الثورة نت/..

ناقش اجتماع برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، السبل الكفيلة برفع الأداء الوظيفي وتنفيذ خطط الطوارئ والأولويات العاجلة للحكومة والإصلاحات القضائية، ومتابعة مستوى استكمال فريق التحول الرقمي واللجان الميدانية للتقييم، لأعمالها ومهامها.

وفي الاجتماع الذي حضره مسؤولا قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ومديرو عموم الوزارة ومحكمتي استئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، أعرب وزير العدل وحقوق الإنسان، عن أمله في تكثيف الجهود والعمل خلال الفترة المتبقية من عام 1446هـ لإنجاز خطط وبرامج الوزارة على أكمل وجه.

وشدد على ضرورة الانضباط الوظيفي لكافة قيادات ومديري عموم وكوادر الوزارة ومنسوبيها خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ومواكبة التطورات والمهام الجديدة في أعمال الوزارة.

وأكد القاضي مجاهد، أهمية سرعة إنجاز اللجان المكلفة بالعديد من المهام، لأعمالها خلال شهر شوال الجاري.. لافتاً إلى أن الوزارة تواجه اليوم تحديات متعددة ويجب التحرك الجاد والفاعل لتجاوزها.

وحث على تكثيف المتابعة وسرعة الإنجاز للمهام المتعلقة بالإشراف والرقابة على مستوى إنجاز منسوبي المحاكم للأحكام القضائية والأرشفة وترحيلها مع القضايا إلى النيابات للتنفيذ حسب الخطة المحددة خلال شهري شوال وذي القعدة.

كما شدد وزير العدل على سرعة تصحيح بيانات منسوبي الوزارة والمحاكم من أي اختلالات بما يحقق الإصلاحات الإدارية والمالية.

ولفت إلى أهمية متابعة أعمال اللجان المكلفة بتحصيل رسوم وموارد الدولة من الرسوم القضائية والغرامات المقررة والمحكوم بها بما فيها غرامات قضايا دفوع الانعدام وغيرها ومتابعة تحصيلها بالتنسيق مع وزارة المالية والنيابات العامة ورفع تقارير شهرية بما تم في هذا الشأن.

ووجه وزير العدل بمتابعة اللجان المشكلة لإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتطوير الإداري والإصلاحات التي لم ترفع تقاريرها بما فيها مشاريع بعض القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال الوزارة والقضاء والمصالح التابعة لها والرفع بالنتائج خلال شهر شوال الحالي.

وأشار إلى أهمية سرعة استكمال أعمال اللجنة المكلفة بحصر أصول الوزارة والمحاكم ورفع تقريرها النهائي خلال 15 يوماً.

كذلك شدد على ضرورة الاهتمام بالبلاغات والشكاوى المقدمة من المواطنين قبل الأمناء ومنتسبي المحاكم والتوثيق وسرعة البت فيها واستكمال اللجان الخاصة بالتفتيش لأعمالها في أسرع وقت والرفع بنتائج أعمالها.

ونوه القاضي مجاهد إلى أهمية تكثيف الجهود في جوانب التوعية القضائية للمواطنين بالقوانين واللوائح والحقوق التي كفلها القانون للحد من أي تجاوزات ونشر الوعي القانوني والقضائي بين أفراد المجتمع، وذلك عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع القضائية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

المغير .. الشرطة القضائية توقف 26 شخصا محل أوامر بحث

سطرت مصالح أمن ولاية المغير خلال شهر ماي 2025 عديد العمليات الشرطية مكنت من توقيف 26 شخص مبحوث عنهم بموجب أوامر قضائية .

العمليات الشرطية التي أطرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية وأمن دائرة جامعة ، من خلال إستغلال كل المعلومات التي تفيد بتواجد أشخاص صدر في حقهم نشرات بحث عامة و أوامر قضائية بالقبض، لإرتكابهم جرائم القانون العام ، كالسرقات، النصب، المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، تكوين جمعية أشرار .

أين تمكنت ذات المصلحة خلال شهر ماي 2025 ، من توقيف  26 شخص مبحوث عنهم من طرف مختلف الجهات القضائية ، أهم هذه العمليات التي تم فيها توقيف مجرم خطير صدر في حقه حكم نهائي بالحبس مشمول بالأمر بالقبض لإرتكابه جناية إضرام النار عمدا لمبنى و المدان بالسجن المؤبد .

مقالات مشابهة

  • طوارئ وتجهيز اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية
  • الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
  • المغير .. الشرطة القضائية توقف 26 شخصا محل أوامر بحث
  • وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
  • وزارة العدل تنفي اختراق أنظمتها المعلوماتية وتسريب بياناتها
  • وزير العدل يؤكد أهمية التعاون وتوفير بيئة عمل إيجابية لتطوير القطاع العدلي
  • وزير العدل يفتتح مشروع إدارة النزلاء في دائرة الإصلاح العراقية
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية
  • محاولة انتحار “زقوط فوزي “أمام مقر وزارة العدل.. الحبس المؤقت لـ 4 أشخاص والرقابة القضائية لآخر