلمان الإقليم عام 2009، ليخلف نيجيرفان البارزاني في رئاسة حكومة الإقليم، حيث وقع خلال ولايته أول عقد نفطي مع شركة "إكسون موبيل". وفي عام 2012، تنازل عن منصبه لصالح البارزاني ضمن اتفاق سياسي بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم.
وفي عام 2014، رشح صالح وفؤاد معصوم من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، لكن كتلة التحالف الكردستاني اختارت معصوم بالإجماع.
وبعد وفاة جلال الطالباني ونوشيروان مصطفى، أعلن صالح عام 2017 تأسيس حزب "تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة"، قبل أن يحصد حزبه مقعدين فقط في انتخابات 2018 ويعود بعدها إلى صفوف الاتحاد الوطني الذي رشحه رسميا لرئاسة العراق.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، انتخبه البرلمان العراقي رئيسا للجمهورية، ليصبح ثالث رئيس غير عربي للعراق بعد جلال الطالباني وفؤاد معصوم، قبل أن يخسر المنصب في انتخابات 2022 لصالح عبد اللطيف رشيد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟