تأثير السوشيال ميديا على كشف الجرائم.. كيف تغيرت طرق البحث الجنائى؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
في السنوات الأخيرة، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي سلاحًا مزدوجًا في عالم الجريمة، فهي ليست فقط بيئة تُرتكب فيها بعض الجرائم مثل الابتزاز الإلكتروني والنصب، لكنها أيضًا أصبحت أداة فعالة في كشف الجرائم وحل ألغاز القضايا الغامضة.
فكيف أثرت السوشيال ميديا على البحث الجنائي؟ وهل أصبحت بديلاً عن الطرق التقليدية في التحقيقات؟.
-السوشيال ميديا.. منصة لكشف الجرائم بالصدفة.
مع انتشار الهواتف الذكية ومنصات التواصل مثل فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، وتويتر، أصبح توثيق الأحداث بالصور والفيديو أمرًا شائعًا.
وهذا ما أدى إلى كشف العديد من الجرائم دون قصد، مثل:
* بث مباشر كشف قاتلًا:
في إحدى القضايا بمصر، قام شاب ببث مباشر من هاتفه خلال مشاجرة في أحد الأحياء، دون أن يدري أنه وثّق لحظة اعتداء قاتلة، مما ساعد الشرطة في التعرف على الجاني سريعًا.
* مقطع فيديو يفضح عملية سرقة:
في أحد المولات التجارية، سجلت كاميرا هاتف أحد الزبائن لحظة سرقة حقيبة يد، ليتم نشر الفيديو على الإنترنت، مما أدى إلى تحديد هوية السارق والقبض عليه خلال ساعات.
* صورة التقطتها الصدفة تكشف موقع جريمة:
في حادثة شهيرة، نشر أحد المارة صورة سيلفي على إنستجرام، دون أن ينتبه إلى وجود شخص مصاب في الخلفية، مما دفع الشرطة للتحقيق والعثور على جثة في نفس الموقع.
-كيف أصبحت السوشيال ميديا أداة في يد رجال البحث الجنائي؟
لم تعد الشرطة تعتمد فقط على الأدلة التقليدية، بل باتت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا في التحقيقات، وذلك عبر:
* تتبع أنشطة المجرمين على الإنترنت: بعض الجناة يرتكبون أخطاء فادحة مثل نشر صورهم في أماكن وقوع الجرائم، أو التفاخر بأفعالهم، مما يسهل تعقبهم.
* تحليل المحادثات والرسائل: في قضايا الابتزاز الإلكتروني أو الجرائم السيبرانية، يتم تحليل الرسائل الخاصة بين الضحية والجاني للوصول إلى الأدلة.
* تحديد مواقع المشتبه بهم: بعض المجرمين يُفضحون بسبب ميزة “الموقع الجغرافي” في التطبيقات، حيث يتم تتبع تحركاتهم بناءً على الأماكن التي ينشرون منها محتواهم.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السوشيال ميديا جرائم السوشيال ميديا اخبار الحوادث السوشیال میدیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.