عمرو فتوح: زيارة ماكرون للقاهرة تدعم تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأتي في توقيت مهم للغاية، وتعكس التقارب السياسي بين مصر وفرنسا، كما تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية.
وأضاف فتوح، أن الدور المحوري لمصر وفرنسا على مستوي العالم وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا يسهم في استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، كما يلعب دوراً كبيراً في فتح آفاق جديدة للشراكة علي المستوي الاقتصادي التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن هذه الزيارة في هذا التوقيت تحمل دلالات سياسية وتدعم موقف القيادة السياسية والشعب المصري من نصرة القضية الفلسطينية الرافض لمحاولات التهجير وتصفية القضية ما قد يؤدي إلى استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأضاف، أن زيارة رئيس أهم دولة أوروبية لشوارع مصر القديمة ووسط الحشود في ظل الأوضاع الأمنية في المنطقة رسالة للعالم تؤكد على أن مصر بلد الأمن والأمان وعلى عظمة شعبها المحب للسلام والاستقرار.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة لتحقيق تطلعات البلدين
مصر وفرنسا.. علاقات ثقافية مميزة وروابط تاريخية راسخة
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيارة ماكرون لمصر تُفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الاقتصادية مع فرنسا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاتحاد الأوروبي ماكرون مصر وفرنسا الرئيس الفرنسي مصر وفرنسا
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية السيد أحمد كجوك، لمتابعة آخر مستجدات السياسات المالية والضريبية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل نمو 36٪ في الإيرادات دون أعباء إضافيةوصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض حصيلة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى تاريخ 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أن عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية المقدمة بلغ نحو 110 آلاف طلب، فيما سجلت الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة أكثر من 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية تُقدر بنحو 54.76 مليار جنيه، مما يعكس تنامي الثقة في المبادرة من قبل الممولين.
كما أشار إلى أن 52،901 ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، تقدموا للاستفادة من الحوافز المُقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.
وتناول الاجتماع أيضًا التطورات الخاصة بخطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة عام 2024/2025، مع نجاح مبدئي في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، رغم اضطرابات الأسواق العالمية التي فاقمتها التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على أسعار الشحن وبعض السلع.
وشهد الاجتماع عرضًا للأداء المالي من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي تضمن تحقيق فائض أولي قوي وخفض نسبة العجز الكلي، إلى جانب تسجيل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
خفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم الاضطرابات العالميةكما ناقش الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي الجديد، خاصةً نسبة الدين للناتج المحلي، وتطور الإيرادات، ومستويات الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات، بجانب الاستثمارات الحكومية ومتابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وسير المفاوضات لصرف الشريحة الخامسة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع العمل على استقرار السياسات الضريبية، جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية الضرورية في ضوء التصعيد الإقليمي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن