ممثلاً لرئيس الدولة.. حاكم رأس الخيمة يشارك في أعمال قمة مجموعة بريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم الخميس، في أعمال الجلسة الرئيسية لقمة مجموعة "بريكس" الخامسة عشرة التي استضافتها مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا تحت عنوان "شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة" بحضور ومشاركة قادة من نحو 50 دولة حول العالم وأعلن خلالها قادة دول مجموعة "بريكس" الموافقة على انضمام دولة الإمارات للمجموعة.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الموافقة على انضمام الدولة لمجموعة "بريكس تعكس نهج الإمارات الراسخ في توسيع نطاق تعاونها مع مختلف دول العالم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتجسد ثقة العالم بقوة اقتصاد الإمارات، وحضورها الفاعل والمؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي، وقدرتها على المساهمة بإيجابية في بناء مستقبل أفضل للجميع".
وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه وفد الدولة في القمة، إن: "دولة الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وانطلاقاً من ثوابتها ومبادئها الراسخة، تحرص على تسريع وتيرة الجهود الدولية عبر الاستفادة من منصة مجموعة بريكس الطموحة، لمواجهة التحديات المشتركة، مثل تغير المناخ، والتوازنات العالمية، والفجوات التنموية وإرساء أسس متينة لتحقيق الرخاء والتقدم والاستقرار على مستوى العالم".
ونوه سموه إلى أن دولة الإمارات لطالما دعمت المبادئ التي تقوم عليها أهداف مجموعة "بريكس"، ولعبت دوراً مهماً في دعم أجندتها الدولية، وترى أن خطط توسيعها تمثل فرصة مهمة لتقديم نموذج ريادي يحتذى وإنشاء منظومة متعددة الأطراف تدعم وتثري مبادئ التعاون الواسع والاحترام المتبادل، خاصة ضمن مناطق دول الجنوب العالمي.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" ووصل حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول المجموعة إلى 677 مليار دولار أميركي ،فيما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية 38 مليار دولار بين الأعوام 2018 إلى 2022.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات كانت ثاني دولة غير مؤسّسة، وأول اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ينضم إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021، ما يعني إدراكها التام للدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه مجموعة "بريكس" في تحفيز مختلف مسارات التنمية الاقتصادية على مستوى العالم.
وأكد سموه أن دولة الإمارات، سواء من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين أو من خلال مشاركتها في العديد من الأحداث العالمية متعددة الأطراف، أظهرت التزاماً راسخاً بالمشاركة السياسية والدبلوماسية الوثيقة مع دول مجموعة "بريكس" في ظل اتباعها نهجاً متوازناً ومنفتحاً في التعامل مع الشؤون الدولية.
وقال سموه، في ختام كلمته، إن "عقد هذه القمة اليوم في قارة أفريقيا، يجسّد بلا شك هدفنا المشترك لتحقيق مستوى أوسع للتعاون الدولي والاحترام المتبادل"، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات باعتبارها شريكاً تجارياً ومستثمراً رئيسياً في القارة الأفريقية على اغتنام الفرص لإبرام شراكات جديدة، ودعم أجندة التنمية في أفريقيا ودول الجنوب العالمي.
وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن شكره وتقديره لجمهورية جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة "بريكس" لهذا العام على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.
كانت الجلسة الرئيسية للقمة قد بدأت بكلمة ترحيبية لفخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، تلتها كلمات قادة دول "بريكس" وقادة الدول والمنظمات الدولية المشاركة في القمة.
ضم وفد الدولة المشارك في أعمال القمة: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومحش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا، وعدد من كبار المسؤولين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس الدولة محمد بن زايد سعود بن صقر قمة مجموعة بريكس صاحب السمو الشیخ حاکم رأس الخیمة رئیس الدولة آل نهیان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟