وزير الإسكان يتفقد وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
واستهل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد مدخل مدينة حدائق العاصمة، وتابع أعمال الطرق والزراعة والإنارة، موجهًا بالاهتمام بالزراعات، مع وضع اللافتات الإرشادية بالطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة.
ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محوري محدودي ومتوسطي الدخل»، حيث تم وجارٍ تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بها.
وتجول الوزير بمواقع العمارات، ووجه بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بالمشروع، بجانب صيانة مختلف الواجهات للعمارات.
وخلال الجولة، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في مدينة حدائق العاصمة، حيث أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة، منها 112818 وحدة بمحور محدودي الدخل وتم الانتهاء و جارٍ تسليم 38928 وحدة من وحدات محور محدودي الدخل، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطي الدخل جار تنفيذها بمعدلات متقدمة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، منها خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.
اقرأ أيضاًوزارة الإسكان تطرح وحدات الإسكان التعاوني للمستحقين ببورسعيد
وظائف وزارة الإسكان 2024.. الشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم
«الشربيني» يناقش خطة عمل وزارة الإسكان مع اللجنة المختصة بمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدينة حدائق العاصمة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المهندس شريف الشربيني المهندس شریف الشربینی سکن لکل المصریین وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شقق الإسكان الاجتماعي، لتوجيهها لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة
و شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية عن اشتراطات الحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي.
في هذا الصدد، أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وطبقا لنص القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
وحظر القانون على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو.قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني