الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.
انظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقائق موسى الصبيحي الضمان الخطر التقاعد المبكر التقاعد المبکر القطاع العام ملیار دینار فی القطاع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أعداد الزائرين يدعم نموّ القطاع السياحي بالمدينة المنورة بنسبة 18.7%
سجّل القطاع السياحي في المدينة المنورة نموًا في أعداد الزائرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باستقبال أكثر من (18) مليون زائر خلال العام 2024م، مقارنة بـ (14.1) مليون زائر خلال العام 2023م، و(8.2) ملايين زائر خلال العام 2022م.
وأوضح تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة أمس، أن أنشطة قطاع الإيواء، ووكالات السفر، وتنظيم الرحلات سجّلت زيادة بلغت (18.7%) خلال العام 2024م (مقارنة بالعام السابق)، مستعرضًا أهمية القطاع السياحي في المدينة المنورة في دعم النموّ الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال الإنفاق السياحي على الإيواء، والتنقّل، والتسوّق، والخدمات الأخرى، وإيجاد فرص عمل في أنشطة القطاع السياحي، وتحقيق تنويع اقتصادي مستدام.
واستعرض التقرير أبرز مقومات القطاع السياحي في المدينة المنورة، مبينًا أنها تحتضن نحو (400) مَعلمًا دينيًا، وتاريخيًا، وثقافيًا، تجذب الزوار من مختلف دول العالم، أبرزها المسجد النبوي، والمساجد الكبرى التاريخية، ومجموعة من المتاحف، والمعارض، والوجهات السياحية الحديثة، والمواقع التاريخية التي تم تأهيلها وتطويرها لاستقبال الأفراد، مثل الأودية والآبار التاريخية، والمواقع الأثرية، لتشكّل رافدًا لدعم القطاع السياحي في المنطقة.
وأشار إلى إمكانية استغلال المعالم السياحية في المدينة المنورة عبر إستراتيجيات متكاملة، تشمل تطوير البنية التحتية، والاستثمار الفندقي، من خلال بناء فنادق ومنتجعات بجوار المعالم السياحية، وتطوير قطاع الإيجارات قصيرة الأجل عبر المنصات الشهيرة عالميًا لاستيعاب الطلب المتزايد على القطاع.
وتشمل مجالات تنمية القطاع السياحي -بحسب التقرير- التوسّع في مجال تنظيم الفعاليات الثقافية، ودعم ريادة الأعمال، لزيادة العوائد الاقتصادية من السياحة، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتحفيز مجالات ريادة الأعمال والاستثمارات في القطاع السياحي، مثل تشجيع السياحة الصحية والاستشفائية، وتعزيز السياحة البيئية والترفيهية، والثقافية، والتراثية، ودعم جهود تطوير البنية التحتية السياحية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن