36 مليار درهم استثمارات في مشاريع طاقة جديدة قيد التطوير بأبوظبي
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، عن التعاون مع شركة “مياه وكهرباء الإمارات” لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويتضمن التعاون الإستراتيجي توقيع “طاقة” اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة “الظفرة” لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط ، بحيث تمتلك “طاقة” كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة “طاقة لشبكات النقل”، التابعة لمجموعة “طاقة” بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة ، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و”طاقة” وشركة “مصدر” إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من “مصدر” و”طاقة” حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع “مدار الساعة” الأول من نوعه عالمياً الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا “مياه وكهرباء الإمارات” و”مصدر” لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون.
ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة “طاقة”، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة “مصدر”، إن توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، يؤدي دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة.
وأشار إلى أنه من خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في “مصدر”، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف ثابت أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة “مياه وكهرباء الإمارات”.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة “مياه وكهرباء الإمارات، إن التعاون مع شركة “طاقة” لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة “مياه وكهرباء الإمارات” تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ
البلاد (الرياض)
شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس في الرياض، توقيع “موانئ” بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في (8) موانئ، وذلك وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدة (20) عامًا، مع الشركاء الوطنيين “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز (2.2) مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وأكد المهندس الجاسر أن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص، تُجسد جاذبية الموانئ السعودية، وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حاليًا وبدعم القيادة الرشيدة-أيدها الله- استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية، يعزز إسهام القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستدامًا، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.