الباعور يبحث مع تيته وستيفاني إحاطة البعثة الأممية المرتقبة أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
بحث المكلف بتسيير وزارة خارجية الدبيبة، الطاهر الباعور، اليوم بمقر وزارته، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، حنا تيتة، ونائبتها ستيفاني خوري، إحاطة البعثة الأممية المرتقبة أمام مجلس الأمن.
وقال بيان صادر عن الوزارة: “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الملف السياسي في ليبيا، بما في ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية نحو تحقيق الاستقرار الشامل.
وأضاف البيان “قدمت الممثلة الخاصة، خلال اللقاء، إحاطة للسيد الباعور حول نتائج مشاوراتها ولقاءاتها الأخيرة مع عدد من الأطراف المحلية والدولية، في إطار جهود البعثة لدعم العملية السياسية وتعزيز فرص التوافق الوطني”.
وتابع “أكد الباعور دعم حكومة الوحدة المؤقتة الكامل لإجراءات ومهام البعثة الأممية، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة بما يُسهم في تحقيق التوافق الوطني، وتجاوز التحديات الراهنة، ودعم مسار التنمية المستدامة وترسيخ دعائم الاستقرار في ليبيا”.
الوسوم«الباعور» تيته ستيفاني ليبيا مجلس الأمنالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الباعور تيته ستيفاني ليبيا مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب: “استطلاع البعثة الأممية” وصاية سياسية مرفوضة
أصدر حزب صوت الشعب الليبي بيانًا شديد اللهجة، ندد فيه بما وصفه بـ”تجاوزات جديدة” من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معربًا عن رفضه القاطع لما اعتبره “تدخلاً سافرًا” في الشأن الداخلي، وذلك على خلفية إطلاق البعثة استطلاعًا إلكترونيًا يُحمل طابعًا “استخباراتيًا مشبوهًا”، بحسب البيان.
وأكد الحزب الذي يرأسه فتحي الشبلي، أن هذا الاستطلاع يهدف –بحسب تعبيره– إلى جمع بيانات شعبية وتوظيفها لتمرير أجندات دولية ضمن سياق التحضير لمؤتمر برلين المقرر يوم 19 يونيو الجاري، معتبرًا أنه محاولة لفرض “إرادة دولية على الليبيين، تحت غطاء الشرعية الأممية”.
وأشار البيان إلى أن البعثة قد تحولت إلى ما يشبه “دولة داخل الدولة”، تدير العملية السياسية في ليبيا بما يخدم قوى دولية بعينها، معتمدَةً على أدوات تكنولوجية لتوجيه الرأي العام، وتدوير الأجسام السياسية التي وصفها بـ”المنتهية شرعيتها”، والتي سبق أن رفضها الشعب الليبي في أكثر من مناسبة.
ودعا الحزب إلى اعتصام سلمي مفتوح أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، “حتى إشعار آخر”، للمطالبة بـ”رفع الوصاية الدولية” عن المشهد السياسي الليبي، وإسقاط “شرعية الأجسام المفروضة”، وإعادة القرار للشعب الليبي وحده.
وفي ختام البيان، وجّه حزب صوت الشعب نداءً إلى كافة المواطنين بعدم المشاركة في الاستطلاع الإلكتروني، معتبرًا إياه أداة تضليل سياسي. وشدد على أن الحل لن يكون إلا من داخل ليبيا، رافضًا أي حلول تُصاغ في الخارج، سواء في برلين أو روما.
وختم البيان بالقول: “القرار بيد الليبيين، لا بيد البعثة، ولا من وراءها”، مؤكدًا تمسك الحزب بالسيادة الوطنية والتمثيل الشعبي الحقيقي.