وزارة التنمية المحلية تدعو المواطنين لاستكشاف أطلس المدن المستدامة عبر الموقع التفاعلي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن "أطلس المدن المصرية المستدامة" يمثل خطوة مهمة في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث يمكن الاستفادة منه كأداة فعالة لحساب تكلفة تأثيرات التغيرات المناخية من حيث الخسائر والأضرار، مما يعزز استراتيجيات الاستدامة في المدن المصرية.
. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن أطلس المدن المصرية المستدامة" يتكون من ثلاثة مجلدات.
حيث يشمل المجلد الأول: مقدمة التقرير، دراسة على المستوى الوطني، ومراجعة للمحافظات والمدن في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
اما المجلد الثاني فيحتوى على مراجعة المحافظات والمدن في الدلتا، القناة، وشمال الصعيد.
بينما يشمل المجلد الثالث: محافظات أسيوط وصعيد مصر الجنوبي، بالإضافة إلى الملاحق والمراجع التي تحتوي على بيانات وخرائط تحليلية.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين اكتشاف الأطلس عبر الموقع التفاعلي: https://atlas.mld.gov.eg/ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية اطلس المدن المصرية التغيرات المناخية منال عوض المزيد
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 12.3% في نوفمبر
تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في نوفمبر إلى 12.3 بالمئة بعد تراجع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وجاء التضخم أقل من توقعات المحللين وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا يشير إلى ارتفاع التضخم إلى 13.1 بالمئة. وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 12.5 بالمئة في أكتوبر.
وذكر الجهاز أن أسعار المستهلكين في المدن ارتفعت 0.3 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.7 بالمئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت 2.6 بالمئة على أساس شهري.
وانخفض معدل التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، بدفعة من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ويعزى جزء من ارتفاع التضخم إلى زيادة المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 21.68 بالمئة سنويا في أكتوبر.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير في 20 نوفمبر، وذلك بعد خفضها 100 نقطة أساس في أكتوبر و200 نقطة أساس في أغسطس مع تباطؤ وتيرة التضخم.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.