إحالة مديرة وحدة طب الأسرة و5 عاملين بالدقهلية للمحاكمة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بترك العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
شملت قائمة الاتهام كلاً من : مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة .
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، بمباشرة التحقيق والتصرف، بما تم رصده بعددٍ من المواقع الإخبارية حيال ما أسفر عنه المرور المفاجئ لمحافظ الدقهلية، على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء عبد الرازق، التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد السيد - مدير النيابة، استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، وعضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية، والذي قدم للنيابة التقرير المُعد بمعرفته عقب تكليفه بالانتقال للوحدة وفحص الواقعة والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف وتوزيع العمل والمناوبات المسائية بالوحدة.
حيث كشفت التحقيقات عن أن الوحدة الصحية قد جرى افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخيرة كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل بالوحدة خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة وذلك وفقًا لجدول المناوبات الشهري المعد مسبقًا، وأنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة وانصرفوا جميعًا من مقر الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المكلفين بها، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة - على خلاف الحقيقة - سترًا للواقعة؛ مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة، وأن المحالة الأولى - مديرة الوحدة - تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل بالوحدة خلال فترة المناوبة وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين مما أَخَلَّ بانضباط العمل داخل الوحدة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، وافق المستشار هشام أبو مسلم - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد الدالي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضبط وإحكام الرقابة على نظام العمل بالوحدات الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خاصة خلال فترات المناوبة المسائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية طب الأسرة الدقهلية الخدمة الطبية المزيد تقدیم الخدمة الطبیة للمواطنین
إقرأ أيضاً:
هيئة التأمين الصحي الشامل تطلق جلسة لرقمنة التغطية الصحية بالذكاء الاصطناعي
في إطار التزام الدولة المصرية بتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل لكل المصريين، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة إفريقيا " Africa Health ExCon 2025، والذي يُعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025.
وفي اليوم الأول من مشاركتها، نظّمت الهيئة، جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان: "التغطية الصحية الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: توسيع الشمول الرقمي لمقدمي الخدمات الصحية من خلال الشراكات الاستراتيجية"، بالتعاون مع شركة إي هيلث وبمشاركة نخبة من قادة التحول الرقمي في الرعاية الصحية من مصر والقارة الأفريقية، وممثلي شركات التكنولوجيا الطبية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت الأستاذة/ مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن: “محور نقاشنا اليوم ينطلق من رؤية طموحة لمستقبل الرعاية الصحية الشاملة؛ رؤية لا تكتفي باعتبار التغطية الصحية الشاملة غاية، بل تسعى إلى بناء نظام ذكي، لا يترك أي مقدم خدمة خلف الركب ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. ونؤمن بأن تحقيق العدالة في إتاحة الخدمة يبدأ من بنية تحتية متطورة، وأن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لضمان خدمات صحية أكثر سرعة وعدالة وشفافية.”
وأضافت مي فريد: “يمثل مقدمو الخدمات الصحية – من العيادات والصيدليات، ومراكز التشخيص والمستشفيات، ومراكز الخدمات المتخصصة، سواء في القطاع العام أو الخاص أو الأهلي أو الجامعي – العمود الفقري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ونعمل على دمجهم رقميًا عبر منظومة متقدمة للتعاقدات، ومعالجة المطالبات في الوقت الفعلي، وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم متخذي القرار وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فبذلك نبني نظامًا لا يحمل فقط اسم الشمول، بل يجسده واقعًا في الأداء المالي والصحي.”
واختتمت المدير التنفيذي للهيئة كلمتها قائلة: “نعتز في الهيئة بشراكاتنا الاستراتيجية، وعلى رأسها التعاون مع تحالف فودافون وشركة ‘إي هيلث’ لدعم البنية الرقمية الصحية والتأمينية، بما يضمن عدالة الفرص لكل مقدم خدمة، أيًا كان حجمه، كما نُثمن مساهمات شركائنا من رواد الابتكار المحليين والمؤسسات المالية والدولية، فهذه الشراكات تمثل حجر الأساس للانتقال من السياسات إلى الأثر الفعلي.”
وأضافت: “ندعوكم اليوم للاستماع والمشاركة في رسم ملامح مستقبل التغطية الصحية الشاملة في مصر وإفريقيا – مستقبل محلي البناء، رقمي التشغيل، وشامل الغاية. ومصر، بما تمتلكه من إرادة سياسية وخبرة تنفيذية، ملتزمة بقيادة هذا التحول، واليوم نخطو خطوة جديدة معًا نحو تحقيقه.”
واستعرض اللواء دكتور مهندس/ أسامة منير، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملامح التحول من التجزئة إلى التكامل في بناء البنية التحتية الصحية الذكية في نظام التأمين الصحي الشامل، وركّز على دور منظومة التعاقد الرقمي في تسريع تحقيق أهداف التغطية الشاملة، مستعرضًا تجربة تطبيق هذه المنظومة عبر بوابة مقدمي الخدمة بمحافظة الإسماعيلية، كما أوضح كيف تم تصميم دورة حياة رقمية متكاملة تبدأ بالتعاقد، مرورًا بمرحلة الاعتماد، ثم تجميع البيانات، وصولًا إلى إدارة المطالبات، بما يضمن تكاملًا فعليًا بين مختلف أطراف المنظومة ويعزز من كفاءة الأداء وجودة الخدمة.
من جانبه، قدم الأستاذ/ أكرم رضا، الرئيس التنفيذي لشركة “إي هيلث”، عرضًا متكاملًا حول البنية التحتية الرقمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها العمود الفقري التكنولوجي في أماكن تقديم الخدمة الصحية. وأكد أن التوافقية بين الأنظمة تمثل حجر الزاوية لتمكين المشاركة الفعلية لجميع مقدمي الخدمة، وتحسين جودة اتخاذ القرار، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي. كما استعرض عددًا من الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز فعالية تقديم الخدمات، وترسيخ ممارسات الحوكمة المستقبلية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامة التحول الرقمي ويوسّع من نطاق الشمول الصحي في مصر.
وتناول اللواء/ توفيق قنديل، المدير العام لشركة "كونكتا" في مصر، أهمية تبني نهج "الرقمنة أولًا" كمدخل لتحقيق التميز التشغيلي واتخاذ القرار الذكي. وأكد أن التكامل بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي هو ما يحقق الكفاءة التشغيلية والسريرية داخل المنظومة الصحية، ولفت إلى أن التحول الرقمي ليس فقط عملية تقنية، بل هو خطوة استراتيجية تؤسس لنظام صحي أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات مقدمي الخدمة والمواطنين على حد سواء.
وتحدث الدكتور/ هيثم سيد، الرئيس التنفيذي للأعمال بشركة "ون هيلث" ومستشار الصحة في "أكسا إفريقيا"، عن دور التحليلات الفورية في تسهيل تقديم خدمات الرعاية الأولية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستفيدين.
وأوضح كيف تسهم تقنيات الأتمتة في دعم نموذج نظام صحي قابل للتوسع، يتمحور حول الإنسان ويُراعي الفروق الفردية، من خلال إتاحة بيانات لحظية تساعد مقدمي الخدمة على اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة في الوقت المناسب ويفتح آفاقًا جديدة لنظام صحي أكثر قدرة على الوصول والاستجابة.
كما استعرض الأستاذ/ عمار عقلان، الرئيس التنفيذي لشركة "إي زد" (مجموعة صيدليات العزبي)، دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة إدارة المخزون الصيدلي ومعالجة المطالبات بشفافية وفعالية.
وأشار، إلى أن التحول الرقمي في قطاع الصيدليات يُعد عنصرًا حاسمًا في الحد من المخاطر، من خلال تتبع العمليات بشكل لحظي وتحليل البيانات بطريقة ذكية. وشدد على أن التمكين الرقمي يجب أن يُنظر إليه كشرط أساسي لضمان سلامة النظام المالي والإداري داخل المنظومة الصحية، وركيزة للعدالة والشفافية في تقديم الخدمات الدوائية.
وفي ختام الجلسة، أدارت الدكتورة/ أميرة حجازي – ممثلة منظمة الصحة العالمية – نقاشًا تفاعليًا مع المتحدثين حول مستقبل التغطية الصحية الشاملة في مصر وإفريقيا، طرحت خلاله تساؤلات استراتيجية تمحورت حول ماهية التدخل الرقمي الذي ينبغي توسيعه على مستوى القارة، والدعوة المفتوحة التي يوجهها كل متحدث إلى قادة الصحة وصنّاع التكنولوجيا في إفريقيا.
وقد أجمعت المداخلات على أن التمكين الرقمي يجب أن يكون أداة لتسهيل الخدمات، وجسرًا للعدالة وأن الشراكة العابرة للقطاعات، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتزام القيادة السياسية، تمثل مفاتيح رئيسية لرسم ملامح مستقبل صحي أكثر شمولًا واستدامة في القارة.
وتأتي هذه الجلسة كخطوة تنفيذية ضمن رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال أدوات مبتكرة وتحالفات استراتيجية. وساهمت النقاشات في رسم عدد من النتائج المحورية، في مقدمتها إطلاق "أداة الاستعداد الرقمي" لمقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يُمكّنهم من الاندماج السلس في المنظومة الجديدة.
كما تشمل النتائج توقيع عقود جديدة مع مقدمي خدمات من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، في إطار توسعة قاعدة الشراكة. وتُعزز هذه الخطوات من مكانة مصر كقوة إقليمية رائدة في تطوير نظام التأمين الصحي الشامل الذكي والمدار رقميًا، مما يعكس نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتطبيق على المستوى القاري.