التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأسماء التجاریة فی السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
افتتاح النسخة الاولى من المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات المصرية في الخارج
افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد النسخة الأولى من المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات المصرية في الخارج، وذلك بمشاركة سفراء مصر بالخارج وقيادات ورؤساء القطاعات المعنية بالوزارة.
يهدف المؤتمر الى استعراض أولويات السياسة الخارجية المصرية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات والقطاعات بالديوان، وبحث سبل تطوير الخدمات القنصلية لدعم الجاليات المصرية بالخارج.
حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار
دول أوروبية: مستمرون في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد الوزير عبد العاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية بالخارج، مستعرضا الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الوزارة لضمان حُسن سير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرا الى أهمية مواصلة تطوير برامج التدريب وبناء القدرات بما يتواكب مع متطلبات العمل ويعزز من قدرة الوزارة على القيام بمهامها على أكمل وجه.
وشدد وزير الخارجية على دور البعثات المصرية فى الخارج فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجارى والترويج للفرص الاقتصادية بمصر، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مستعرضا فى هذا السياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة نفاذ الصادرات المصرية.
واستعرض الوزير عبد العاطي ثوابت ومحددات الموقف المصري إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، وأكد أن الدولة المصرية تحرص على اتباع نهج متوازن يُعزز من مكانتها الدولية ويحقق مصالحها الوطنية وسط مناخ اقليمى ودولي شديد التعقيد والاضطراب، مؤكدا أن المصلحة الوطنية هى المرجعية الأساسية في رسم تحركات السياسة الخارجية المصرية، مبرزا ضرورة تكثيف التنسيق مع دولة الاعتماد لتحقيق المصالح المشتركة في ظل الظروف الاقليمية والدولية والتغيرات الجيوسياسية الراهنة، وهو ما يتطلب تطوير أدوات العمل بشكل مستمر لتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع محيطها الخارجي، والحفاظ على مُحددات الأمن القومي والمكتسبات التنموية.
كما شدد وزير الخارجية على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لرعاية المصريين بالخارج، واستعرض فى هذا الإطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج اتساقاً مع الجهود الجارية للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء.
ووجه وزير الخارجية بمواصلة عقد اللقاءات الدورية مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف على شواغلهم ومقترحاتهم وإحاطتهم بالمبادرات التي تُطلقها وزارة الخارجية.
كما تناول الوزير عبد العاطي البعد الثقافى فى عمل السفارات والبعثات المصرية بالخارج، حيث شدد على أهمية الترويج الثقافي باعتباره ركناً أساسياً في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية وإبراز الموروث الحضاري والفني والتنوع الثقافي لمصر، مشيراً إلى دور الدبلوماسية الثقافية في مد جسور التواصل بين الشعوب، وتوطيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
شهد المؤتمر نقاشا تفاعليا، حيث استمع وزير الخارجية إلى مقترحات وآراء رؤساء البعثات المصرية بشأن سبل رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وبما يسهم فى تحقيق المصالح الوطنية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل