كامل الوزير: نتطلع لزيادة حجم التعاون مع فرنسا في كافة قطاعات النقل
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تطلع الدولة المصرية لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل مع الجانب الفرنسي، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة، حيث يتم حاليا تطوير كافة المواني المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، مع إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأشار الوزير، إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسية في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة، مؤكدا زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال، خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بطول حوالي 3000 كم، بالإضافة إلى وجود أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس، ووجود 18 ميناء تجاري بمصر.
كما أشاد بالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة، مؤكدا التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين، مبينا أن هناك اهتماما كبيرا توليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة، للتعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية وإقامة مصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة، ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر، لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه، وكذلك مصانع للجلود والملابس والاغذية، خاصة مع توافر مكوناتها بمصر وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل - خلال الاجتماع - إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككي، خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مثل شركات الستوم وتاليس وكولاس وسيسترا، وغيرها من الشركات الفرنسية، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط ميناءي طابا والعريش.
وأوضح أن هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم يدخل في الممر اللوجيستي (طابا والعريش) والذي يعد واحدا من سبعة ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها، لافتاً إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية، بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات، بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية.
من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، بقوة العلاقات المصرية الفرنسية، والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري وعلى أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية، مؤكدا على أن هناك الكثير من الأعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة.
وأكد على أهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل، والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي بمصر، مشددا على أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي، خاصة وان هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق مشيرا الى اهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين ميناءي طابا والعريش.
وأوضح أنه إلى جانب التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة فإن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤوس الأموال في السوق المصري في هذا المجال، خاصة وأن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر تعد رمزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستسهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة بدء إنشاء مجمع الستوم الصناعي ببرج العرب
كامل الوزير يشهد أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية من المكونات الداخلية لعربات النوم.. صور
«كامل الوزير»: توجيه رئاسي بتقديم الرعاية الفائقة لمصابي حادث قطار الإسماعيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس كامل الوزير تجارة الترانزيت قطاعات النقل وزير الصناعة والنقل مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي الشرکات الفرنسیة الجانب الفرنسی کامل الوزیر الفرنسیة فی التعاون مع خاصة مع فی مجال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يستعرض إنشاء مدرسة متخصصة في صناعة السيراميك لحل مشكلة العمالة المؤهلة
ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وتم خلال الاجتماع استعراض المطالب الواردة من عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين في مصر بشأن جدولة ديون الشركات لدى وزارة البترول والكهرباء، وملف إغراق بعض واردات البورسلين وإنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك للمساهمة في حل مشكلة العمالة الفنية المؤهلة والاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات، وعدد من التحديات التي تواجه القطاع، حيث تم التأكيد على قيام كافة الوزارات المعنية بدورها بالتنسيق مع الشركات وفق الإجراءات المتبعة فيما يخص جدولة الديون والبت في قضايا الإغراق.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الراغبة في إقامة مدرسة فنية لتوفير عمالة ماهرة ومدربة وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة حيث يمكن توفير المناهج التدريبية والمساعدة في إقامة المعامل والفصول والورش بالمدرسة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمر المستوفي للشروط الحصول على التمويل شريطة أن يكون المستثمر أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة توريد المعدات والآلات.
كما استعرض الاجتماع طلب إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل RDF المحسن حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بدراسة الأثر البيئي لاستخدام هذا الوقود في تصنيع الأسمنت وتحديد الجدوى من إنتاجه مقابل استيراده من الخارج بما لا يضر بالبيئة، لا سيما وأن الحكومة تشجع على التوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا والمنتج محلياً، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تخصيص حافز صناعي لمدة معينة أو ميزة نسبية لفرصة أو فرصتين من الفرص الاستثمارية الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية بها، بشرط أن تكون هذه الفرصة في صناعة استراتيجية تدخل في كافة الصناعات، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتروات الحكومية.
اقرأ أيضاًوزير النقل يكرِّم سائقًا عثر على حقيبة لأجنبيتين بها أكثر من مليون جنيه
الحفني يلتقي عدد من وزراء النقل وممثلي أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة