الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: أكثر من 328 ألف وحدة مخصصة لحل أزمة الإيجار القديم
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان : "إن كل المداخلات التي عرضها النواب محل اهتمام وتقدير، وأوضح أن ما جاء في البيانات المقدمة أمس من وزارة الإسكان أمام الجلسة، وبحسب رصد البيان الخاص بالوحدات السكنية كسكن بديل هناك 238 ألف و109 وحدة سكنية مخصصة لهذا الغرض، وجزء منهم موجود في المحافظات تم تنفيذه بمعرفة بعض الجهات السيادية وجزء منفذ من قبل هيئة المجتمعات العمراني وعددها 110 ألف و82 وحدة، والمنفذة من قبل القوات المسلحة عددها 128 ألف و27 وحدة، وهي بأنماط إسكان مختلفة، متوسط وفوق متوسط وفاخر.
وحدد الوزير مواقع هذه الوحدات كالتالي؛ (مدينة العبور، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة وغيرها في مشروعات سكنية وبخاصة التي ضمن مشروع ديارنا). وبالنسبة لتوزيع الوحدات على المحافظات؛ في الإسماعيلية الجديدة يوجد 12 ألف 720 وحدة، سكن أهل مصر في نطاق السلام 25 ألف وحدة، مشروع بشائر الخير 2 و3 و5 تجاوز 8 آلاف وحدة، وبالنسبة للأراضي المخصصة في هذا الشأن، قال الوزير: تم تخصيصها من خلال هيئة المجتمعات وتتجاوز حاجة 2200 فدان.
وأكد الشربيني: "نقدر لو احتجنا عدد أكبر من الوحدات سنقوم بالبناء على هذه الأراضي بالمدن الجديدة أو أراضي المخصصة من وزارة التنمية المحلية".
وأعلن وزير الإسكان في كلمته: "احنا كوزارة إسكان سننشئ صندوق مستقل لدعم الوحدات المؤجرة بالإيجار القديم، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، ليكون معني بالوحدات الخاصة بالإيجار القديم، الجزء لدعم أهالينا المستأجرين المعتمدين فقط على معاشهم، فلهم كامل الدعم من هذا الصندوق".
من جانبها قالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض: إن أراضي ولايات المحافظات تبلغ مساحتها 61 مليون متر مربع، بالإضافة لولايات الأوقاف، كما تم طرح عمل منظومة لمساعدة المستأجرين بالنظام القديم لعن طريق إدخال بياناته على موقع إليكتروني، كما سيتم طرح الأراضي على هذه المنظومة لاختيار الأراضي أو الشقق المناسبة للمستأجرين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي