الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.
انظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقائق موسى الصبيحي الضمان الخطر التقاعد المبكر التقاعد المبکر القطاع العام ملیار دینار فی القطاع
إقرأ أيضاً:
ملف الأسلاك المشتركة على طاولة الأمين العام للمركزية النقابية
كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا سهيل بن لوناس عن تشكيل فوج عمل متشترك، سيتولى تقديم الاقتراحات وتنظيمها ضمن وثيقة موحدة. تعكس التطلعات الحقيقية لمن يشملهم هذا السلك .بعد أن شرعت الوزارة الوصية. في إثراء و مراجعة المرسوم التنفيذي 10-133. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
.وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا أن نقابته كانت حريصة خلال اجتماعها مع مصالح مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مواصلة انخراطها الفعال والمسؤول في مسار مراجعة هذا القانون. بما يحقق طموحات وتطلعات عمال القطاع.
وأوضح سهيل بن لوناس أن الاقتراحات التي سترفعها النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا تشرف عليها كفاءات ميدانية من ذوي الخبرة والانخراط النقابي الفعال. مع مراعاة خصوصيات مختلف الشعب خاصة شعبة المخابر الجامعية و شعبة المكتبات الجامعية وشعبة المصالح الاقتصادية الجامعية.
وأشار الامين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا بخصوص ملف الأسلاك المشتركة، إلى انه يترقب استكمال تنصيب اللجنة المختصة. التي سبق للأمين العام للمركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وان أعلن عنها لتقديم المقترحات بخصوص هذه الفئة.مؤكدا أن الهدف يبقى تحقيق قانون أساسي ويستجيب لانشغالات وتطلعات عمال القطاع.
وعبر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا عن شكره لممثلي الوزارة الوصية على المجهودات المبذولة بعد خلال العرض المفصل والمتميز لهذا المشروع.وهو ما يعكس حرص الوزارة الوصية على تحسين الإطار القانوني لمستخدمي القطاع.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني