تعليمات جديدة للبنك المركزي بشأن تنظيم وبيع وشراء العملات من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أصدر البنك المركزي تعميمًا هامًا موجّهًا إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي.
وأكد البنك في تعميمه التزام جميع البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والمواد الأساسية من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرّتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وشدّد التعميم على منع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق الإجراءات المعتمدة من اللجنة الوطنية، وحظر بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة غير المرخّصة، مع الالتزام ببيع العملات الأجنبية إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة في نهاية كل يوم عمل.
وقال البنك المركزي إن الالتزام بهذه الإجراءات يعكس أهمية استثمار المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.
يأتي ذلك في إطار حملة واسعة ينفّذها البنك المركزي لضبط السوق المصرفية ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والنقدي، وفي ظل الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح النظام الاقتصادي ومواجهة المضاربات غير المشروعة بالعملة الوطنية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: من النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
غدا الأحد.. محافظ البنك المركزي يعلن بدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات
أعلن محافظ البنك المركزي، السبت، أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، ستبدأ غداً الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة.
وتشكلت لجنة تنظيم وتمويل الواردات بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه 9 أعضاء آخرين يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.
وقال المحافظ احمد غالب إن استقبال طلبات المصارفة والتحويل يأتي بعد استكمال اللجنة كافة الترتيبات والاجراءات المتعلقة بالآلية التنفيذية لعملها، وتحديد السلع المحصور استيرادها عبر البنوك.
وأكد اهمية هذه الآلية لتعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، والحد من المضاربات التي تسببت في تدهورها امام العملات الأجنبية، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار المحافظ، الى اجراءات الآلية التي تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلب إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع ارفاق الوثائق المطلوبة..
ولفت إلى أن البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار تتحمل مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم ابلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب، مشيراً الى انه لن يسمح بدخول اي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفي إجراءات الآلية.
وطالب محافظ البنك المركزي، المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق اهدافها المتمثلة بضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر