بزياد سنوية 35%...كونكت بي إس تكشف عن استراتيجيتها التوسعية في مصر والسعودية خلال 2025
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة كونكت بي إس، الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، عن ملامح استراتيجيتها التوسعية للعام 2025، والتي تستهدف تعزيز تواجدها في السوقين المصرية والسعودية، من خلال التوسع الأفقي في عدة قطاعات حيوية أبرزها البترول، الاتصالات، القطاع المصرفي، والقطاع التجاري.
وقال المهندس محمد عزت، رئيس القطاع التجاري بشركة كونكت بي إس، إن الشركة تحقق نموًا سنويًا يُقدّر بنسبة 35%، مشيرًا إلى أن هذا النمو يُعزز مكانة الشركة كسوق رائد لحلول التكنولوجيا المتكاملة في المنطقة. وأضاف أن السوق الليبية تمثل حاليًا محور اهتمام متزايد بسبب الفرص الواعدة التي تصاحب حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي هناك.
وأوضح عزت أن الشركة توسعت مؤخرًا في عدة قطاعات داخل مصر، بعد سنوات من التركيز على قطاعي البترول والتجارة، مستفيدة من شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية مثل سيسكو، فورتينت، بالو ألتو، سيمانتك، وغيرها. وأشار إلى أن كونكت بي إس تمتلك شراكات حالية مع أكثر من 20 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، ما يتيح لها تلبية الطلب المتزايد في السوق المصري على الحلول المتقدمة لحماية المعلومات.
وفيما يخص القطاع الحكومي، أوضح عزت أن الشركة لا ترتبط بتعاقدات مباشرة، لكنها تقدم استشارات تقنية متخصصة في عدد من المشروعات الوطنية الكبرى.
وأكد عزت أن الذكاء الاصطناعي أصبح مكونًا أساسيًا في استراتيجية الشركة، خاصة في مجالات الأمن السيبراني، حيث تعمل على بناء كوادر متخصصة قادرة على تقديم حلول متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية الموجهة على المؤسسات في المنطقة.
وفي السعودية، تواصل كونكت بي إس تعزيز حضورها في السوق، لاسيما في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتسعى الشركة إلى مضاعفة إيراداتها ثلاث مرات خلال السنوات الأربع المقبلة، بدعم من شراكتها الاستراتيجية الجديدة مع مجموعة الحداد السعودية، والتي تعد خطوة محورية في مسار توسع الشركة إقليميًا.
وتابع عزت قائلاً: "لا نكتفي بتقديم حلول تقنية، بل نوفر أيضًا خدمات استشارية متكاملة لتحليل احتياجات العملاء وتقديم أفضل الحلول المخصصة لهم، بالتعاون مع كبرى العلامات التجارية التي نمثلها."
وكجزء من خطتها لتعزيز الكوادر البشرية في مصر، تستعد الشركة لإطلاق أكاديمية تدريبية متخصصة لتأهيل خريجي الجامعات المصرية للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ومن المقرر بدء المرحلة التجريبية خلال النصف الأول من عام 2025، على أن يتم إطلاق الأكاديمية بالكامل بنهاية العام.
واختتم عزت: "نحن ملتزمون بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية لدعم رحلة التحول الرقمي لعملائنا في مصر والسعودية والأسواق الإقليمية الأخرى، ضمن رؤيتنا لتعزيز الريادة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كونكت بي إس حلول تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبرانى الذكاء الاصطناعي السوق المصري السوق السعودي التكنولوجيا المالية التحول الرقمي شراكة استراتيجية نمو الشركات التكنولوجية السوق الليبية التدريب التكنولوجي سيسكو فورتينت مجموعة الحداد أكاديمية تكنولوجيا المعلومات مصر السعودية
إقرأ أيضاً:
%8.4 نمو صافي دخل البنوك خلال الربع الأول من 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي صافي دخل البنوك الإماراتية بنسبة 8.4 % على أساس ربع سنوي، حسب تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال»، مؤكداً ارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18 % على أساس ربع سنوي، مع تحسن ربحية مختلف النسب الرئيسية، ومنها ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 72 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 18.6 %، وكذلك العائد على الأصول بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.1 %.
وأظهر التقرير الذي يحلل أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، بداية قوية لهذا العام تميزت بتحسّن كفاءة التكاليف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، واستئناف عمليات الاندماج والاستحواذ، مع توجه بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ الكامل على بنك الإمارات الإسلامي وتطلعه إلى التوسع في المنطقة.
وقال التقرير، إن نمو القروض اكتسب زخماً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% على أساس فصلي، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات والبيع بالجملة، والتي ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس فصلي.
وأضاف، أن الودائع تجاوزت الإقراض، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعةً بتدفقات قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (+7.6%) لتتجاوز مستويات نمو الإقراض بنسبة 3.6% على أساس فصلي، لافتاً إلى أنه نتيجةً لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 74.7%، مما يعكس تحسن السيولة في القطاع.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر، التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
ورصد تقرير «ألفاريز آند مارسال»، مواصلة البنوك المحلية الاستفادة من التحول الرقمي والضبط المنظم للتكاليف، حيث انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي، ما أدى إلى تحسن بواقع 234 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%، وهو أدنى مستوى لها في عام.
وأوضح أن هذا الانضباط في التكاليف، ساهم بشكلٍ ملموس في تحقيق الربحية على الرغم من ثبات الإيرادات.
وأشار إلى أن جودة أصول القطاع المصرفي شهدت مزيداً من التحسن، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.29%، في حين ارتفعت نسبة تغطية الأصول إلى 110.5%، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مدفوعةً بعمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض، منوهاً بأن قروض المرحلة الأولى سجلت نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مع تراجع الانكشافات في المرحلتين الثانية والثالثة.
ووفقاً لنتائج تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025»، فقد انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1% على أساس فصلي، في حين شهد دخل الرسوم والعمولات ارتفاعاً كبيراً (+18% على أساس فصلي)، مما عوض جزئياً الضغوط الناجمة عن معدلات هامش الفائدة.
وذكر التقرير أن صافي هامش الفائدة تراجع بمقدار 15 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 2.52% بسبب انخفاض العائد على الائتمان (-99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 10.9%) وسط تخفيض أسعار الفائدة المستمر، في حين تحسنت كلفة التمويلات بواقع 52 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 3.9%، مما ساعد على استقرار هامش الفائدة.
وقال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: البنوك الإماراتية بدأت عام 2025 بخطى ثابتة، وحافظ الربع الأول من هذا العام على زخم قوي مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، مع نمو قوي في القروض والودائع.
وأوضح أنه على الرغم من الضغوط على الهوامش نتيجة خفض أسعار الفائدة، حافظت الربحية على مرونتها مدعومةً بارتفاع دخل الرسوم والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة، مؤكداً أن البنوك شهدت تحسناً مستمراً في كفاءة التكاليف وجودة الأصول، مع انخفاض نسب التكلفة إلى الدخل وتعزيز مقاييس المخاطر، ولذا يؤكد هذا الأداء المنضبط قدرة القطاع على التكيف مع البيئة المتغيرة للاقتصاد الكلي.