هذه قيمة الجوائز.. تفاصيل مسابقة القراءة الحرة للجميع بوزارة الأوقاف
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة القراءة الحرة المفتوحة لجميع فئات المجتمع من الجنسين، وذلك في إطار سعيها الدءوب للارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي، وتعزيز التميز في مختلف المجالات، لاسيما المجال الديني، ودعم ثقافة الاطلاع والمعرفة.
. وتوجيهات بالنظافة المستمرة
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنها تستهدف من خلال المسابقة تنمية المواهب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، والتأكيد على سماحة ويسر الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وتعزيز أسس التعايش السلمي بين الناس كافة.
وخصصت الوزارة فرعين للمسابقة، حيث خُصص الفرع الأول للأئمة والخطباء والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويتضمن كتاب "جامع العلوم والحكم" لابن رجب الحنبلي، وكتاب "الفقه الواضح – المجلد الأول" للدكتور محمد بكر إسماعيل.
والفرع الثاني تم تخصيصه للأطباء والمهندسين والمعلمين والطلاب وغيرهم من سائر فئات المجتمع، وحددت له وزارة الأوقاف كتاب "الفقه الميسر – قسم العبادات" للدكتور محمد سيد طنطاوي، وكتاب "فضائل مصر المحروسة : عمر بن محمد بن يوسف بن الكندي.
ورصدت وزارة الأوقاف جوائز مالية قيمة للفائزين في كلا الفرعين، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 35 ألف جنيه، تُمنح لمن يحصل على نسبة 75% فأكثر في مجموع الاختبارين التحريري والشفهي، بينما تصل الجائزة الثانية إلى 20 ألف جنيه لمن يحقق 70% فأكثر، وتُمنح عشرون جائزة إضافية بقيمة 10 آلاف جنيه لكل فائز بشرط الحصول على 60% فأكثر.
ودعت وزارة الأوقاف، الراغبين في المشاركة إلى ملء النموذج المرفق خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعلان على موقعها الرسمي "أوقاف أونلاين"، مع التأكيد على أن الاختبارات الأولية ستبدأ خلال شهر يوليو 2025م.
وللإشتراك في المسابقة اضغط هنا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف مسابقة القراءة جوائز مالية مسابقة القراءة الحرة المزيد وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد)
كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة، خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026