"التعريفات الجمركية".. سقوط العولمة أم تدشين نظام عالمي جديد بمعطيات مختلفة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن القرارات الاقتصادية - أحادية الجانب - التي تتخذها الدول الأعضاء، دون المرور عبر منظمة التجارة العالمية أو نظام الأمم المتحدة، يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين؛ مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتضر بالدول النامية بشكل خاص.
وفي ظل تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، تبرز التعريفات الجمركية بوصفها أداة رئيسية في هذا التوتر، مما يثير تساؤلات حول طبيعتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.. فلا يمكن قراءة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على جميع دول العالم تقريبا، وبشكل متفاوت، باعتبارها سياقا اقتصاديا بحتا دون النظر إليها من زوايا سياسية وأمنية واجتماعية، وربما حضارية إذا ما تم النظر إليها في سياق متكامل.. إن الأمر أكبر بكثير من أنها أداة اقتصادية «حمائية»، لكنها في الحقيقة لحظة فاصلة في التاريخ المعاصر، تعكس انهيارا متسارعا لنظام عالمي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، كان يتداعى منذ سنوات، وها هو اليوم يترنح على حافة السقوط الكبير.
لكن المفارقة الأعمق أن هذه الرسوم لا تأتي في سياق اقتصادي بحت، بل في لحظة بلغ فيها الشك في قدرة العولمة على البقاء مبلغه.. وإذا كانت العولمة قد بُنيت على فكرة حرية الأسواق وانسياب السلع والعمالة، فإنها في مقابل ذلك حملت الكثير من بذور التناقض وصنعت خلال العقود الطويلة الماضية تفاوتا كبيرا في الثروات بين الدول، وضربت الصناعات المحلية في كثير من دول العالم العربي والأفريقي، وسحقت محاصيل صغار الفلاحين أمام منتجات مدعومة من قبل القوى الكبرى.
ولا يسقط ترامب بهذه الرسوم الجمركية الارتجالية العولمة وحدها، ولكنه، أيضا، يُسقِط ما تبقى من أوهام "النظام العالمي الليبرالي" القائم على التعاون الدولي، والمؤسسات الأممية، ومبادئ السوق المفتوحة؛ لذلك فإن هذه الرسوم تبدو في بعدها العميق طعنة لمنظمة التجارة العالمية، وإعلانا فجا بأن الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة بترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنها تسعى لفرض نظام جديد قائم على منطق القوة الاقتصادية لا التفاهمات.
وأكدت الأمم المتحدة، أن انهيار العولمة لا يعني فقط نهاية الانفتاح، بل غالبا ما يتبعه تصاعد القوميات، وتفكك التحالفات، واشتعال الحروب وهذه البذور كلها مطروحة في تربة العالم المتعطشة، حيث أن المرحلة القادمة سيعلو فيها صوت الاكتفاء الذاتي، فليست أمريكا وحدها التي تعتقد أنها قادرة على أن تكون مكتفية بنفسها عن الآخرين، الصين تستطيع قول الشيء ذاته، وأوروبا بدأت تستيقظ متأخرة لتبني آليات سيادية للتصنيع والطاقة والغذاء.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت لوز ماريا دي لا مورا مديرة قسم التجارة الدولية في وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن التعريفات الجمركية ليست بالضرورة مشكلة في حد ذاتها، ولكن المشكلة تكمن في عدم اليقين الذي تخلقه عندما يتم استخدامها بشكل غير متسق مع قواعد التجارة الدولية.
وأشارت إلى أن التعريفات الجمركية يمكن أن تكون أداة مفيدة لحماية الصناعات المحلية في الدول النامية، ولكن يجب استخدامها بحذر لتجنب الإضرار بالمستهلكين والاقتصاد ككل.. وقالت إن الدول النامية هي الأكثر عرضة للتضرر من تباطؤ التجارة العالمية، حيث تعتمد 95 دولة نامية على صادراتها.
وأوضحت دي لا مورا أن التعريفات الجمركية، التي تعرفها الأمم المتحدة بأنها رسوم جمركية على واردات البضائع، تُفرض إما كنسبة مئوية من القيمة أو على أساس محدد، يمكن استخدامها لتحقيق أهداف مختلفة، مثل حماية الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية.
وأضافت أن البلدان المتقدمة غالبا ما تستخدم التعريفات الجمركية كجزء من سياسات اقتصادية أوسع تهدف إلى حماية صناعات معينة أو الاستجابة لديناميات التجارة الدولية.. في المقابل، قد تستخدم البلدان النامية التعريفات الجمركية على نطاق أوسع لحماية الصناعات الناشئة ودعم التنمية الاقتصادية.
وتابعت دي لا مورا قائلة: "تميل البلدان النامية عادة إلى وجود مستويات حماية أعلى، وهناك عدة أسباب، أحدها هو أنك قد ترغب في تطوير صناعة معينة في قطاع السيارات أو الكيماويات، إحدى طرق مساعدة الصناعة على التطور والنمو هي حمايتها، من خلال التعريفات الجمركية، من المنافسة الأجنبية.. والجانب السلبي هو أن انتاج تلك السلع للسوق المحلية أكثر تكلفة، وقد تثبط المنافسة أيضا". واستشهدت دي لا مورا باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) - بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - كمثال على التأثير المختلط للتعريفات الجمركية.
وقالت إن (نافتا)، التي كانت أول اتفاقية تجارة حرة بين البلدان النامية والمتقدمة، أدت إلى إلغاء جميع التعريفات الجمركية تقريبا بين الدول الثلاث؛ مما ساهم في تحول الاقتصاد المكسيكي وخلق فرص عمل جديدة.. مضيفة "في المكسيك، على سبيل المثال، كان هناك الكثير من برامج الدعم في القطاع الزراعي، لمساعدة المنتجين على مواجهة المنافسة من الولايات المتحدة وكندا، كما بدأوا في انتاج المزيد في قطاع الفاكهة والخضروات، الذي لم يكن موجودا بشكل أساسي في المكسيك من قبل، واليوم أصبحت البلاد المصدر الأول للطماطم والأفوكادو والتوت وبعض المنتجات الطازجة الأخرى إلى الولايات المتحدة، وقد ساعد ذلك المستهلك الأمريكي على اتباع نظام غذائي أكثر توازنا وصحة.. وفي المقابل، تستفيد المكسيك من سهولة الوصول إلى الحبوب والقمح والذرة والذرة الرفيعة وأيضا بعض أنواع لحوم البقر والخنزير والدواجن".
ومع ذلك، أشارت دي لا مورا إلى أن (نافتا) أدت أيضا إلى خسارة بعض الوظائف في قطاعات معينة، وأكدت على أهمية وجود سياسات تجارية تسير جنبا إلى جنب مع سياسات تضمن تدريب العمال الذين يخسرون وظائفهم.
ودعت دي لا مورا الدول إلى الالتزام بقواعد التجارة الدولية، والتعاون من خلال منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات التجارية.. محذرة من أن استمرار استخدام التعريفات الجمركية كأداة للضغط السياسي ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وأكدت على أهمية التعددية في النظام التجاري الدولي، وقالت إن الدول النامية تحتاج إلى نظام تجاري دولي فعال، يوفر اليقين، ذي لوائح واضحة حيث لا يتم تغيير القواعد دون إشعار، دون مفاوضات، دون أي تحذير مسبق لما هو قادم.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة تعرف التعريفات الجمركية بأنها "رسوم جمركية على واردات البضائع، تُفرض إما كنسبة مئوية من القيمة أو على أساس محدد (مثل 7 دولارات لكل 100 كيلوجرام)".
يمكن استخدام التعريفات الجمركية لخلق ميزة سعرية للسلع المماثلة المنتجة محليا ولزيادة الإيرادات الحكومية.. وغالبا ما تستخدم البلدان المتقدمة التعريفات الجمركية كجزء من سياسات اقتصادية أوسع تهدف إلى حماية صناعات معينة أو الاستجابة لديناميات التجارة الدولية.. في المقابل، قد تستخدم البلدان النامية التعريفات الجمركية على نطاق أوسع لحماية الصناعات الناشئة ودعم التنمية الاقتصادية.
ومن المرجح أن تشارك البلدان المتقدمة في اتفاقيات تجارية دولية معقدة تتضمن تخفيضات التعريفات الجمركية وتدابير أخرى لتسهيل التجارة، وقد يكون لدى البلدان النامية عدد أقل من هذه الاتفاقيات وقد تستخدم التعريفات الجمركية كأداة للتفاوض على شروط أفضل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعريفات الجمركية الأونكتاد منظمة التجارة العالمية الامم المتحده التعریفات الجمرکیة الولایات المتحدة التجارة العالمیة البلدان النامیة التجارة الدولیة حمایة الصناعات الأمم المتحدة الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يكشف تفاصيل سقوط «الأسد».. الأمم المتحدة: المرحلة الانتقالية في سوريا «هشة»!
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أمله في التوصل إلى اتفاقٍ لنزع سلاح الجنوب الغربي السوري وحماية الدروز، مؤكدًا استمرار إسرائيل في السيطرة على مواقعها داخل سوريا.
وقال نتنياهو في تصريحاته إن إيران حاولت إرسال فرقتين جويًّا لإنقاذ الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لكن سلاح الجو الإسرائيلي أبعدها عن سماء سوريا، مشيرًا إلى أن مواجهة إيران لم تنته بعد، وأن اتفاق سوريا وإسرائيل أقرب مما يبدو.
وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فضِّ الاشتباك لعام 1974 من خلال التوغل في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، فيما تؤكد سوريا مطالبتها الدائمة بانسحاب القوات الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الممارسات العدوانية.
وكانت إسرائيل قد بدأت يوم الأحد 8 ديسمبر 2024 عمليةً عسكريةً جوية وبرية ضد سوريا، شملت توغل الآليات داخل المنطقة العازلة في القنيطرة وجبل الشيخ بذريعة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان المحتلة، مدعومةً بغارات من سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق متفرقة.
وأطلقت إسرائيل على العملية اسم “سهم باشان”، وهي الأولى منذ خمسين عامًا بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار في 31 مايو 1974، حيث تجاوزت القوات الإسرائيلية السياج الحدودي وفرضت سيطرتها على أراضٍ سورية جديدة.
هذا ووقع الجيشان السوري والإسرائيلي اتفاق فضِّ الاشتباك في 31 مايو 1974 عقب حرب أكتوبر 1973، وفي ذات التاريخ تم تشكيل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وجرى إنشاء منطقة عازلة تمتد بطول نحو 80 كيلومترًا وعرض يتراوح بين نصف كيلومتر وعشرة كيلومترات، تُعرف حدودها الشرقية باسم “خط برافو” والغربية باسم “خط ألفا”، مع مساواة الجانبين في حجم القوات ونوعية السلاح.
وفي سبتمبر الماضي، قال نتنياهو إن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق أمني مع سوريا تشهد تقدمًا لكنه لا يزال بعيد المنال، فيما اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن التوغل الإسرائيلي لا ينبع من مخاوف أمنية، بل من طموحات توسعية، مؤكدًا أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 ديسمبر لإحراز تقدم في هذا الملف.
وأكد الشرع أن إسرائيل شنت أكثر من ألف غارة على سوريا، ووصفت مواجهتها بالعنف الشديد، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا على الأرض رغم استمرار المفاوضات الدبلوماسية.
عام على مغادرة بشار الأسد: سوريا الجديدة بين التحولات السياسية والانفلات الأمني
عام كامل مرّ على مغادرة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شهدت سوريا تحولات سياسية وأمنية وجغرافية أعادت رسم ملامح البلاد، حيث انتقلت السلطة وظهرت ترتيبات دستورية جديدة، إلى جانب تحركات عسكرية داخلية وخارجية أثرت على الاستقرار.
في 8 ديسمبر 2024، دخلت فصائل المعارضة السورية المنضوية ضمن هيئة “تحرير الشام” العاصمة دمشق وأعلنت سيطرتها على البلاد بعد مغادرة الأسد، عقب عملية واسعة ضد مواقع الجيش السوري في 29 نوفمبر.
وفي 29 يناير 2025، عُيّن أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، فيما أصدر الإعلان الدستوري الجديد في 13 مارس محددًا المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ.
على الصعيد العسكري، وسعت إسرائيل توغلاتها جنوب سوريا ودمرت الأسطول السوري في ميناءي اللاذقية و”البيضاء”، واستهدفت طائرات وسفنًا حربية ومنشآت استراتيجية، وفرضت سيطرتها على مرتفعات الجولان وقمة جبل الشيخ، ونصبت حواجز وأجرت حملات اعتقال واسعة.
في مارس، شهد الساحل السوري مجازر مروعة راح ضحيتها مئات المدنيين، وتلتها مواجهات في السويداء خلال يوليو، ما دفع إسرائيل لقصف مبنى هيئة الأركان بزعم حماية الطائفة الدرزية.
خارجياً، عززت سوريا حضورها الدولي، حيث ألقى الشرع خطابًا في الأمم المتحدة، وشطب مجلس الأمن اسمه واسم وزير داخليته من قوائم الإرهاب، واستقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بعد تعليق جزئي لعقوبات “قيصر” ورفع الاتحاد الأوروبي كامل العقوبات في مايو، كما زار الشرع الكرملين والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأكيد التعاون الاستراتيجي بين دمشق وموسكو.
عام كامل انقضى، ولا تزال المحافظات السورية، خاصة الساحل، تشهد انفلاتًا أمنيًا مستمرًا، مع تكرار حوادث الخطف والقتل والاعتداء على الممتلكات، ما دفع السكان لتنظيم احتجاجات سلمية في نوفمبر للمطالبة بوقف القتل والتحريض الطائفي، واللامركزية السياسية، والإفراج عن المعتقلين منذ رحيل حكومة الأسد.
هذا وبدأت سوريا منذ 2011 صراعًا مسلحًا طويل الأمد أدى إلى تغييرات جذرية في السلطة والمشهد السياسي، مع تدخلات إقليمية ودولية وتوغل إسرائيلي في بعض المناطق، وظهور تشكيلات مسلحة مثل قوات سوريا الديمقراطية و”تحرير الشام”، ما جعل البلاد تواجه فترات متكررة من الانفلات الأمني والسياسي حتى انتقال السلطة في ديسمبر 2024.
الأمم المتحدة: المرحلة الانتقالية في سوريا لا تزال هشة بعد عام على رحيل الأسد
أكد خبراء أمميون أن المرحلة الانتقالية في سوريا لا تزال هشة بعد مرور عام على الإطاحة بحكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وسط استمرار التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
ويحتفل السوريون في 8 ديسمبر بالذكرى الأولى لهذا التحول التاريخي، بعد أكثر من 14 عامًا من الصراعات والأزمات المعقدة، فيما تواصل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة عملها في توثيق الأحداث ومتابعة المستجدات.
وأشادت اللجنة في بيان بمناسبة هذه الذكرى بالجهود السورية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والمصالحة، معربة عن أملها في استمرار المسيرة نحو تحقيق السلام والازدهار لجميع السوريين، وداعية إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم المسارات السلمية وبناء الثقة، مع التأكيد على أهمية الحوار الوطني الشامل كمسار أساسي لتجسيد تطلعات الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان.
وأوضحت اللجنة أهمية التركيز على المرحلة المقبلة لبناء مستقبل أفضل، يرتكز على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس للتعايش المشترك، مؤكدة قدرة الشعب السوري بتضامنه وصموده على تجاوز التحديات وكتابة فصل جديد من الاستقرار والتنمية.
يذكر أن اللجنة، المؤلفة من خبراء مستقلين، تواصل عملها ضمن التفويض الممنوح لها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سعياً لتحقيق العدالة والإنصاف عبر الوسائل السلمية والحوار البناء.
مفتي سوريا: الثورة قامت على الأخلاق والمرحلة القادمة للبناء وترسيخ السلم
أكد مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي أن الثورة السورية انطلقت من التمسك بالفطرة السليمة، ما دفع الشباب للمطالبة بالحرية والكرامة عبر مظاهرات سلمية.
وقال الشيخ الرفاعي في تصريحات لوكالة الأنباء السورية “سانا” من جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي بدمشق، إن الثورة نجحت وتحولت من مرحلة الجهاد والقتال إلى مرحلة بناء الدولة، خاصة أن النظام السابق خلف أنقاض دولة وإمكانيات مدمرة، مضيفًا أن الدين والرغبة بالحرية والتمسك بالكرامة هي القيم الوحيدة التي لم يستطع النظام تغييرها.
وأشار المفتي إلى أن المظاهرات انطلقت من بيوت الله، ما يعكس ارتباط الدين الصحيح بالحرية، لافتًا إلى دور النساء المهم في إسعاف الجرحى ودعمهم خلال الثورة.
ودعا الشيخ الرفاعي السوريين إلى الالتفاف حول الدولة والتعاضد والتعاون والتراحم للتخلص من آثار الماضي، مشددًا على أهمية السلم الأهلي، مؤكدًا أن نجاح البلاد لا يتحقق مع الخصام والصراع، وأن المجتمع يجب أن يتماسك كالجسد الواحد.
وختم المفتي حديثه بالدعاء لسوريا وأبنائها، وحث الشعب بكل مكوناته على الودّ والتعاطف والتعاون ونزع البغضاء من القلوب والعيش كإخوة متحابين، مشيرًا إلى أن هذا هو البناء الحقيقي للبلاد.
يذكر أن الشيخ أسامة الرفاعي تولى منصب المفتي العام للجمهورية في 28 مارس الماضي، ويعد جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي بدمشق ذا رمزية خاصة كونه من أهم المراكز الدينية التي جمعت المصلين والثوار للتظاهر ضد نظام بشار الأسد.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا