الغويل: القوى الدولية تدعم من يعيد تنظيم ليبيا ويضمن استقرارها.. ولقاء تركيا يعكس تحولًا نوعيًا
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
ليبيا – الغويل: لقاء صدام حفتر بقادة الجيش التركي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في المشهد الليبي
???? تحليل سياسي من وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية حول اللقاء الليبي التركي في أنقرة ????
أكد وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية في حكومة الدبيبة سلامة الغويل، أن اللقاء الذي جمع بين الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بالقيادة العامة للجيش الليبي، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية في أنقرة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2025، يعكس تحوّلات جوهرية في المشهد الجيوسياسي الليبي والإقليمي.
???? إعادة ترتيب التحالفات والرهان على الدولة القوية ????
الغويل، وفي تحليل سياسي نشره عبر صفحته على “فيسبوك” تحت عنوان “البقاء للأصلح والأقوى”، اعتبر أن هذه الخطوة تحمل رمزية بالغة وتشير إلى مرحلة جديدة تقوم على بناء توافقات إقليمية قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة، وليس على الحلول المؤقتة أو العشوائية.
وشدد على أن ليبيا لا يمكن أن تبقى رهينة الفوضى، في ظل سعي القوى الإقليمية والدولية لدعم من يمتلك القدرة على إعادة تنظيم الدولة وبناء مؤسسات فعالة، وخاصة على المستويين العسكري والمدني.
???? دور الجيش الوطني وتنظيم المؤسسات في الاستقرار ????️
أوضح الغويل أن الجيش الوطني هو العمود الفقري لاستقرار الدولة، معتبرًا أن “البقاء للأصلح” يعني اليوم تمكين من يمتلك الرؤية والقدرة على تنظيم المؤسسات، في ظل تحولات تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمتوسط، وإعادة رسم خارطة التحالفات بفعل الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة.
???? دعوة لإعادة ترتيب الأولويات وبناء دولة قوية ????????
وفي ختام تحليله، شدد الغويل على أهمية الانتقال من الانقسامات إلى التعاون الوطني، مؤكدًا أن هذه اللحظة مفصلية لإعادة بناء الدولة الليبية، داعيًا إلى تحكيم الصوت العقلاني والإرادة الوطنية لتأسيس مستقبل مزدهر يليق بأبناء البلاد.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية