بالصور.. مدير عام المنتجات النفطية الاستاذ حسين طالب رفقة معاونيه وكادره المتقدم من رؤساء هيئات وأقسام يتبادل تهاني عيد الفطر المبارك مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط والسادة الوكلاء في مقر الوزارة .
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
ومن جانب اخر ..
اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط عن استكمالها لمشروع ربط الصهاريج بمنظومة GPRS (منظومة تتبع الحوضيات) بربطها لاكثر من ٢٨ الف صهريج ما بين حكومي واهلي.
وقال مدير عام الشركة الاستاذ حسين طالب عبود: بمتابعة مستمرة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني تم استكمال مشروع ربط الصهاريج بمنظومة GPRS، مضيفا ان المشروع جزء من مشروع كبير لاتمتة قطاع التوزيع في عموم البلاد مبينا ان هذه المنظومات تجعل من حركة المنتجات النفطية في عموم العراق منظورة امنيا والكترونيا وتحد بشكل كبير من عمليات التهريب او المتاجرة.
واكد السيد المدير العام ان هذه المنظومات مرتبطة بمركز بيانات موحد يراقب حركة الصهاريج على مدار الساعة وبالامكان العودة لها كل ما اقتضت الضرورة لمعرفة مسار المركبة وتوقفاتها، مشيرا الى ان المشروع تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات شركة السلام العامة.
من جهته اوضح مدير هيئة التفتيش علاء عدنان ان هيئة التفتيش ماضية في اعتماد التكنلوجيا والتطبيقات الحديثة في عملها التفتيشي مبينا ان الشركة بدأت تحصد ايجابيات منظومة GPRS من خلال دورها في الحد من عمليات التهريب والتلاعب وفي ضمان وصول المنتج النفطي الى مستحقيه.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
السياحة والآثارجاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
إضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.