مليون طالب في الانتظار: إضراب يكتب فصلاً من القلق
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 انطلاق إضراب واسع للكوادر التربوية من معلمين ومدرسين في جميع المحافظات، احتجاجاً على جمود مطالبهم المتعلقة بتعديل سلم الرواتب وزيادة المخصصات المهنية، في خطوة قد تعطل نحو 28 ألف مدرسة، وفقاً لتقديرات حديثة.
تتزامن هذه الخطوة مع توقيت حساس يسبق الامتحانات النهائية، ما يثير قلق 12 مليون طالب وأولياء أمورهم الذين باتوا في حيرة حول مصير العام الدراسي.
وأفادت تصريحات لمعلمين أن الإضراب يأتي للمطالبة بحقوق “طال انتظارها”، مثل رفع المخصصات المهنية من 150 ألف إلى 300 ألف دينار، وتفعيل قانون حماية المعلم.
وتتصاعد حدة الأزمة مع رفض اللجان التنسيقية للمعلمين بيان نقابة المعلمين الأخير، واصفة إياه بـ”محاولة تخدير”، مؤكدة عزمها على المضي في الإضراب.
وكشفت معلمون عن خطط لوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، مما يعكس تصميماً شعبياً على التصعيد.
وتتعدد مطالب الكوادر التربوية، إذ يسعون إلى توزيع قطع أراضٍ مجانية لهم، ومضاعفة أجور الخدمة في المناطق الريفية لسد النقص الحاد في الشواغر التعليمية هناك.
وأشارت تقارير إلى حاجة العراق لأكثر من 5 آلاف معلم عاجلاً لمواجهة هذا التحدي.
وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول قدرة الحكومة على الاستجابة، خصوصاً مع وجود 940 ألف موظف في وزارة التربية، وموازنة سنوية تتجاوز 10 تريليون دينار، بحسب بيانات رسمية.
ويحذر مراقبون من أن أي زيادة قد تُثقل كاهل المالية العامة وسط أزمات اقتصادية مستمرة.
وتتوقع الأوساط التربوية أن يمتد الإضراب ليوم الإثنين إذا لم تُبادر الحكومة بحلول عاجلة، بينما يرى محللون أن الأزمة تعكس فجوة أعمق بين السياسات الحكومية واحتياجات القطاع التعليمي، الذي يعاني من نقص البنية التحتية وارتفاع معدلات التسرب المدرسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ذمار.. سجين مختطف منذ 8 سنوات يبدأ إضرابًا عن الطعام
أعلن سجين مختطف في سجون مليشيا الحوثي، عن بدء الإضراب الكامل عن الطعام؛ احتجاجًا على سجنه في السجن المركزي بذمار منذ ثماني سنوات دون أي مسوغ قانوني، رغم صدور توجيهات قضائية متكررة بإحالته إلى النيابة.
أفاد مصدر حقوقي بأن السجين (عبدالله علي الديلمي) يقبع في السجن المركزي بمدينة ذمار، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، منذ ثماني سنوات دون أي مسوغ قانوني، رغم صدور توجيهات قضائية متكررة بإحالته إلى النيابة، إلا أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى اليوم.
ووفق المصدر، أعلن الديلمي مؤخرًا إضرابه عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه التعسفي، وحملت أسرته رئيس نيابة ذمار (عنان شايع) ومدير أمن المحافظة القيادي الحوثي (أبو نصر المهدي) المسؤولية الكاملة عن حياته.
وقال المصدر إن قضية السجين (عبدالله علي الديلمي) تعود إلى عام 2017، حين استُدعي ناصر محسن الفلاحي من قبل مدير التربية بمديرية الحدا، سنان سعيد البخيتي، لحضور اجتماع تربوي يهدف إلى التحضير لوقفة ضد ما تسميه مليشيا الحوثي "العدوان" والتوقيع على "وثيقة الشرف".
وتابع أن السجين الديلمي رافق الفلاحي إلى ذلك الاجتماع، وأثناء عودتهما اعترضتهما سيارة شاص تابعة للقيادي الحوثي المكنى (أبو حمزة البخيتي)، واصطدمت بمركبتهما حتى خرجت إلى ورشة مجاورة للطريق، قبل أن يُطلق عليهما النار مباشرة.
وأضاف المصدر أن الحادثة أسفرت عن إصابة الفلاحي بطلقات في فخذه وبطنه، فيما أصيب الديلمي بطلقات في يده ووجهه أدت إلى فقدانه عينه اليمنى، كما قُتل في الواقعة شخصان من مرافقي "أبو حمزة" هما (ملاطف البخيتي) و(المدغري).
وأشار إلى أنه رغم خطورة الحادثة ووجود شهود عيان، فقد تم اعتقال الفلاحي والديلمي وزجهما في سجن ذمار منذ ذلك الحين دون توجيه أي تهمة أو فتح ملف قضائي أو إجراء تحقيق، وسط منع البحث الجنائي من القيام بدوره في جمع الاستدلالات أو فحص موقع الجريمة.
وأكد المصدر أن القضية شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من المناشدات والشكاوى الموثقة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى صدور توجيهات قضائية عليا بإحالتهما إلى النيابة غير أن هذه التوجيهات قوبلت جميعها بالتجاهل، ما أبقى الديلمي رهن الاحتجاز التعسفي للعام الثامن على التوالي.
ودشن ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية تضامناً مع السجين الديلمي ومطالبات بإحالته إلى النيابة والفصل في قضيته وإطلاق سراحه ومحاسبة من تسببوا في سجنة دون مسوغ قانوني.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل