كامل الوزير: نتطلع لزيادة حجم التعاون مع فرنسا في كافة قطاعات النقل
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تطلع الدولة المصرية لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل مع الجانب الفرنسي، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة، حيث يتم حاليا تطوير كافة المواني المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، مع إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأشار الوزير، إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسية في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة، مؤكدا زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال، خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بطول حوالي 3000 كم، بالإضافة إلى وجود أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس، ووجود 18 ميناء تجاري بمصر.
كما أشاد بالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة، مؤكدا التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين، مبينا أن هناك اهتماما كبيرا توليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة، للتعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية وإقامة مصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة، ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر، لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه، وكذلك مصانع للجلود والملابس والاغذية، خاصة مع توافر مكوناتها بمصر وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل - خلال الاجتماع - إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككي، خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مثل شركات الستوم وتاليس وكولاس وسيسترا، وغيرها من الشركات الفرنسية، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط ميناءي طابا والعريش.
وأوضح أن هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم يدخل في الممر اللوجيستي (طابا والعريش) والذي يعد واحدا من سبعة ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها، لافتاً إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية، بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات، بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية.
من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، بقوة العلاقات المصرية الفرنسية، والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري وعلى أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية، مؤكدا على أن هناك الكثير من الأعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة.
وأكد على أهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل، والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي بمصر، مشددا على أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي، خاصة وان هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق مشيرا الى اهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين ميناءي طابا والعريش.
وأوضح أنه إلى جانب التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة فإن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤوس الأموال في السوق المصري في هذا المجال، خاصة وأن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر تعد رمزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستسهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة بدء إنشاء مجمع الستوم الصناعي ببرج العرب
كامل الوزير يشهد أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية من المكونات الداخلية لعربات النوم.. صور
«كامل الوزير»: توجيه رئاسي بتقديم الرعاية الفائقة لمصابي حادث قطار الإسماعيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس كامل الوزير تجارة الترانزيت قطاعات النقل وزير الصناعة والنقل مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي الشرکات الفرنسیة الجانب الفرنسی کامل الوزیر الفرنسیة فی التعاون مع خاصة مع فی مجال
إقرأ أيضاً:
سكة الحديد بين العراق وإيران.. حلم جيوسياسي يصطدم بعقبة الشركات
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: يسير مشروع الربط السككي بين شلامجة والبصرة في مسار ملتبس، حيث تكشف الأرقام المعلنة عن فجوة واسعة بين الطموح السياسي والواقع التنفيذي، إذ لم يتجاوز الإنجاز الفعلي للجسر المتحرك على شط العرب 18%، فيما اقتصر التقدم الميداني على تطهير 60 متراً فقط من الألغام في مسار يبلغ طوله 36 كيلومتراً، بينما ما زال الخط الرئيسي ينتظر لحظة البدء.
وتتبدى خلفيات هذا التعثر في مشهد سياسي معقد، فالمشروع الذي صيغت ملامحه ضمن اتفاق 2021، وحصل على دفعة رمزية في سبتمبر 2023 بحضور كبار المسؤولين من البلدين، كان يفترض أن ينجز خلال 18 شهراً ليكون جاهزاً في مارس 2024، لكن مرور ما يقارب عامين منذ وضع حجر الأساس لم يفرز سوى تقدم جزئي، في ظل غياب جدول زمني ملزم، وتضارب التصريحات بين تأكيدات بإكماله نهاية 2025 وتقديرات أخرى ترجئ الجسر المتحرك نفسه إلى أربعين عام 2026.
ويتضح أن العقبة الجوهرية لا تكمن في البنية الفنية فقط، بل في إجراءات التنسيق المؤسسي، إذ يعزو الجانب العراقي التعطيل إلى تأخر تسمية الشركات الإيرانية المنفذة للجزء الواقع داخل أراضيه، وهو ما يعكس خللاً في آليات اتخاذ القرار على المستوى الحكومي الإيراني، خاصة أن بنود العقد واضحة في تقسيم المسؤوليات: بناء 33 كيلومتراً في العراق، وبناء جسر متحرك بطول 800 متر في إيران، وتطهير 16 كيلومتراً من الألغام التي تعود إلى حقبة الحرب العراقية – الإيرانية.
ويكتسب هذا المشروع بعداً استراتيجياً يتجاوز كونه رابطاً لوجستياً، إذ يعد بمثابة ممر حيوي قادر على نقل ثلاثة ملايين مسافر سنوياً، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لموسم الأربعين، وربط الخليج بممرات النقل الإيرانية وصولاً إلى آسيا الوسطى. ومن ثم، فإن استمرار التعثر لا يعني مجرد تأخير فني، بل إهدار فرصة جيوسياسية نادرة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على مسارات النقل العابرة للحدود.
وعليه، فإن حسم تسمية الشركات، وتحديد جدول زمني صارم، وضمان تنسيق أمني وفني متكامل بين بغداد وطهران، يمثل الخطوة الحاسمة لتحويل هذا المشروع من شعار سياسي إلى واقع تنموي يغير خريطة النقل في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل