دعوات متزايدة لوقف الترحيل القسري ودعم حقوق المهاجرين التونسيين
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
في ظل تصاعد عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من عدة دول أوروبية، تتزايد المطالبات بوقف هذه الإجراءات التي تنتهك حقوقهم وكرامتهم. فقد دعت منظمات حقوقية عدة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى الكشف عن الاتفاقيات غير المعلنة المتعلقة بهذه العمليات، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين، مما يسلط الضوء على ضغوط الاتحاد الأوروبي على تونس في ملف الهجرة.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بوقف الترحيل القسري
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان عاجل، إلى الكشف عن كافة المعطيات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، مطالبًا بوقف هذه العمليات فورًا. كما أكد التزامه بالدفاع عن حقوق المهاجرين وفضح السياسات التمييزية التي تطالهم.
وأشار المنتدى إلى محاولته جمع معطيات حول عمليات الترحيل، حيث كشفت شهادات المرحلين قسرًا عن انتهاكات خطيرة مستمرة منذ سنوات، تنال من حقوقهم وكرامتهم.
اتفاقيات الترحيل القسري والضغوط الأوروبية
منذ التسعينات، عمل الاتحاد الأوروبي على فرض نظام لإدارة الهجرة يعتمد على تصدير مسؤولية التعامل مع المهاجرين إلى دول الجوار والعبور، عبر اتفاقيات "إعادة القبول" التي تمكنه من إعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى دولهم الأصلية أو دول العبور.
واستعرض المنتدى الحقوقي تاريخ الاتفاقيات التونسية الأوروبية بشأن الترحيل القسري، والتي بدأت عام 1998، مشيرًا إلى أن بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن، مؤكدًا استمراره في التصدي للانتهاكات الناجمة عن هذه السياسات.
رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى دعم المرحلين
أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني والمعاملة العنيفة خلال الترحيل.
وطالبت الرابطة الحكومة التونسية بالتحرك العاجل للدفاع عن حقوق مواطنيها، وضمان حريتهم في التنقل، وفتح حوار مع الدول الأوروبية المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين الذين يواجهون الترحيل القسري، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يحفظ السيادة الوطنية.
اتفاق قيس سعيد وميلوني.. تعاون أم فرض ضغوط؟
ضمن إطار الجهود الأوروبية للحد من تدفق المهاجرين، وقّع الرئيس التونسي قيس سعيد اتفاقًا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ينص على تعزيز الرقابة الحدودية وزيادة التعاون الأمني، مقابل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
ورغم الترحيب الأوروبي بالاتفاق، أثار معارضة واسعة في الأوساط الحقوقية التونسية، التي اعتبرته محاولة لتحويل تونس إلى "حارس حدود" لأوروبا، دون مراعاة حقوق المهاجرين أو توفير ضمانات لحمايتهم.
قمة بريطانية لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية
بالتزامن مع هذه التطورات، استضافت بريطانيا قمة دولية شارك فيها ممثلون من أكثر من 40 دولة، بهدف تعزيز التعاون لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية. وصرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن حكومته لن تتمكن من القضاء على شبكات التهريب إلا بتعاون دولي مكثف.
ورغم الجهود المتزايدة، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا قياسيًا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى بريطانيا عبر المانش، مما يعكس تعقيد ملف الهجرة وضرورة تبني مقاربة أكثر إنسانية في التعامل معه.
تظل قضية الهجرة غير النظامية والترحيل القسري واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها تونس في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. وبينما تستمر الضغوط الأوروبية لتعزيز سياسات الترحيل، تتزايد المطالبات الداخلية بمراجعة هذه الاتفاقيات وضمان حقوق المهاجرين، وسط جدل حقوقي وسياسي حول مستقبل التعاون التونسي الأوروبي في هذا الملف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية التونسيين السياسات المهاجرون جدل تونس مهاجرون جدل سياسات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی الترحیل القسری حقوق المهاجرین
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 10 أسرى من غزة وسط تواصل لجرائم الإخفاء القسري
أفرجت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، عن عشرة فلسطينيين، عبر معبر "كيسوفيم"، كانوا محتجزين لديها منذ عدة أشهر، وذلك خلال ساعة متأخرة من مساء الخميس، في إطار عملياتها العسكرية المستمرة في قطاع غزة المحاصر، التي ضربت فيها عرض الحائط، كافة القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وبحسب مكتب إعلام الأسرى، في بيان، فإنّ: "الأسرى المُفرج عنهم، قد نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى المتواجد في مدينة دير البلح وسط القطاع، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بغرض القيام بكافة الفحوصات الطبية اللازمة، عقب فترة احتجاز طويلة".
وبحسب المعلومات المتوفّرة، فإنّه تمّ الإفراج عن الأسرى من سجن "عوفر" ومعسكر "سديه تيمان"، بعد شهور من التعذيب والاعتقال في ظروف توصف بـ"الكارثية". ويتعلق الأمر بكل من: محمد صبري أحمد أبو خاطر 49 عامًا من سكان جباليا، أيمن فارس أمين شحيبر38 عامًا من سكان غزة الكرامة، رفعت يوسف حسن زايد 39 عامًا من سكان بيت لاهيا.
وتم تحرير أيضا: خليل مصطفى رزق مدعوس 44 عاما من سكان بيت لاهيا، زياد فارس حامد النجار 17 عامًا من سكان خانيونس، محمد تيسير جاسر أبو الكاس 51 عامًا من سكان جباليا، أمين عبد الله إسماعيل العثامنة 41 عامًا من سكان بيت حانون.
كذلك: سهيل عمر عاشور سعدة 58 عاما سكان بيت لاهيا، مؤيد منصور نبهان ورش أغا 41 عاما سكان بيت لاهيا، نور الدين محمود مصطفى قشقش 27 عاما سكان بيت لاهيا.
وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد أقدم على اعتقال آلاف المدنيين من مختلف أنحاء غزة، إلى جانب عمليات اعتقال أخرى، قد شملت الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال عدوانه على القطاع.
وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ: "إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وأضاف نادي الأسير، في بيان، آنذاك، بأنّ: "المعتقلين يتعرضون لظروف احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم".
إلى ذلك، ما يزال هناك العديد من معتقلي غزة، رهن سياسة ما يسمّى بـ"الإخفاء القسري"، وعددهم هو: 1846، بينهم أسيرة واحدة معلومة هويتها وهي الأسيرة سهام أبو سالم.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، قد اعتبرت أنّ: "الإخفاء القسري الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين، يعد أحد أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، في ضوء عمليات الاعتقال المتواصلة والتعذيب بحق الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة إلى عشرات الكوادر الطبية خلال اجتياح المستشفيات".
ومنذ انطلاق حرب الإبادة الجماعية التي تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي شنّها على كامل قطاع غزة المحاصر، قد ارتقى ما يناهز 44 أسيرا من معتقلي غزة، وهم من بين 69 أسيراً ومعتقلا قد ارتقوا، وهم فقط المعلومة هوياتهم.
وخلفت حرب الإبادة، التي تواصل عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
وعقب تدمير حرب الإبادة لمعالم الحياة في قطاع غزة، الذي يعاني أساسا من مجاعة قاسية جراء إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى.
وكانت قد انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، في مطلع آذار/ مارس الماضي، بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير/ 2025، بوساطة مصرية قطرية، ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
غير أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية قد تنصّل من بدء مرحلته الثانية، فيما استأنف الإبادة على غزة في 18 آذار/ مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها