رسوم ترمب الجمركية.. كيف ستؤثر على صناعة السينما؟
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
#سواليف
في خطوة أثارت جدلاً عالمياً أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن #فرض #رسوم_جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، فيما أسماه “يوم التحرير” الاقتصادي.
هذه الرسوم، التي تصل إلى 10% في بعض الدول وتتجاوز 50% على الواردات القادمة من الصين، أثارت ردود فعل غاضبة من قادة العالم، وسط تحذيرات من تداعياتها الاقتصادية الكارثية، لكن السؤال الأبرز في الأوساط الفنية والإعلامية هو: كيف ستؤثر هذه السياسات على صناعة السينما والتلفزيون عالمياً؟
هذا التساؤل حاول تقرير في موقع ديدلاين الإجابة عنه، مشيراً إلى أنه رغم القلق الدولي من أن هذه الرسوم ستطال #صناعة_السينما والتلفزيون، لكن أكدت مصادر أن الخدمات الإعلامية، مثل إنتاج وبيع الأفلام والمسلسلات، لا تندرج ضمن السلع الخاضعة للرسوم.
وأكد ذلك جون مكايفاي، رئيس منظمة Pact التي تمثل المنتجين البريطانيين، قائلاً: “الرسوم تركز على السلع وليس على الخدمات، لذلك لا نتوقع تأثيراً مباشراً على صادراتنا إلى الولايات المتحدة”.
ويبدو أن الخطر الحقيقي يكمن في التداعيات غير المباشرة لهذه السياسات، حيث يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر على ميزانيات الإعلانات، وهو ما قد يشكل ضربة موجعة لشبكات البث التلفزيوني وشركات الإنتاج التي تعتمد على العائدات الإعلانية، وفقاً لما ورد في التقرير.
هل تعود هوليوود إلى الداخل؟
بعيداً عن الرسوم الجمركية المباشرة، هناك مخاوف من أن تدفع هذه السياسات الاستوديوهات الأمريكية الكبرى إلى تقليص إنتاجها في الخارج والعودة إلى التصوير داخل الولايات المتحدة، دعماً لشعار ترمب المتمثل في “إعادة الوظائف إلى أمريكا”.
وقد برزت هذه المخاوف في تصريحات جاي هانت، رئيسة المعهد البريطاني للأفلام، التي حذرت من “اللغة الحماسية التي باتت تسيطر على صناعة السينما الأمريكية”، في إشارة إلى رغبة هوليوود في استعادة هيمنتها التقليدية.
كما كشفت تقارير حديثة عن تحركات داخل لوس أنجليس لتقليل القيود التنظيمية وتقديم حوافز لإعادة جذب الإنتاجات السينمائية التي غادرت إلى وجهات أرخص مثل كندا وأوروبا.
معركة جديدة حول الالتزامات المحلية
وفي سياق أوسع، أشار تقرير موقع ديدلاين إلى أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى صدام بين واشنطن وحكومات الدول التي تفرض على منصات البث الأمريكية، مثل نتفليكس وأمازون برايم، تمويل وإنتاج محتوى محلي.
ففي أوروبا، يفرض توجيه خدمات الإعلام السمعي البصري على هذه المنصات تخصيص نسبة من استثماراتها للأعمال الأوروبية، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب “عبئاً غير عادلاً” على الشركات الأمريكية.
وفي فرنسا، حذر المسؤولون من أن “هوليوود تريد استعادة عصرها الذهبي الذي خسرته بسبب الإنتاجات الأجنبية واللوائح التنظيمية الصارمة”، داعياً إلى فرض حصص إلزامية أكثر صرامة لحماية الإنتاج الأوروبي.
مستقبل غامض لصناعة الترفيه عالمياً
اختتم التقرير بأنه بين الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية، والميل المتزايد نحو السياسات الاقتصادية، والتحديات التنظيمية التي تواجهها المنصات الرقمية، تبدو صناعة السينما والتلفزيون الدولية أمام مرحلة غامضة قد تعيد تشكيل المشهد بالكامل.
وفيما لا تزال تفاصيل السياسات الجديدة قيد الدراسة، يبقى المؤكد أن هذا التحول الاقتصادي الكبير لن يمر دون تأثير، سواء على مستوى الإنتاج أو على تدفق المحتوى بين الدول، في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى بعد الأزمات التي عصفت بها في السنوات الأخيرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فرض رسوم جمركية صناعة السينما صناعة السینما
إقرأ أيضاً:
معركة الرسوم الجمركية تهدأ مؤقتاً.. ماذا يعني الاتفاق الأمريكي الصيني للأسواق؟
وسط أجواء من الضبابية الاقتصادية العالمية وتنامي المخاوف من انزلاق جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، جاء الاتفاق التجاري الإطاري الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم ليبعث بارقة أمل وطمأنينة في الأسواق العالمية المتوترة.
وتُعد تصريحات قادة واشنطن وبكين عقب محادثات لندن خطوة أولى مهمة نحو تبديد حالة عدم اليقين التي استمرت لفترة طويلة، إذ أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب حربًا تجارية أثرت على أسواق المال والتجارة العالمية، ورغم أن الاتفاق ما زال في مرحلته المبدئية، إلا أنه يمثل مؤشراً واضحاً على رغبة الطرفين في تهدئة التوترات وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك التجاري ضمن آليات أكثر انضباطاً وتنظيماً.
ما الذي تم التوصل إليه؟
بعد يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى إطار عمل يعيد إحياء الهدنة في صراعهما التجاري، وجاء هذا الاختراق بعد اتفاق تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، والذي استهدف تخفيف التوترات التي تفاقمت بسبب الخلافات حول صادرات المعادن النادرة الصينية وضوابط التصدير الأميركية.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن الاتفاق سيُعرض على الرئيس ترامب، متوقعاً حل ملفات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس في إطار هذا الاتفاق.
من جهته، وصف نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغقانغ المحادثات بأنها “عقلانية ومتعمقة وصريحة”، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الصين والولايات المتحدة.
موقف ترامب من الاتفاق
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصين ستزود الولايات المتحدة بالمعادن النادرة مسبقاً كجزء من الاتفاق التجاري، مشيراً في منشور على “تروث سوشيال” إلى أن العلاقة بين البلدين “ممتازة”، وأن الرسوم الجمركية تحقق فائدة كبيرة لأميركا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقدم بدورها تنازلات مثل تسهيل قبول الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية.
وأكد ترامب أن الاتفاق ينتظر الموافقة النهائية منه ومن نظيره الصيني شي جين بينغ، معرباً عن نية العمل مع الصين لفتح أسواقها أمام التجارة الأميركية، واصفاً ذلك بأنه “فوز كبير للطرفين”.
الخطوات القادمة
تقول الصحافية الصينية سعاد ياي شين هوا في تصريحات خاصة لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الانتقال من الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي يتطلب مفاوضات تفصيلية حول الرسوم الجمركية، تأمين التكنولوجيا، والاستثمار.
وأضافت أن من المتوقع تأسيس فرق عمل مشتركة لمعالجة قضايا مثل الاقتصاد الرقمي والزراعة والخدمات المالية، ما يشكل نقطة تحول مهمة في استقرار العلاقات الاقتصادية بين القوتين.
الاتفاق لا يحمل فقط دلالات إيجابية للعلاقات الثنائية، بل يمتد تأثيره إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز التنمية الشاملة، خصوصاً في ظل تنامي التوترات الجيوسياسية.
تحليل السوق وردود الفعل
في الوقت الذي يشيد فيه المفاوضون الأميركيون بالاتفاق، تبقى أوساط المستثمرين وقادة الأعمال متحفظة، وفق تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”. لا يزال هناك تساؤلات حول مدى تحقيق تقدم ملموس، مع خوف من أن تكون هذه الخطوة مجرد إعادة ضبط لاتفاقات سابقة دون ضمان استدامتها.
وتتجلى مخاوف مشابهة في تحركات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحتسب حالياً خفضاً محدوداً في أسعار الفائدة لعام 2025، انعكاساً لحالة عدم اليقين السائدة.
وأكد الخبير الاقتصادي والسياسي نادر رونغ هوان في تصريح خاص لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن المفاوضات الحالية تهدف إلى تنفيذ التوافقات بين ترامب وشي، مشدداً على أن بكين تظهر نية حقيقية للتعاون مع حرص على المبادئ الوطنية، معتبراً أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لبث طاقة إيجابية في الاقتصاد والتجارة العالمية.
في إطار التنافس المنضبط
يمثل الاتفاق مؤشرًا على تحول نحو نمط من “التنافس المنضبط” بين واشنطن وبكين، يسمح بإدارة الخلافات دون تصعيدها إلى أزمات كبرى، كما يعكس رغبة مشتركة في وضع قواعد لعب جديدة أكثر استقرارًا، تؤثر إيجاباً على التجارة العالمية وسلاسل التوريد، خاصة في قطاعات متقدمة مثل الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الخضراء.
قراءة في التاريخ
وفقاً لتقرير حديث من “ستاندرد أند بورز”، نفذت إدارة ترامب أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ عام 1910، مما يسلط الضوء على حجم التحديات التي تحيط بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أخيرا ورغم أن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وبكين ليس نهاية المطاف، فهو بلا شك خطوة إيجابية حاسمة تمهد الطريق أمام استقرار اقتصادي عالمي أفضل، وسط تحديات جيوسياسية معقدة وتوترات تجارية متواصلة، وتترقب الأسواق العالمية بحذر لكن بأمل، وسط توقعات بأن يشكل هذا الاتفاق بداية لتحول نوعي في علاقات القوتين الأكبر في العالم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك