رانيا المشاط تبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية؛ حيث شهد اللقاء بحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية مع البنك حتى عام 2026، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو المقبل والتي ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للبنك، وكذلك مناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية بالدول النامية والناشئة.
وخلال اللقاء أكدت، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية، على مدار العقود الماضية، موضحةً أنه من خلال الاستراتيجية القُطرية التي يجري تنفيذها مع البنك حتى عام 2026 يتم العمل على العديد من المحاور لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وبناء المرونة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
وتطرقت إلى تنوع مجالات التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي يأتي على رأسها قيادة البنك لمحور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" من أجل حشد التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات المياه بما يعزز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت «المشاط»، أن مصر تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم وحقوق التصويت بين الدول الإقليمية في البنك، حيث تأتي بعد نيجيريا في هذا المجال، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء بعد الولايات المتحدة و نيجيريا، مما يتيح لها تأثيرًا كبيرًا في اتخاذ قرارات البنك الاستراتيجية.
وكان مجلس النواب، وافق في أكتوبر الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي بعدد 19917 سهما بقيمة 17.04 مليون دولار، بما يرسخ مكانة مصر لدى البنك التي تمتد لأكثر من 60 عامًا منذ تدشينه، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وشهد اللقاء مناقشة حول الانتخابات المقبلة لرئاسة بنك التنمية الأفريقي، واستعراض قائمة المرشحين لهذا المنصب وترتيبات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المزمع انعقادها في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025 في أبيدجان، بكوت ديفوار.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الإفريقية ويدعم استقرارها المالي والاقتصادي.
وتضمن الاجتماع مناقشة التطورات الحالية على الساحة العالمية ودراسة أثرها على العمل التنموي عامة وعمل مجموعة بنك التنمية الأفريقي خاصة، بالإضافة إلى صياغة سيناريوهات التعامل معها بما يسعى لحماية أهداف مصر الوطنية والإقليمية وتعزيز دورها الإقليمي في القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي خالد شريف المدير التنفيذي الاستراتيجية القطرية المزيد بنک التنمیة الأفریقی
إقرأ أيضاً:
أكد دعمه الكامل للسلطة الشرعية.. الاتحاد الأفريقي يرفض تشكيل حكومة موازية في السودان
البلاد (القاهرة)
في خطوة حاسمة تهدف إلى دعم وحدة السودان واستقراره، أدان الاتحاد الأفريقي، إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في البلاد، واصفاً الخطوة بأنها”تهديد خطير للسيادة الوطنية ومحاولة لتقسيم السودان”.
وجاء في بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن إعلان ما يُعرف بـ”تحالف تأسيس السودان”، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، عن تشكيل حكومة انتقالية برئاسة موازية يمثل”انتهاكاً صريحاً لمبادئ الاتحاد، وتهديداً لوحدة السودان وسلامة أراضيه”.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، محذراً من تداعياتها على العملية السياسية ومستقبل البلاد.
ودعا الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية المعلنة من جانب قوات الدعم السريع، وعدم تقديم أي دعم سياسي أو مالي لها، مؤكداً أن هذا النوع من التحركات “لا يسهم إلا في تعقيد الأزمة السودانية، ويطيل أمد معاناة الشعب”.
وشدد الاتحاد مجدداً على دعمه الكامل لـمجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والحكومة المدنية الانتقالية التي تم تشكيلها حديثاً برئاسة الدكتور كامل إدريس، معتبراً أن هذين الكيانين هما الجهتان الشرعيتان الوحيدتان في السودان حالياً.
وأكد الاتحاد الأفريقي على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، مع العودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات، وبدء حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع القوى السياسية والمدنية، تحت رعاية إقليمية ودولية شفافة.
وقال بيان مجلس السلم والأمن إن “السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من الانهيار هو في توافق سوداني شامل يعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وديمقراطية متفق عليها”.
وتسعى قوى إقليمية ودولية، من بينها الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، إلى بلورة حل سياسي للأزمة، لكن تشكيل حكومة موازية من قبل الدعم السريع يمثل عقبة جديدة أمام هذه الجهود.
وبحسب دبلوماسيين أفارقة، فإن موقف الاتحاد الأفريقي”واضح وغير قابل للتأويل” في رفض أي كيان موازٍ للدولة السودانية، واعتبار أي محاولة لتقسيم السلطة من خارج المؤسسات الشرعية أمراً”غير مقبول على الإطلاق”، ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع النزاعات الداخلية في القارة.
ويُنتظر أن يُناقش ملف السودان في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، وسط توقعات بفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية على الجهات التي تعيق مسار التسوية أو تسعى لتقويض المؤسسات المعترف بها.