اجتماع عربي يبحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للتحضير للدورة الوزارية للمجلس المقررة اليوم، لمناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الرابعة والثلاثين والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة المقرر عقدهما في مايو المقبل ببغداد.
مثّل الدولة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وأحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بالوزارة.
وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أساساً في كافة مناحي الحياة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، وأصحبت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من العناصر الرئيسية لنجاح المشروعات التنموية لمختلف القطاعات ذات الصلة.
وأضافت «نجتمع في الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، لمناقشة الموضوعات المهمة المقترحة من الدول الأعضاء والأمانة العامة والمجالس الوزارية للعرض على القمة العربية في دورتها ال(34) والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، واللتين سيتم عقدهما في ظروف استثنائية أثرت بشكل كبير على المكتسبات التنموية في المنطقة». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
المستشار عادل ماجد: الذكاء الاصطناعي بإمكانه خدمة العدالة بشرط
أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة العدالة، وفق إطار منظم، من شأنه أن يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع مبادئ حماية الحقوق والحريات والمقتضيات الوطنية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد، خلال أعمال منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمملكة النرويج بدعوة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومشاركة من ممثلي 170 دولة حول العالم.
وقال المستشار عادل ماجد خلال الجلسة المخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، إن توظيف الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك دون ضوابط أو أن يُحتكر من قبل الشركات المُصنعة ومُشغلي تلك الخدمات، مشددا على ضرورة أن يُراعي هذا الاستخدام مصالح الدول النامية ويحفظ سيادتها.
وأشار إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية النافذة، كما استعرض أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وشدد المستشار عادل ماجد على أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع المبادئ القضائية الراسخة التي أرستها محكمة النقض المصرية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، مؤكدا أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يجوز أن تحل محل القاضي، أو أن تمس بحريته في تكوين قناعته القضائية.
وقد حضر جلسات المنتدى من البعثة الدبلوماسية المصرية، السكرتير الأول كريم حسام الدين، ممثلا عن السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي سفير مصر لدى مملكة النرويج وأيسلندا.
اقرأ أيضاً«العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان
مساعد وزير الخارجية ينقل تهنئة الرئيس السيسي لنظيره الموزمبيقي بمناسبة ذكرى الاستقلال