بزياد سنوية 35%...كونكت بي إس تكشف عن استراتيجيتها التوسعية في مصر والسعودية خلال 2025
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة كونكت بي إس، الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، عن ملامح استراتيجيتها التوسعية للعام 2025، والتي تستهدف تعزيز تواجدها في السوقين المصرية والسعودية، من خلال التوسع الأفقي في عدة قطاعات حيوية أبرزها البترول، الاتصالات، القطاع المصرفي، والقطاع التجاري.
وقال المهندس محمد عزت، رئيس القطاع التجاري بشركة كونكت بي إس، إن الشركة تحقق نموًا سنويًا يُقدّر بنسبة 35%، مشيرًا إلى أن هذا النمو يُعزز مكانة الشركة كسوق رائد لحلول التكنولوجيا المتكاملة في المنطقة. وأضاف أن السوق الليبية تمثل حاليًا محور اهتمام متزايد بسبب الفرص الواعدة التي تصاحب حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي هناك.
وأوضح عزت أن الشركة توسعت مؤخرًا في عدة قطاعات داخل مصر، بعد سنوات من التركيز على قطاعي البترول والتجارة، مستفيدة من شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية مثل سيسكو، فورتينت، بالو ألتو، سيمانتك، وغيرها. وأشار إلى أن كونكت بي إس تمتلك شراكات حالية مع أكثر من 20 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، ما يتيح لها تلبية الطلب المتزايد في السوق المصري على الحلول المتقدمة لحماية المعلومات.
وفيما يخص القطاع الحكومي، أوضح عزت أن الشركة لا ترتبط بتعاقدات مباشرة، لكنها تقدم استشارات تقنية متخصصة في عدد من المشروعات الوطنية الكبرى.
وأكد عزت أن الذكاء الاصطناعي أصبح مكونًا أساسيًا في استراتيجية الشركة، خاصة في مجالات الأمن السيبراني، حيث تعمل على بناء كوادر متخصصة قادرة على تقديم حلول متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية الموجهة على المؤسسات في المنطقة.
وفي السعودية، تواصل كونكت بي إس تعزيز حضورها في السوق، لاسيما في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتسعى الشركة إلى مضاعفة إيراداتها ثلاث مرات خلال السنوات الأربع المقبلة، بدعم من شراكتها الاستراتيجية الجديدة مع مجموعة الحداد السعودية، والتي تعد خطوة محورية في مسار توسع الشركة إقليميًا.
وتابع عزت قائلاً: "لا نكتفي بتقديم حلول تقنية، بل نوفر أيضًا خدمات استشارية متكاملة لتحليل احتياجات العملاء وتقديم أفضل الحلول المخصصة لهم، بالتعاون مع كبرى العلامات التجارية التي نمثلها."
وكجزء من خطتها لتعزيز الكوادر البشرية في مصر، تستعد الشركة لإطلاق أكاديمية تدريبية متخصصة لتأهيل خريجي الجامعات المصرية للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ومن المقرر بدء المرحلة التجريبية خلال النصف الأول من عام 2025، على أن يتم إطلاق الأكاديمية بالكامل بنهاية العام.
واختتم عزت: "نحن ملتزمون بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية لدعم رحلة التحول الرقمي لعملائنا في مصر والسعودية والأسواق الإقليمية الأخرى، ضمن رؤيتنا لتعزيز الريادة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كونكت بي إس حلول تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبرانى الذكاء الاصطناعي السوق المصري السوق السعودي التكنولوجيا المالية التحول الرقمي شراكة استراتيجية نمو الشركات التكنولوجية السوق الليبية التدريب التكنولوجي سيسكو فورتينت مجموعة الحداد أكاديمية تكنولوجيا المعلومات مصر السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.