دول عربية تدين عدوان إسرائيل على سوريا وتدعو للضغط على تل أبيب
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أدانت كل من مصر والأردن وقطر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها على السيادة السورية.
ومساء الأربعاء، قتلت إسرائيل 9 مدنيين وأصابت 23 بقصف على محافظة درعا (جنوب)، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط)، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (بحمص)، وبنى تحتية عسكرية بقيت بمنطقة دمشق".
وفي دمشق، قالت الخارجية السورية -في بيان الخميس- إن القوات الإسرائيلية شنت مساء الأربعاء، غارات على 5 مناطق بأنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري.
وشددت على أن إسرائيل تقوض جهود التعافي في سوريا بعد الحرب، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها والالتزام باتفاقية فصل القوات.
إدانة عربيةوفي مصر، قالت وزارة الخارجية -في بيان اليوم الخميس- إن القاهرة "تدين بأشد العبارات" الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عدة في الأراضي السورية.
وأكدت أنها "انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي، وتعدٍ سافر على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، واستغلال للأوضاع الداخلية في سوريا الشقيقة".
إعلانودعت مصر الأطراف الدولية الفاعلة إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه التجاوزات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".
كما أدانت الخارجية الأردنية "بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الأخير" على سوريا، وأضافت في بيان، أن هذا العدوان يمثل "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة".
وأكدت "رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضي سوريا، في خرق واضح لاتفاقية فك الاشتباك للعام 1974 بين إسرائيل وسوريا".
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها".
وفي الدوحة، أدانت دولة قطر، بشدة، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق في سوريا، وأدت إلى إصابة عشرات المدنيين والعسكريين، وعدتها اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سوريا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.
ودعت وزارة الخارجية -في بيان اليوم- المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار.
بيان لحماسوفي بيان لها، قالت حركة حماس، إنها "تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني المتواصل على أراضي الجمهورية العربية السورية".
ولفتت إلى أن هذا العدوان "تصاعد في الساعات الأخيرة، عبر قصف جوي استهدف مناطق في أرياف دمشق ودرعا وحماة وحمص (وسط)، وتوغل دبابات الاحتلال في ريف درعا، مما أدى إلى سقوط شهداء".
إعلانوأشادت حماس "بالموقف البطولي لأهالي درعا الصامدين، الذين تصدوا بشجاعة لتوغل قوات الاحتلال، وأثبتوا مجددا إرادة الشعوب الحرة في مقاومة الاحتلال ورفض الهيمنة والعدوان".
واعتبرت ذلك التصعيد "امتدادا لعدوانها (إسرائيل) الفاشي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث تواصل حرب الإبادة والحصار والتجويع والتهجير".
ودعت حماس، إلى "تضافر الجهود الوطنية والقومية والإسلامية، وتوحيد المواقف في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، ومقاومته بكل السبل، حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا".
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، فإن تل أبيب تشن بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، مما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المجتمع الدولی إلى على سوریا تل أبیب
إقرأ أيضاً:
سوريا.. قتيل خلال اقتحامات إسرائيلية بريف دمشق وتل أبيب تزعم اختطاف عناصر فلسطينية
قتل شاب برصاص دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام نفذته فجر اليوم في بلدة بيت جن الواقعة بريف دمشق الغربي، وفق ما أفادت قناة الإخبارية السورية.
وأضافت القناة قوات الاحتلال اعتقلت سبعة أشخاص خلال العملية، وسط استنفار أمني شهدته المنطقة وعمليات دهم وتفتيش طالت عدداً من منازل المدنيين.
في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته نفذت عملية ليلية في منطقة بيت جن جنوبي سوريا، أسفرت عن اختطاف عدد من أعضاء حركة حماس، تم نقلهم لاحقًا إلى داخل إسرائيل.
ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم أو تفاصيل العملية، مكتفيًا بالإشارة إلى أنها استهدفت عناصر للحركة في المنطقة الحدودية القريبة من الجولان المحتل.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب السوري أو من حركة حماس بشأن العملية أو مصير المختطفين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية مع الجولان المحتل توتراً متزايداً منذ أسابيع، وسط تحذيرات سورية من تبعات الخروقات المتكررة للسيادة السورية.
نتنياهو يطلب وساطة أمريكية لعقد اتفاق سلام مع سوريا.. وتل أبيب تردّ على “لفتات حسن نية” من دمشق
كشف مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، توم باراك، التوسط لدى القيادة السورية لعقد مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجانبين.
وبحسب المسؤول، يسعى نتنياهو إلى التفاوض على اتفاق أمني جديد مع سوريا يستند إلى اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، مع إدخال تعديلات عليها، على أن تمهد هذه الخطوة نحو اتفاق سلام دائم.
وأضاف المصدر أن المبعوث الأميركي أبلغ تل أبيب بأن الرئيس السوري أحمد الشرع “منفتح على مناقشة اتفاقيات جديدة”، فيما نقل عن الشرع قوله، خلال لقائه نظيره الفرنسي في قصر الإليزيه في مايو الماضي، إن هناك مفاوضات غير مباشرة جارية مع إسرائيل “لتهدئة الأوضاع ومنع الانفجار”.
بدوره، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب لقائه بالشرع، أن الأخير أبدى استعداداً مبدئياً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه شدد على أن ذلك “سيستغرق وقتاً”، بينما لم يصدر تعليق مباشر من الشرع على هذا التصريح، واكتفى بالتأكيد على رغبته بالعودة إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، والذي أسس لمنطقة عازلة في الجولان تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، نقلت قناة “العربية” عن مسؤول إسرائيلي أن لقاءات سابقة جرت بين ممثلين عن تل أبيب والنظام السوري الجديد برعاية تركية، وُصفت بـ”الإيجابية”، مشيراً إلى أن دمشق قدمت “لفتات حسن نية” ستقابلها إسرائيل بخطوات مماثلة، ومن بين تلك المبادرات، موافقة دمشق على تسليم مقتنيات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أُعدم قبل عقود في سوريا.
موجة عودة اللاجئين السوريين من تركيا بعد سقوط نظام الأسد.. وانعكاسات اقتصادية على المدن الحدودية
في ملف اللاجئين، أفادت تقارير إعلامية بعودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أغلبهم من تركيا، ما أدى إلى تغييرات ديمغرافية واقتصادية واضحة في عدد من المدن التركية، لا سيما الصغيرة منها.
وذكرت وسائل الإعلام أن هذه العودة تركت أثراً مباشراً في بلدات تركية، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو خلو عدد كبير من المحلات والأبنية بعد مغادرة اللاجئين، وجرى عرض الكثير منها للإيجار.
وبحسب مصدر من “جمعية اللاجئين” التركية، فإن معظم العائدين حتى الآن هم من النساء وكبار السن والأطفال، في حين ترك بعض الشباب للعمل داخل تركيا بهدف دعم أسرهم مادياً. كما أجبرت الضغوط المعيشية، وتوقف المساعدات، عدداً من العائلات على العودة النهائية.
وتسببت موجة العودة في أزمة اقتصادية محلية، خاصة بعد إغلاق عشرات المحلات التي كان يديرها سوريون، إلى جانب تقلص الأيدي العاملة في قطاعات كالبناء والزراعة والخدمات.
وتصدرت ولاية عينتاب قائمة المناطق التي شهدت عودة مكثفة للاجئين السوريين، نظراً لقربها الجغرافي من الحدود السورية، وهو ما أكدته شهادات عدد من العائدين.
ويبلغ عدد السوريين حالياً في تركيا نحو 2.7 مليون، بعد أن كان عددهم يتجاوز 3.2 مليون قبل سقوط النظام. وتشير بيانات وزارة الداخلية التركية إلى أن أكثر من 250 ألف لاجئ عادوا من تركيا إلى سوريا منذ ديسمبر 2024 وحتى يونيو الجاري.
سوريا تفرض ضوابط جديدة على اللباس في الشواطئ والمسابح العامة
نشرت وزارة السياحة السورية، الثلاثاء، تعليمات جديدة تضبط قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، تلزم الزوار بارتداء ملابس “أكثر احتشاماً”، مع اشتراطات خاصة تتعلق بملابس النساء والرجال، تحت عنوان “مراعاة الذوق العام واحترام التنوع الثقافي والديني”.
وبحسب التعليمات التي نشرتها الوزارة عبر منصاتها الرسمية، يُطلب من النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر، إضافة إلى ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة. كما يُفرض على الرجال عدم الظهور مكشوفي الصدر في الأماكن العامة كالمطاعم أو بهو الفنادق.
القرار الصادر “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”، يتضمن أيضاً منع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة جداً، وضرورة تغطية الكتفين والركبتين في الأماكن المفتوحة.
في المقابل، حددت الوزارة تعليمات مخففة في المنتجعات المصنفة أربع نجوم وما فوق والأندية الخاصة، حيث يُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية التقليدية، “ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة”، على أن لا تسري هذه الاستثناءات على المنتجعات والفنادق السياحية من مستويات أقل.
وألزمت الوزارة مستثمري المنشآت السياحية بوضع الإرشادات الجديدة بشكل واضح وبارز في أماكن السباحة، ومتابعة الالتزام بها، بما في ذلك تحديد أوقات السباحة المسموح بها. غير أنها لم توضح بعد آلية تنفيذ هذه التعليمات أو العقوبات المترتبة على مخالفتها.
وتأتي هذه الضوابط في سياق ما وصفته الحكومة بـ”حماية الذوق العام” وضمان بيئة تتناسب مع التركيبة الثقافية والاجتماعية للبلاد، وسط تباين في ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للقرار.