وزير الاقتصاد وحاكم قوانغشي الصينية يبحثان التعاون في الاقتصاد الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي تيان لي لان، حاكم منطقة قوانغشي الصينية، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المُقبلة، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

وخلال اللقاء، الذي عقد اليوم في مقر الوزارة بأبوظبي، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية القائمة على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية مع منطقة قوانغشي الصينية، بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والنقل الجوي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والسياحة.

ولفت معاليه إلى أهمية مواصلة استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكلا الجانبين، وذلك عبر مواصلة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي الصينية، موضحاً أن الإمارات تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل مكانتها كمركز عالمي لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية المتقدمة. وأكد أن البيئة الاقتصادية المتكاملة التي توفرها الدولة لشركائها التجاريين، ومن ضمنهم منطقة قوانغشي، تُمكنهم من التوسع نحو أسواق جديدة، وتسهل تدفق صادراتهم واستثماراتهم الخارجية.

أخبار ذات صلة 38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول 31 مليون نزيل في فنادق الإمارات خلال 2024 بنمو 10%

وخلال اللقاء ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، خاصة في مجالات التجارة الرقمية والتصنيع الذكي والتقنيات المتقدمة والاستثمار في البنية التحتية، كما تطرقا إلى إمكانية توسيع آفاق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والمناطق الحرة والسياحة والنقل الجوي والمدن الذكية.

وفي هذا السياق، أبدى الجانب الصيني ترحيبه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، وتطوير آليات جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والموانئ، بما يتماشى مع المكانة العالمية التي تحظى بها كل من الإمارات والصين كمراكز اقتصادية مؤثرة في حركة التجارة العالمية. وأكد الجانبان مواصلة تبادل الوفود والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، لما تمثله هذه المناسبات من منصات لتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون، خاصة مع وجود العديد من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات والصين، والتي تشهد تطوراً غير مسبوق على المستويات كافة خلال السنوات الماضية.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية نمواً مستمراً، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، وتستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.

كما تحتضن دولة الإمارات أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في قطاعات متنوعة، مما يعكس الثقة المتزايدة لمجتمع الأعمال الصيني في بيئة الأعمال الإماراتية، كما وصل حجم التجارة الثنائية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي خلال عام 2024 إلى 969 مليون دولار، مدفوعاً بنمو ملحوظ في أوجه التعاون بين المناطق الحرة في كلا الجانبين. ويمثل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث استقبلت الإمارات خلال عام 2024 أكثر من مليون سائح صيني، ووصل عدد الصينيين المقيمين في دولة الإمارات إلى نحو 350 ألفاً، مع وجود أكثر من 250 رحلة طيران شهرياً بين البلدين.
 

المصدر: صحيفة الاتحاد