روجت لـ«حق إسرائيل في الرد».. بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تقدم محامي ببلاغ رسمي للنائب العام ضد داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بما في ذلك إسقاط جنسيتها المصرية، بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضح البلاغ أن داليا زيادة دأبت على الإدلاء بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها، والتي كانت مضرة بالقضية الفلسطينية، لصالح قنوات أجنبية، من بينها قنوات إسرائيلية.
وأشار البلاغ إلى أن «زيادة» عقدت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، ونشرت تفاصيل هذه اللقاءات على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف البلاغ أن داليا زيادة دعمت بشكل صريح العدوان على قطاع غزة، وروجت لما وصفته بـ «حق إسرائيل في الرد»، متجاهلة الموقف المصري الرسمي الواضح من العدوان الإسرائيلي على غزة وتهجير الفلسطينيين، وداعمة للحقوق الفلسطينية. واعتبرت هذه التصريحات تقويضًا للموقف المصري الذي أدان المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ووصفها بالانتهاكات السافرة والجرائم الخطيرة.
وتناول البلاغ تصريحًا سابقًا لزيادة اتهمت فيه مصر بأنها تخضع لإملاءات حركة حماس، وزعمت أن القمة العربية كانت «مدبرة للهروب من مواجهة حماس»، في خطوة اعتُبرت تقليلاً من مواقف مصر الثابتة والمساندة للحقوق الفلسطينية.
اقرأ أيضاًضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل بالفيوم
«العربية طارت بيهم».. إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الواحات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التخابر النائب العام بلاغ حوادث حوادث الأسبوع داليا زيادة دعم الكيان الصهيوني دالیا زیادة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو 3 دول للاعتراف بـ فلسطين ودعم حل الدولتين
دعت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، إستونيا وليتوانيا وكرواتيا؛ للانضمام إلى الإجماع الدولي المتزايد بشأن الاعتراف بدولة فلسطين ودعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية عقدتها الوزيرة الفلسطينية مع وفود من إستونيا وليتوانيا وكرواتيا، على هامش المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، الذي عقد في نيويورك.
وأشادت فارسين شاهين - حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بمشاركة الوفود في مؤتمر حل الدولتين، وأبرزت الزخم السياسي غير المسبوق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفتح الطريق أمام تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وتطبيق حل الدولتين القائم على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشددت على ضرورة فرض إجراءات تشمل العقوبات، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع سلطات الاحتلال، والامتناع عن تزويدها بالأسلحة.