مجلس الجامعة العربية يعقد اليوم دورة غير عادية لمناقشة سُبل التصدي لجرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد، دورة غير عادية، برئاسة الأردن -الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية-، لمناقشة سُبل التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واستعراض آليات الحراك على المستويين العربي والدولي للتصدي لتلك الجرائم ومنع استمرارها وملاحقة مرتكبيها أمام آليات العدالة الدولية.
وأفاد مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، في تصريحٍ اليوم، أن مجلس الجامعة العربية سينعقد بناءً على طلب دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء، في ظل القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة وخارجه.
وأضاف أن مجلس الجامعة العربية سيبحث سُبل وضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة الفلسطينيين في غزة من خلال ارتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفرض مزيد من التجويع، وفي ظل استمرار تدمير مخيمات اللاجئين والتوسع الاستعماري وهدم المنازل والبنية التحتية، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.
الاحتلال الإسرائيليالأردنجامعة الدول العربيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الأردن جامعة الدول العربية مجلس الجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.