أبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
يأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي النقد الأجنبي البنوك المعتمدة المزيد البنک المرکزی أبو شقة
إقرأ أيضاً:
توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في البنك المركزي التركي تتضح
أنقرة (زمان التركية) – يتوقع اقتصاديون شاركوا في استطلاع أجرته وكالة الأناضول أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 46% في يونيو.
وقد أجري استطلاع وكالة الأناضول للتمويل، الذي يركز على اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 19 يونيو، بمشاركة 23 اقتصاديًا.
من بين الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع، توقع 19 منهم أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير، بينما توقع اثنان تخفيضًا بمقدار 100 نقطة أساس، وواحد تخفيضًا بمقدار 150 نقطة أساس، وواحد تخفيضًا بمقدار 350 نقطة أساس.
كان متوسط توقعات الاقتصاديين لقرار لجنة السياسة النقدية في يونيو هو الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا عند 46%.
أما متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة الرئيسي في نهاية العام فبلغ 35.50%.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد في أبريل، ليصله من 42.50% إلى 46%.
Tags: اسطنبولالبنك المركزي التركيتركياسعر الفائدة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)