القومي لتنظيم الاتصالات: تحقق من سداد الرسوم قبل تفعيل هاتفك الجديد
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن بداية العام الجاري شهدت إعلان قواعد جديدة لتنظيم عملية استيراد أجهزة المحمول من الخارج، والتي تشمل فرض رسوم الجمارك والضرائب عليها.
وأوضح إبراهيم خلال مداخلته في برنامج "مع خيري" على قناة "المحور"، أن حجم استهلاك الهواتف المحمولة في مصر، سواء المحلية أو المستوردة، يبلغ حوالي 20 مليون جهاز سنويًا.
كما أشار إلى أن المصانع المصرية المنتجة للهواتف المحمولة لا تخضع لأي رسوم.
وأضاف أنه يمكن للمستخدمين سداد الرسوم المقررة على الأجهزة المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، مشيرًا إلى أنه سيتم إعفاء الشخص من الرسوم في حال استورد جهازًا واحدًا فقط، بشرط سداد الرسوم عبر مصلحة الجمارك في الدائرة الجمركية بالمطار.
وأكد إبراهيم أنه في حالة شراء هاتف محمول من داخل مصر، يجب على المواطن التأكد من سداد كافة الرسوم المستحقة عليه قبل تفعيل الهاتف.
يتم ذلك من خلال تحميل تطبيق "تليفوني" وإدخال الرقم التعريفي للهاتف للتحقق من تسديد الضرائب أو الجمارك.
وأشار إلى أنه بعد تفعيل الهاتف الجديد المستورد من الخارج، سيكون هناك مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم المقررة.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من المواطنين قد قاموا بالفعل بسداد هذه الرسوم، مشددًا على أنه لن يتم تمديد المهلة المحددة لسداد الرسوم سواء كان الهاتف قد تم شراؤه من الخارج أو من السوق المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي لتنظيم الاتصالات الرسوم هاتفك الجديد محمد إبراهيم هاتف محمول المزيد سداد الرسوم
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يصدر تعميمًا لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي
واصل البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن خطواته الرامية إلى مواجهة التلاعب والمضاربة بالعملة المحلية، من خلال إصدار سلسلة من القرارات والتعاميم المنظمة لأنشطة القطاع المصرفي وشركات ومنشآت الصرافة في مختلف المحافظات.
وأصدر وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالكريم راجح، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبحسب نص التعميم، فإن هذا الإجراء يستند إلى القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التي وضعت ضوابط وإجراءات منظمة لتغطية واردات السلع والبضائع من الخارج.
وشدد البنك المركزي على التزام جميع البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية الاستيراد، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، ومنع بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية لأغراض تجارية خارج هذا الإطار.
كما نص التعميم على حظر بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي من قبل شركات الصرافة إلى منشآت الصرافة الفردية، مع إلزام المنشآت الفردية التي لديها فوائض من العملات الأجنبية ببيعها إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، بنهاية كل يوم عمل أو بحد أقصى في صباح اليوم التالي.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطته الشاملة لضبط سوق الصرف واستقرار العملة المحلية، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى المضاربة بأسعار الصرف، مشدداً على أهمية التزام جميع الأطراف بالتعليمات، واستشعار المسؤولية الوطنية، والحرص على تحقيق المصلحة العامة.
وتُعد هذه الإجراءات امتداداً لسياسة البنك المركزي في تشديد الرقابة على سوق النقد الأجنبي، وضمان توجيه الموارد المالية لخدمة الأنشطة الاقتصادية المشروعة، وفي مقدمتها تمويل واردات السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل