الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم شراكات اقتصادية طويلة الأمد مع ليبيا
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
برنت: واشنطن ملتزمة بدعم شراكات اقتصادية طويلة الأمد مع ليبيا
ليبيا – أكد القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جيرمي برنت، وجود تحسن ملموس في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وطرابلس، مشيرًا إلى توقيع عقود واستثمارات جديدة في قطاع الطاقة.
عقود واستثمارات في قطاع الطاقة
أوضح برنت، في لقاء مكتوب مع قناة “ليبيا الأحرار”، أن من أبرز هذه الاتفاقيات عقد بقيمة 235 مليون دولار مع شركة “هيل إنترناشونال” الأميركية لتوسيع إنتاج الغاز من خلال مشروع التركيبين A وE، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة “إكسون موبيل” لإجراء دراسات استكشافية في المناطق البحرية، معتبرًا عودة الشركة بعد انقطاع مؤشرًا إيجابيًا.
زيارة مسعد بولس ودعم التعاون
تطرق برنت إلى زيارة مستشار الرئيس الأميركي للشأن الإفريقي مسعد بولس إلى طرابلس وبنغازي يومي 23 و24 يوليو الماضي، مؤكدًا أن الزيارة عززت العلاقات بين البلدين ودعمت فرص التعاون التجاري والاستثماري. وشدد على رغبة واشنطن في رؤية ليبيا مستقرة وموحدة، معتبرًا أن الاستقرار هو الركيزة الأساسية للازدهار الاقتصادي والشراكات المثمرة.
الأصول الليبية المجمدة
وفيما يخص ملف الأصول الليبية المجمدة، نفى برنت وجود أي نقاش رسمي داخل الحكومة الأميركية بشأن رفع التجميد، محذرًا من الانجرار وراء “مزاعم إعلامية مضللة” قد تصرف الانتباه عن التقدم الاقتصادي الفعلي الذي تحققه ليبيا بالتعاون مع واشنطن.
التزام بالشراكة طويلة الأمد
اختتم برنت بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم شراكات اقتصادية طويلة الأمد مع ليبيا، معتبرًا أن هذه العلاقات ستسهم في مستقبل مزدهر للطرفين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى منذ عامين.. والرسوم الأميركية تضاعف الأزمة
تصاعدت المخاوف العالمية من تداعيات السياسات التجارية الجديدة التي تتبعها الولايات المتحدة على قطاع الغذاء، في ظل بيئة اقتصادية مليئة بالتقلبات وتحديات متزايدة لسلاسل الإمداد العالمية.
الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على مجموعة واسعة من المنتجات والمواد الخام الزراعية تهدد بزيادة تكاليف الإنتاج داخل السوق الأميركية، مما سينعكس سريعاً على أسعار الغذاء للمستهلكين، ويزيد من الضغوط التضخمية التي تعاني منها الأسواق المحلية والعالمية.
وبحسب تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن تكاليف الإنتاج الزراعي في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة الرسوم على مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والآلات الزراعية والمواد الخام.
إذ تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على استيراد الأسمدة، حيث تفرض الرسوم الجمركية الجديدة، التي تصل إلى 30% على الأسمدة القادمة من دول مثل ترينيداد وتوباغو ودول الشرق الأوسط، إضافة إلى رسوم 10% على مدخلات أخرى.
كما تؤدي الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى زيادة تكلفة المعدات الزراعية مثل الجرارات وصناديق الحبوب، الأمر الذي يقلص أرباح المزارعين ويزيد من صعوبة استدامة الإنتاج.
ورغم أن المكسيك وكندا تستفيدان من اتفاقيات تجارية تعفي العديد من المنتجات الغذائية من هذه الرسوم، إلا أن هناك منتجات زراعية بقيمة مليارات الدولارات من دول أخرى ستتأثر سلباً، خصوصاً الفواكه الاستوائية كالمانجو والأناناس، إضافة إلى القهوة والشوكولاتة التي لا يمكن زراعتها في المناخ الأميركي بسهولة.
انعكاسات دولية وتحديات الأمن الغذائي
الأزمة لا تقتصر على الداخل الأميركي، بل تمتد لتشكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي العالمي. تعتمد حوالي 80% من سكان العالم على واردات الغذاء، وأي اضطراب في سلاسل التوريد العالمية – مثل فرض رسوم جمركية أو تصاعد النزاعات التجارية- يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبات حادة، خصوصاً في الدول الفقيرة والنامية التي تعاني أصلاً من ضعف القدرة الشرائية وأزمات تضخمية.
وتذكر مجلة “الإيكونوميست” أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بين 2018 و2020، التي ترافقت مع فرض رسوم جمركية انتقامية على الصادرات الأميركية مثل فول الصويا، أدت إلى خسائر بمليارات الدولارات ورفع أسعار الغذاء في الأسواق المستوردة، مما تسبب في أزمات اجتماعية في بعض البلدان الأفريقية والآسيوية.
ارتفاع الأسعار وتأثيرها على المستهلكين
خبراء الأسواق يشيرون إلى أن الرسوم الجمركية تمثل بمثابة “ضريبة إضافية” ترفع تكلفة المنتجات المستوردة، وتنتقل في نهاية المطاف إلى المستهلك النهائي. محمد سعيد، خبير أسواق المال، يؤكد أن هذه الزيادات لا تقتصر على السوق الأميركية فقط، بل تؤثر بشكل واسع عبر سلاسل التوريد العالمية، ما يفاقم التضخم الغذائي عالمياً.
وبالإضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب واللحوم والفواكه، فإن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والعلف يفاقم الأزمة، حيث يُرفع من تكاليف الإنتاج الزراعي المحلي والعالمي على حد سواء.
تغييرات هيكلية محتملة في تجارة الغذاء العالمية
تشير التحليلات إلى أن استمرار فرض الرسوم الجمركية الأمريكية قد يؤدي إلى تحولات هيكلية في أسواق الغذاء العالمية، حيث قد تستغل دول أخرى مثل البرازيل والاتحاد الأوروبي الفرصة لتعزيز حصتها السوقية على حساب الولايات المتحدة، وهذا من شأنه أن يعيد تشكيل خرائط التجارة العالمية للمنتجات الزراعية ويزيد من تعقيد الأوضاع أمام الدول النامية.
مواجهة التحديات المستقبلية
تضاف إلى هذه الضغوط الاقتصادية مخاطر التغير المناخي التي تؤثر سلباً على إنتاج الغذاء واستقرار سلاسل التوريد، مما يرفع من حدة الأزمات الغذائية في العديد من المناطق.
ويؤكد خبراء أن الأمن الغذائي العالمي أصبح في حاجة إلى تعاون دولي موسع، وتنسيق للسياسات التجارية لتفادي تصاعد الأزمات التضخمية وضمان استقرار الأسواق الغذائية.
أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى منذ عامين
ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية على المستوى العالمي في يوليو 2025 إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عامين، حسبما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار اللحوم والزيوت النباتية، وسط استمرار تقلبات الأسواق العالمية وتأثير عوامل متعددة على سلاسل الإمداد الغذائي.
سجل مؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره الفاو، والذي يتابع التغيرات الشهرية في أسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالمياً، 130.1 نقطة في يوليو، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.6% مقارنة بشهر يونيو.
وتعتبر هذه القراءة الأعلى منذ فبراير 2023، رغم أن المؤشر لا يزال أقل بنحو 18.8% من ذروته التي بلغها في مارس 2022 عقب تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسواق الغذائية العالمية.
وأوضحت الفاو أن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية فاق تأثير التراجع المسجل في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والسكر خلال الشهر نفسه، مما يشير إلى تغيرات متباينة في مكونات سلة الغذاء العالمية.
هذا الارتفاع في أسعار اللحوم والزيوت النباتية يعكس ضغوطات مستمرة على العرض، إضافة إلى تأثيرات التكاليف المرتفعة للمدخلات الزراعية والتقلبات المناخية.