دعوات متزايدة لوقف الترحيل القسري ودعم حقوق المهاجرين التونسيين
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
في ظل تصاعد عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من عدة دول أوروبية، تتزايد المطالبات بوقف هذه الإجراءات التي تنتهك حقوقهم وكرامتهم. فقد دعت منظمات حقوقية عدة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى الكشف عن الاتفاقيات غير المعلنة المتعلقة بهذه العمليات، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين، مما يسلط الضوء على ضغوط الاتحاد الأوروبي على تونس في ملف الهجرة.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بوقف الترحيل القسري
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان عاجل، إلى الكشف عن كافة المعطيات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، مطالبًا بوقف هذه العمليات فورًا. كما أكد التزامه بالدفاع عن حقوق المهاجرين وفضح السياسات التمييزية التي تطالهم.
وأشار المنتدى إلى محاولته جمع معطيات حول عمليات الترحيل، حيث كشفت شهادات المرحلين قسرًا عن انتهاكات خطيرة مستمرة منذ سنوات، تنال من حقوقهم وكرامتهم.
اتفاقيات الترحيل القسري والضغوط الأوروبية
منذ التسعينات، عمل الاتحاد الأوروبي على فرض نظام لإدارة الهجرة يعتمد على تصدير مسؤولية التعامل مع المهاجرين إلى دول الجوار والعبور، عبر اتفاقيات "إعادة القبول" التي تمكنه من إعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى دولهم الأصلية أو دول العبور.
واستعرض المنتدى الحقوقي تاريخ الاتفاقيات التونسية الأوروبية بشأن الترحيل القسري، والتي بدأت عام 1998، مشيرًا إلى أن بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن، مؤكدًا استمراره في التصدي للانتهاكات الناجمة عن هذه السياسات.
رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى دعم المرحلين
أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني والمعاملة العنيفة خلال الترحيل.
وطالبت الرابطة الحكومة التونسية بالتحرك العاجل للدفاع عن حقوق مواطنيها، وضمان حريتهم في التنقل، وفتح حوار مع الدول الأوروبية المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين الذين يواجهون الترحيل القسري، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يحفظ السيادة الوطنية.
اتفاق قيس سعيد وميلوني.. تعاون أم فرض ضغوط؟
ضمن إطار الجهود الأوروبية للحد من تدفق المهاجرين، وقّع الرئيس التونسي قيس سعيد اتفاقًا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ينص على تعزيز الرقابة الحدودية وزيادة التعاون الأمني، مقابل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
ورغم الترحيب الأوروبي بالاتفاق، أثار معارضة واسعة في الأوساط الحقوقية التونسية، التي اعتبرته محاولة لتحويل تونس إلى "حارس حدود" لأوروبا، دون مراعاة حقوق المهاجرين أو توفير ضمانات لحمايتهم.
قمة بريطانية لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية
بالتزامن مع هذه التطورات، استضافت بريطانيا قمة دولية شارك فيها ممثلون من أكثر من 40 دولة، بهدف تعزيز التعاون لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية. وصرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن حكومته لن تتمكن من القضاء على شبكات التهريب إلا بتعاون دولي مكثف.
ورغم الجهود المتزايدة، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا قياسيًا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى بريطانيا عبر المانش، مما يعكس تعقيد ملف الهجرة وضرورة تبني مقاربة أكثر إنسانية في التعامل معه.
تظل قضية الهجرة غير النظامية والترحيل القسري واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها تونس في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. وبينما تستمر الضغوط الأوروبية لتعزيز سياسات الترحيل، تتزايد المطالبات الداخلية بمراجعة هذه الاتفاقيات وضمان حقوق المهاجرين، وسط جدل حقوقي وسياسي حول مستقبل التعاون التونسي الأوروبي في هذا الملف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية التونسيين السياسات المهاجرون جدل تونس مهاجرون جدل سياسات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الترحیل القسری حقوق المهاجرین
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي أمام اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة.. أدلة متزايدة ورفض رسمي
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا، للصحفي إيشان ثارور قال فيه إنّ: "منظمتان إسرائيليتان بارزتان في مجال حقوق الإنسان (بتسيلم وأطباء من أجل حقوق الإنسان)، أصدرتا هذا الأسبوع، تقريرين منفصلين يشرحان أن أفعال إسرائيل في قطاع غزة ترقى إلى مستوى إبادة جماعية".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "تقييماتهما قد توافقت مع الاستنتاجات التي سبق أن توصل إليها عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية الرائدة، والحكومات الأجنبية، والباحثون في دراسات الإبادة الجماعية خلال 21 شهرا".
وتابع: "منذ ذلك الحين، ألحق الجيش الإسرائيلي أضرارا أو دمّر معظم مباني غزة، وسوى معظم أحيائها بالأرض، وشرّد السكان الفلسطينيين في القطاع مرارا وتكرارا من خلال أوامر الإخلاء والقصف المتواصل. قُتل أكثر من 60 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية المحلية، وتنتشر المجاعة بين السكان الناجين، وفقا لمراقبي الأمم المتحدة، حيث يعانون من: مجاعة واسعة النطاق وسوء تغذية وأمراض".
وقالت المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان، وفقا للمقال نفسه، إنّ: "سلوك إسرائيل خلال الحرب وخطاب العديد من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يُظهران "نية متعمدة من صناع القرار الإسرائيليين لاستهداف جميع سكان غزة بدلا من استهداف المقاتلين فقط، وتدمير حياة الشعب الفلسطيني"، كما أفاد مراسلو واشنطن بوست. ودعا هؤلاء القادة الإسرائيليون، من بين أمور أخرى، إلى حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والماء والتطهير العرقي للقطاع".
إلى ذلك، قالت مديرة منظمة بتسيلم، يولي نوفاك: "لكل إبادة جماعية في التاريخ مبرراتها، على الأقل في نظر مرتكبيها: الدفاع عن النفس في وجه خطر وجودي، وحرب لا خيار فيها، وضحايا 'جلبوها على أنفسهم'".
وأوضح المصدر أنّ: "تهمة "الإبادة الجماعية" تُعتبر تهمة مُثقلة ومُحفوفة بالمخاطر، خاصة عند استخدامها ضد دولة نتجت عن تجربة الهولوكوست. صاغ هذا المصطلح المحامي البولندي رافائيل ليمكين عام 1944 لتفصيل مشروع النازيين المنهجي لقتل اليهود، وتم تعريفها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن الإبادة الجماعية كجريمة تحمل "نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وأردف: "تعتقد الحكومات التي اتهمت إسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، أن هناك أدلة كافية تُظهر أن إسرائيل تنوي جعل حياة الفلسطينيين في غزة مستحيلة. وفي هذا الرأي، يدعمهم عددٌ متزايد من علماء الإبادة الجماعية. في كانون الأول/ ديسمبر 2023، أصدر معهد منع الإبادة الجماعية، الذي يحمل اسم ليمكين، بيانا حذّر فيه من "استخدام لغة الإبادة الجماعية الواضحة على جميع مستويات المجتمع الإسرائيلي تقريبا".
في السياق نفسه، كتب الخبير الاجتماعي الرائد في مجال الإبادة الجماعية ومؤلف كتاب "ما هي الإبادة الجماعية؟" الصادر عام 2007، مارتن شو، الأسبوع الماضي، أنّ: "العديد من القادة والصحفيين الغربيين عازمون على "تجنب استخدام كلمة 'إبادة جماعية' بأي ثمن عند تقييم أفعال إسرائيل"، ويرجع ذلك جزئيا إلى حساسية هذه الكلمة".
لكن شو جادل بأنّ: "تراكم البؤس والمعاناة في غزة على مدى 21 شهرا الماضية، والجهود الفوضوية التي تبذلها مبادرة مدعومة من إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار قصير الأمد في آذار/ مارس، تعني أنّ: سد إنكار الإبادة الجماعية التفسيري قد انهار تماما".
وتصدر المؤرخ البارز للهولوكوست في جامعة براون، عمر بارتوف، عناوين الصحف، قبل أسبوعين، بمقال رأي في صحيفة "نيويورك تايمز" جادل فيه بأن إبادة جماعية تحدث في غزة. في مقابلة لاحقة مع شبكة سي إن إن أوضح بارتوف أنه "اعتقد في البداية أن إسرائيل ربما ترتكب جرائم حرب، وليس إبادة جماعية".
واستدرك: "لكن تطبيق سياسات معاقبة جميع سكان غزة "تفاقم بشكل كبير" في الأشهر التالية، على حد قوله، كما أن تدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية والمستشفيات والمتاحف والجامعات، وأي شيء من شأنه أن يُمكّن السكان بعد الحرب من إعادة بناء أنفسهم، في غزة، يعزز أيضا تهمة الإبادة الجماعية".
بارتوف ليس الوحيد. ففي حزيران/ يونيو، قالت رئيسة الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، ميلاني أوبراين، وهي رابطة تضم أكثر من 700 باحث، في مقابلة إن "ما يحدث في غزة يُمثل إبادة جماعية" ويندرج ضمن التعريفات القانونية للجريمة التي حددتها اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أيضا، كتب تانر أكام وماريان هيرش ومايكل روثبرغ، الأكاديميون الذين ساعدوا في تأسيس شبكة أزمة دراسات الإبادة الجماعية والمحرقة، التي انضم إليها أكثر من 400 باحث بعد إطلاقها في نيسان/ أبريل، في مقال رأي بصحيفة الغارديان هذا الأسبوع أنّ: "المسؤولين الإسرائيليين وحلفاءهم برروا العنف الإبادي ضد الفلسطينيين بمساواتهم بين حماس والنازية، مستغلين ذكرى المحرقة لتعزيز العنف الجماعي بدلا من منعه".
في أيار/ مايو، أجرت صحيفة NRC الهولندية استطلاعا لآراء سبعة باحثين بارزين في مجال الإبادة الجماعية، والذين أجمعوا على أن إبادة جماعية تحدث في غزة. كان المؤرخ الإسرائيلي ومدير برنامج دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون في نيوجيرسي، راز سيغال، من أوائل الباحثين في هذا المجال الذين أشاروا إلى الإبادة الجماعية، محذّرا بعد أسبوع واحد فقط من عملية 7 أكتوبر من أن "حالة إبادة جماعية نموذجية" تتكشف في غزة.
وختم المقال بالقول: "جادل دانيال بلاتمان وآموس غولدبرغ، مؤرخا دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في الجامعة العبرية في القدس، في وقت سابق من هذا العام، بأن المحاسبة بالنسبة لإسرائيل ستتجاوز بكثير حدود الأكاديميا".
وكتبا في صحيفة "هآرتس" العبرية، في كانون الثاني/ يناير: "بمجرد انتهاء الحرب، سيتعين علينا نحن الإسرائيليين أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة، حيث سنرى انعكاس مجتمع لم يكتفِ بفشله في حماية مواطنيه من هجوم حماس القاتل، وإهمال أبنائه وبناته الأسرى، بل ارتكب أيضا هذا الفعل في غزة، هذه الإبادة الجماعية التي ستلطخ التاريخ اليهودي من الآن فصاعدا وإلى الأبد. علينا أن نواجه الواقع ونفهم عمق الرعب الذي ألحقناه".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام