عراقجي يعلن شروط إيران لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط بلاده لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات استنادا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي والمفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة ستكون بلا معنى".
واستطرد: " في ردنا على رسالة ترمب حافظنا على فرصة استخدام الدبلوماسية و رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي جاء وفقا لمحتوى ونبرة رسالته".
وشدد الوزير على أن إيران جادة في الدبلوماسية والتفاوض وستكون "حاسمة" في الدفاع عن مصالحها.
وفي 2015 أُبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.
ونص الاتفاق على رفع قيود عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وفي 2018، إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران. ردا على ذلك أوقفت إيران التزامها بمندرجات الاتفاق وسرّعت وتيرة برنامجها النووي.
والاثنين، حذّر علي لاريجاني، المستشار المقرب للمرشد الأعلى الإيراني، من أن طهران وعلى الرغم من عدم سعيها لحيازة سلاح نووي "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حال تعرضها لهجوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عراقجي إيران طهران البرنامج النووي البرنامج النووي الإيراني أمريكا ترامب المزيد
إقرأ أيضاً:
باكستان وأميركا تواصلان المحادثات التجارية
تواصل باكستان والولايات المتحدة محادثاتهما بشأن اتفاق تجاري يتضمن التزامات استثمارية من واشنطن، في خطوة تعكس سعي إسلام آباد إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم الانتقادات التي تحيط بهذه التوجهات في ظل حساسية الملف التجاري بين البلدين.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية الباكستاني، بلال أظهر كاياني، في مقابلة لتلفزيون بلومبيرغ، إن "الاتفاق مع مزيد من التفاصيل سيتم التفاوض عليه ومناقشته في الأشهر المقبلة"، مضيفا أن باكستان تسعى إلى الحصول على تعريفات جمركية أفضل، على بعض الصادرات الرئيسية إلى أميركا، إلى جانب تأمين التزامات استثمارية في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والمناجم والمعادن.
وأوضح كاياني، أن بلاده تأمل في "مواصلة هذه المناقشات" مُقبلا، مشيرا إلى أن المحادثات تشمل كذلك زيادة فرص دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الباكستانية، وخفض الحواجز غير الجمركية، وتبسيط ما يعرف بـ"قواعد المنشأ".
ووفق بيانات 2024، تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الباكستانية، حيث تجاوزت قيمة هذه الصادرات 5 مليارات دولار سنويا، بينما بلغت واردات باكستان من أميركا نحو 2.1 مليار دولار.
وأشار كاياني إلى أن باكستان نجحت في الحصول على نسبة رسوم جمركية تبلغ 19%، وهي أقل بكثير من النسبة البالغة 29% التي فرضها ترامب في البداية، وأدنى مما تدفعه دول جنوب آسيا الأخرى مثل الهند وبنغلاديش.
ويأتي هذا التطور في وقت يقوم فيه قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، بزيارته الثانية إلى أميركا في أقل من شهرين، في مؤشر على تقارب متنام بين الجانبين على المستويين العسكري والاقتصادي.
إعلانوكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي، لدى كشفه عن الخطوط العريضة للاتفاق التجاري، أن أميركا ستعمل مع باكستان على تطوير "احتياطياتها النفطية الهائلة"، مؤكدا أن واشنطن بصدد اختيار شركة نفط لقيادة هذه الشراكة، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية عن جدوى مثل هذه المشاريع في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه باكستان.
هذا المسار التفاوضي، رغم ما يحمله من وعود بزيادة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، يظل محاطا بقدر من عدم اليقين، خصوصا في ظل ما تعتبره بعض الدوائر الاقتصادية "اعتمادا مفرطا" على وعود الإدارة الأميركية، والتي قد تتأثر سريعا بتقلبات السياسة الداخلية في واشنطن أو المستجدات الجيوسياسية في المنطقة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد