استعراض حصاد وأنشطة المعمل المركزي للزراعة العضوية خلال مارس
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، عن مجموعة من الإنجازات المهمة خلال شهر مارس 2025، وذلك في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتطوير البحث العلمي الزراعي ودعم الابتكار في مجال الزراعة العضوية، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وذلك بالتركيز على أهمية دعم التوسع في استخدام المدخلات العضوية، مشددًا على أن الوزارة تعمل على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للزراعة العضوية في مصر، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تلخصت انجازات معمل الزراعة العضوية برئاسة د. سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية في :
إطلاق أول مبيد عضوي لمكافحة الحشائش
بدأ المعمل في تنفيذ الخطوات الإجرائية والفنية اللازمة لتسجيل أول مبيد عضوي لمقاومة الحشائش في مصر، وهو إنجاز غير مسبوق يعزز من توجهات الدولة نحو الزراعة المستدامة وتقليل الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة.
تسجيل 4 مدخلات عضوية جديدة
تمكن المعمل من تسجيل أربع مدخلات تغذية عضوية جديدة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية، وفقًا للائحة التنفيذية رقم 169 لسنة 2021 لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020.
وتساهم هذه المدخلات في تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.
تجارب ميدانية لتقييم المدخلات العضوية
يواصل المعمل إجراء سلسلة من التجارب الميدانية لتقييم فاعلية مجموعة من الأسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية في رفع خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية، إلى جانب مكافحة الآفات والأمراض بطرق طبيعية وآمنة. وتهدف هذه الجهود إلى توفير حلول مبتكرة للمزارعين وتوسيع نطاق استخدام المدخلات العضوية المعتمدة وفقًا لمعايير الزراعة العضوية المصرية.
نشاط تدريبي متميز في مجال وقاية النبات
ضمن دوره الإرشادي والتدريبي، نظم المعمل دورة تدريبية بعنوان "أهم المستجدات في مجال وقاية النبات ومكافحة الآفات تحت نظم الزراعة العضوية"، وذلك خلال الفترة من 23-26 مارس 2025، بمشاركة 123 طالبًا وطالبة من قسم وقاية النبات.
وتناولت الدورة عدة موضوعات رئيسية، من بينها أهمية الزراعة العضوية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد القومي، وأحدث الاستراتيجيات العلمية في مجال مكافحة الآفات باستخدام الأساليب العضوية، ومتطلبات تسجيل المبيدات الحيوية وفقًا لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020.
وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية المركز لدعم منظومة الزراعة العضوية وتعزيز الأبحاث التطبيقية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
كما أشاد بدور المعمل في نشر الوعي بين الطلاب والمزارعين حول أهمية التحول إلى الزراعة العضوية.
1000189652 1000189653 1000189651المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعمل المركزي للزراعة العضوية الزراعة العضوية المصرية تحقيق الأمن الغذائي للزراعة العضویة الزراعة العضویة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الحملة مستمرة.. حصاد عام من الغارات الإسرائيلية على اليمن
مر عام كامل، منذ أول ضربة إسرائيلية مباشرة استهدفت مواقع يمنية، بفعل ممارسات الميليشيا الحوثية، التي جرت البلاد المنهكة بالحروب والأزمات المتلاحقة، إلى أتون صراع غير محسوب العواقب، وأدخلتها في خضم منافسة غير متكافئة، فاقمت من أعبائها وضاعفت من آلامها، استجابة لأجندة طهران التوسعية، بحسب قادة عسكريين يمنيين.
*366 يومًا*
نفذت القوات الإسرائيلية خلال هذه الفترة ما لا يقل عن 12 عملية عسكرية، شملت عشرات الطلعات الجوية والغارات، استهدفت مقدرات البلاد الحيوية، والبنية التحتية الأساسية للدولة، "إذ تسببت في أضرار ستحتاج إلى سنوات من العمل، وملايين الدولارات للتعافي وإعادة الإعمار"، وفق تقديرات مراقبين.
وثقت العديد من المصادر والجهات الرسمية والإعلامية، تفاصيل تلك العمليات المتعاقبة، ففي الـ20 من شهر يوليو/ تموز من العام الماضي 2024، كانت الضربة الإسرائيلية الأولى، وفي الـ21 من شهر يوليو/ تموز من العام الجاري 2025، كانت الضربة الأخيرة إلى هذه اللحظة، ومثلما كانت محافظة الحديدة "المبتدأ" والهدف الأول للمقاتلات الإسرائيلية، كانت "الختام" والهدف الأخير لقوات تل أبيب.
وما بين التاريخين وتعدد الأهداف، عشرات الضربات والهجمات، التي استهدفت نحو 50 موقعًا يمنيًا حيويًا، حولتها ميليشيا الحوثي من منشآت اقتصادية ومرافق خدمية، إلى ثكنات عسكرية، مستخدمة إياها في تنفيذ أجندات إيرانية.
وفي الوقت نفسه، يستنكر اليمنيون ضرب البنية التحتية لبلادهم، واستهداف مقدرات الوطن، مع تجنب استهداف قيادات الصف الأول لميليشيا الحوثيين، وهو ما أثار انتقادات متكررة.
ويرى يمنيون أن "إجرام إسرائيل بحق اليمنيين لا يقل جسامة عن إجرام ميليشيا الحوثيين بحق أبناء هذا الشعب"، مشيرين إلى أن "الغارات الإسرائيلية نأت عن استهداف مواقع تحمل طبيعة عسكرية ذات دلالة حيوية استراتيجية، كما خلت من ضرب قيادات حوثية بارزة من الصف الأول، بمقتلهم تصاب الحركة بالشلل" وفق قولهم.
*12 عملية عسكرية*
انتهجت تلّ أبيب، تسمية عملياتها التي تنفذها ضد أهداف يمنية، وقد اقتصرت أول عمليتين عسكريتين على أهداف داخل محافظة الحديدة، وقد حملت ذات الاسم "الذراع الطويلة1" في 20 يوليو/ تموز 2024، و"الذراع الطويلة2" في 29 سبتمبر/ أيلول 2024.
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول، خرجت الموجة الثالثة من نطاق الساحل الغربي، لتطال بالإضافة إلى الحديدة، مواقع أخرى في العاصمة صنعاء -عمق ميليشيا الحوثيين السياسي-، وأُطلق على تلك العملية "المدينة البيضاء"، أعقبها بأسبوع واحد، وتحديدًا في 26 من الشهر نفسه، نفّذت القوات الإسرائيلية، في جولة ثانية من عملية "المدينة البيضاء" وموجة رابعة من إجمالي عملياتها العسكرية، هجمات جوية جديدة، ضد أهداف في محافظة الحديدة.
لينتهي العام 2024 على وقع تلك الموجات الأربع، وتأتي أول عملية عسكرية في العام الجاري، والخامسة في المجمل، وكانت مشتركة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ انخرطت المقاتلات الإسرائيلية في 10 يناير/ كانون الثاني، لأول مرة مع دول أخرى في استهداف مواقع يمنية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين، وكانت كلتا الدولتين -أمريكا والمملكة المتحدة- تقودان حينها تحالفًا دوليًا تحت مسمى "تحالف الازدهار"، وطال الهجوم حينها 30 موقعًا متفرقًا على محافظات صنعاء والحديدة وعمران.
وشهدت الهجمات الإسرائيلية على اليمن، توقفًا هو الأطول، ولم تُسدّد مقاتلاتها الحربية أي ضربة طيلة ما يقارب من 4 أشهر، لتعاود في 5 مايو/ أيار، استهداف محافظة الحديدة مجددًا في عملية أُطلق عليها مسمى "مدينة الموانئ"، وهي الموجة السادسة.
وأعقب ذلك هجوم في اليوم التالي في 6 مايو/ أيار، في عملية عسكرية سابعة، وتركّزت على استهداف صنعاء، وشملت عدة مواقع، أبرزها مطار صنعاء الدولي الذي أُنهيَ بشكل شبه كُلّي، كما تسبب في تدمير 3 طائرات مدنية تتبع الخطوط الجوية اليمنية، من أصل 4 تُسيطر عليها ميليشيا الحوثيين.
وأعاد "الحوثيون" تشغيل المطار بطريقة بدائية للغاية، مستغلين سلامة الطائرة الرابعة التي تبقت، وبالرغم من تحذيرات الحكومة اليمنية من مخاطر تشغيل الطائرة، أُعيد تشغيلها، لينتهي الأمر بتدميرها أيضًا، وكان ذلك في 28 من شهر مايو/ أيار، وفي موجة عسكرية إسرائيلية ثامنة، أُطلق عليها "الجوهرة الذهبية".
وفي صبيحة العاشر من شهر يونيو/ حزيران الماضي، أبدلت إسرائيل هجماتها الجوية بهجمات بحرية، نفذتها إحدى بوارجها في البحر الأحمر، وهي الموجة التاسعة، والهدف كالعادة محافظة الحديدة -صاحبة النصيب الأكبر، وتحديدًا موانئها، في الضربات الإسرائيلية-، إذ لم يكن ذلك تحولًا في مسار المواجهة، بقدر انشغال تلّ أبيب وقتها بالاستعداد لضرب طهران، وخاض الطرفان حربًا بات يُطلق عليها حرب الـ12 يومًا، والتي جاءت بعد أيام قلائل من تلك الضربة البحرية.
أربعةُ أيامٍ فقط تلت الهجومَ البحري، وتحديدًا في مساءِ الرابع عشر من شهر يونيو/ حزيران، الموجةُ العاشرة، التي كانت "نوعية" بخلاف سابقاتها، حيث أعلنت إسرائيل عبر وسائلها الإعلامية الرسمية استهدافها مقرًّا أمنيًا تابعًا لميليشيا الحوثيين، بينما كان يشهد بالتزامن اجتماعًا لعددٍ من القادة البارزين، وقالت إن رئيسَ هيئة أركان حرب ميليشيا الحوثيين، اللواء محمد الغماري، قُتل خلالها، قبل أن تتراجع بعدها بأيامٍ وتشير إلى أنه تعرّض فقط لإصاباتٍ وجروحٍ بالغة.
توقّع اليمنيون في ذلك الوقت أن تذهب إسرائيل نحو حصد رؤوس قادة ميليشيا الحوثيين - وهو ما لم يكن - إذ عاودت في السابع من شهر يوليو/ تموز الجاري طلعاتها الجوية واستهداف موانئ الحديدة الثلاثة عبر عددٍ من الغارات في عمليةٍ عسكرية بلغت إحدى عشرة موجة حربية.
وفي سياق محاولات تجفيف مصادر تمويل "الحوثيين"، وعلى رأسها ميناء الحديدة، جاءت الموجة الثانية عشرة الإسرائيلية تحت مسمى "الجديلة الطويلة"، أو "الضفيرة الطويلة"، وشهدت هذه العملية فجر الواحد والعشرين من يوليو/ تموز الجاري تطورًا لافتًا، إذ استخدمت إسرائيل طائراتٍ مُسيّرة غير مأهولة، وهي الأقل تكلفةً بالمقارنة مع التكلفة الباهظة التي تشكّلها المقاتلات الحربية.
*"الحملة مستمرة"*
وكان المسؤولون الإسرائيليون قد وضعوا اسمًا عامًا على عملياتهم العسكرية وهو "الحملة مستمرة" أو ما يحمل المعنى نفسه وفق الترجمة العبرية، وقد تزامنت تلك التسمية مع الموجة السادسة في الخامس من شهر مايو/ أيار، وهذا الاسم بات يُطلق على باقي العمليات التي أعقبتها.
واستخدمت إسرائيل على مدار العام عشرات المقاتلات النفاثة من طراز (إف-15) و(إف-35)، و(Adir-161)، بالإضافة إلى طائرات (بوينغ 707) لتزويد مقاتلاتها بالوقود في الجو، وشهدت بعض الطلعات الجوية مشاركة أكثر من عشرين طائرة دفعةً واحدة.
*الأضرار والنتائج*
بحسب تقارير حقوقية، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية طيلة العام عن سقوط نحو 141 مدنيًا بين قتيل وجريح، منهم عمال ومهندسون فنيون، بواقع 34 قتيلًا بينهم 4 أطفال، و107 جرحى تعرضوا لإصابات مختلفة تنوعت بين الطفيفة والمتوسطة والبالغة، بينهم 3 أطفال وامرأة.
كما أجهزت تلك الضربات على 3 موانئ في الحديدة (ميناء الحديدة ثاني أكبر موانئ اليمن)، وميناء الصليف، وميناء رأس عيسى النفطي، كما تسببت بتدمير مطار صنعاء الدولي، فضلًا عن تحطيم 4 طائرات مدنية من أسطول الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني الوحيد للبلاد، والعديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية وخزانات الوقود والمصانع الإنتاجية المتواجدة في كل من محافظات الحديدة وصنعاء وذمار وعمران وصعدة.
وقدّرت مصادر مسؤولة في ميليشيا الحوثي أن إجمالي الخسائر التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية المتعاقبة وصلت إلى 2 مليار دولار أمريكي، وفي الوقت نفسه يُشير مراقبون اقتصاديون يمنيون إلى أن المبلغ يتعدى ذلك الرقم، وأن البلاد تحتاج إلى أكثر من ذلك لإعادة إعمار المنشآت المستهدفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة