تليفونك هيبقى حتة حديدة.. هذه الهواتف ستتوقف في مصر اعتبارًا من 7 أبريل
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج بدءا من يوم الإثنين المقبل الموافق 7 أبريل 2025، والتي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية، وذلك ضمن خطوات تفعيل منظومة حوكمة وضبط سوق الهواتف في مصر,.
ويهدف الجهاز بهذا القرار إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية والجمارك المستحقة.
يأتي هذا القرار ضمن خطة تنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق، والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
ويسهم هذا الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال، وتقليل خسائر الخزانة العامة للدولة الناجمة عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.
وقد منحت الحكومة مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة بدأت من 1 يناير الماضي ، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول.
رسميًا.. هواتف Galaxy A56 وA36 وA26 متاحة عالميًا
تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد
و أطلقت مصلحة الجمارك في وقت سابق من بدياة العام تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا تحت اسم "تليفوني" (Telephoney)، في خطوة لدعم تنفيذ القرار، والذي يمكن المستخدمين من التحقق من حالة هواتفهم المحمولة، وما إذا كانت مسجلة في النظام الجمركي أم لا.
ما هو تطبيق "تليفوني"؟"تليفوني" هو تطبيق رسمي يتيح للمستخدمين إدخال رقم التعريف الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI) لمعرفة حالة الجهاز، وما إذا كان خاضعًا للضرائب والرسوم الجمركية. ويساعد التطبيق في:
التأكد من قانونية الهاتف قبل شرائه.معرفة ما إذا كان الجهاز مسجلًا لدى مصلحة الجمارك.معرفة ما إذا كان الجهاز مطالبًا بسداد رسوم جمركية أم لا.التحقق من حالة الضمان الرسمي للهاتف.كيفية استخدام التطبيق؟يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق من متجري Google Play وApp Store، ثم إدخال رقم IMEI الخاص بالهاتف، والذي يمكن العثور عليه من خلال:
إعدادات الجهاز.الرمز (#06#) عبر شاشة الاتصال.ظهر الهاتف أو درج شريحة SIM.بعد إدخال الرقم، سيعرض التطبيق بيانات الهاتف، بما في ذلك مدى قانونيته، وحالة تسجيله الجمركي، وهل هو مطالب بدفع رسوم إضافية أم لا.
تفاصيل تطبيق القرار وآلية تحصيل الرسوم الجمركيةأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن جميع الهواتف المستوردة ستعمل على الشبكات المصرية لمدة 90 يومًا فقط دون تسجيل، وبعدها سيتم إيقاف تشغيل أي هاتف غير مسجل بشكل رسمي، ووفقًا للقوانين الجمركية:
الاستخدام الشخصي: يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد معفي من الرسوم، بشرط تسجيله عند الدخول.الاستيراد التجاري: في حالة استيراد 5 هواتف أو أكثر، يتم فرض رسوم جمركية وفقًا لسعر ونوع الهاتف.ويتم تسوية هذه الرسوم من خلال تقديم إثبات التسجيل الجمركي، كما يمكن للمستخدمين سداد الرسوم عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.
ويجوز إدخال حتى 4 هواتف، على أن يعفى واحد فقط من الرسوم، وتطبق الرسوم الجمركية على الثلاثة المتبقية، أما في حال إدخال 5 هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتطبق عليه الإجراءات المتبعة.
تحذيرات هامة للمستخدمين قبل شراء الهواتفلتجنب المشكلات الناتجة عن شراء الأجهزة المهربة، ينصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين باتباع الخطوات التالية عند شراء هاتف جديد:
استخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق من حالة الهاتف قبل الشراء.شراء الأجهزة من مصادر موثوقة تحمل شهادة ضمان محلية.تجنب شراء الهواتف التي تعرض بأسعار أقل من المعتاد بشكل غير طبيعي.التحقق من تسجيل الهاتف رسميًا لتجنب إيقاف تشغيله بعد مرور 3 أشهر سماح.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف منظومة إلكترونية جديدة الأجهزة المهربة تطبيق تليفوني المزيد الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
«البنك المركزي»: 14.76 تريليون جنيه رصيد الائتمان المحلي بنهاية أبريل 2025
أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الائتمان المحلي زاد بنحو 365.69 مليار جنيه ونسبة 2.5% على أساس شهري في أبريل الماضي، ليصل إلى 14.76 تريليون جنيه، مقابل 14.40 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وقال البنك المركزي في بيانات، إن إجمالي المطالبات على الحكومية خلال شهر أبريل 2025 بلغت 8.38 تريليون جنيه، مقابل 8.135 تريليون جنيه بنهاية مارس من نفس العام.
وتوزعت متطلبات السداد من الائتمان على الحكومة بنهاية شهر أبريل 2025، بين أوراق مالية «سندات وأوذون خزانة» بقيمة 8.24 تريليون جنيه، وتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.87 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي نحو 1.737 تريليون جنيه.
وسجلت المطالبات على قطاع الأعمال العام نحو 473.44 مليار جنيه بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 462.27 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وبالنسبة للقروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص، سجلت 2.912 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.837 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وعن القروض المصرفية التي حصل عليها القطاع العائلي، كشف البنك المركزي أنها سجلت نحو 1.25 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 1.23 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
اقرأ أيضاًبنك الإمارات دبي الوطني يخفض عوائد شهادات الادخار بنسبة 1%
بعائد 20%.. تعرف على أسعار الفائدة بحساب «إكسترا توفير» لدى البنك الأهلي
موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس