التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأسماء التجاریة فی السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
توقعات بانخفاض أسعار القهوة بالأسواق
صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التراجع الملحوظ في أسعار قهوة الروبوستا في بورصة لندن يُعد مؤشرًا إيجابيًا قد يسهم في خفض أسعار القهوة محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع الأسعار عالميًا للأسبوع السابع على التوالي.
وأوضح المنوفي أن العقود الأكثر نشاطًا لقهوة الروبوستا هبطت بنسبة 4.2% لتسجل 4,133 دولارًا للطن، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي، مدفوعة بزيادة المعروض من كبار المنتجين مثل فيتنام وأوغندا، إلى جانب استمرار موسم الحصاد في البرازيل وإندونيسيا.
وأضاف أن هذه التطورات تأتي في ظل تقارير دولية، من بينها تقرير لشركة Hedgepoint Global Markets، تشير إلى تراجع المخاوف بشأن الإمدادات وتحسن الإنتاج، ما يُرجح استمرار الاتجاه الهبوطي لأسعار الروبوستا على المدى المتوسط.
كما أشار إلى أن أسعار قهوة الأرابيكا في بورصة نيويورك تراجعت أيضًا بنسبة 3.2%، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق البرازيل، دون مؤشرات على حدوث صقيع حاد، مما قد يحافظ على استقرار الإنتاج.
وأكد المنوفي أن هذا التراجع العالمي يمثل فرصة لمستوردي وتجار القهوة في مصر لإعادة تسعير المنتجات بما يتماشى مع الأسواق العالمية، مطالبًا الجهات المعنية بمتابعة حركة الأسعار لضمان انتقال الأثر الإيجابي للمستهلك النهائي، بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك.