نقابة المعلمين في تعز تندد بـ”صندوق دعم التعليم” وانعكاساته الكارثية على الأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
الجديد برس|
نددت نقابة المعلمين في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن المدعومة من التحالف، بمشروع “صندوق دعم التعليم” الذي أقرته السلطات المحلية، معتبرةً أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع.
وأكد أمين عام النقابة عبدالرحمن المقطري أن القرار “يفرض رسوماً سنوية تصل إلى 5,000 ريال لطلاب المدارس الحكومية، وضِعف هذا المبلغ للطلاب في المدارس الخاصة، فيما تتراوح الرسوم بين 20,000 و80,000 ريال لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة”، معتبراً أن هذه الخطوة “تزيد من معاناة أولياء الأمور في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة”.
وأشار المقطري إلى أن الصندوق – بحسب مسودة القرار – يهدف إلى تمويل بناء المدارس، وهو ما يعدّ “خروجاً عن الاختصاصات المحلية”، داعياً إلى التركيز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع المعلمين الذين يعانون من تأخر الرواتب وتدني المستوى المعيشي.
من جانبه، أكد الناشط القانوني نبيل السفياني، المتحدث الرسمي لاتحاد التربويين في تعز، أن القرار “ينتهك الدستور اليمني”، مستنداً إلى المادة (13) التي تنص على أن فرض الرسوم يجب أن يتم بقانون، مشيراً إلى عدم وجود أي أساس قانوني للقرار الحالي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد المطالبات بإصلاحات مالية عاجلة، حيث تهدد النقابة بتنفيذ إضرابات تعليمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، التي تشمل تحرير الموارد الاقتصادية وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.
يذكر أن حكومة عدن تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المالية، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، وتفاقم الفساد المالي الذي انعكس على المؤسسات الحكومية فيها ومستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في تلك المحافظات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
هكذا يتسبب الاحتلال بتجويع فلسطينيي غزة.. وهذه أخطر تبعاته الكارثية
نشر موقع "محادثة محلية" العبري، مقالا مشتركا، للكاتبتان ليئات كوزما، ولي مردخاي، جاء فيه أنّه: "بعد مرور أكثر من شهرين على انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا تزال الأوضاع تتدهور، فيما تكشف أنه غير ملتزم بالمعايير الدولية الأكثر أساسية، رغم وجود علامات صحوة من جانب المجتمع الإنساني العالمي".
وأضافتا في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "المجاعة في غزة تقوّض أسس النظام الدولي بوتيرة متسارعة، بعد أن أدّى الهجوم الإسرائيلي على غزة لمدة تسعة عشر شهرًا لتقويض الأسس الإنسانية والقانونية التي استند إليها هذا النظام منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن أصبحت سياسة الاحتلال بتجويع الفلسطينيين مُعلنة، وغير مواربة".
"باتت تصرفاته أكثر تطرفا، فيما بات المجتمع الإنساني الدولي يدرك بشكل متزايد أن الحرب في غزة قد تؤدي لتقويض نظامه الليبرالي، ويعرض معاييره الإنسانية للخطر" بحسب المقال نفسه.
وتابع: "فيما تنتظر أكثر من 7600 شاحنة خارج القطاع، ولا يسمح لها بالدخول، وبعد أكثر من سبعين يوماً من الحصار الكامل، نفدت مخزونات الغذاء المتبقية فيه، وبات مستحيلا الحصول على اللحوم المجمدة، والجبن، ومنتجات الألبان، والفواكه، والبطاطس، وأصبحت الخضروات نادرة، وأغلقت ثلث المطابخ العاملة".
وأبرز المقال ذاته، أنّ: "سعر المادة الغذائية الأساسية الدقيق، بات يتراوح بين 500 و1500 شيكل للكيس، بما يعادل عشرة إلى ثلاثين ضعف سعره قبل الثاني من مارس، إن وجد أصلا".
إلى ذلك، أشارتا إلى أنّ: "أسعار المنتجات الغذائية قد ارتفعت بشكل أكبر: إذ يباع كيلوغرام البطاطس، الذي كان يكلف 2.5 شيكل قبل الحرب، الآن مقابل 45-50 شيكل، وطبق البيض التي كانت تكلف 14 شيكل أصبحت يباع الآن بـ300 شيكل، إن وجد، بعد عام شهد سوى عددا متزايدا من الوفيات الناجمة عن سوء التغذية".
وأردف المقال: "تشير الأدلة القصصية أنّ الفئات الأكثر ضعفا: هم الأطفال، بدأوا يموتون من الجوع مرة أخرى، وبلغ عددهم 57 طفلاً، وقد يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وقد دفع الجوع الشديد بسكان غزة لاتخاذ إجراءات يائسة، فبدأوا بصيد السلاحف البحرية للحصول على الغذاء، وبيع لحومها بما يقارب 100 شيكل للكيلوغرام".
وأكّد أنه: "بينما يتجاهل الجمهور الإسرائيلي هذا الواقع المأساوي، فإن هناك من يدعم هذه المجاعة بشكل حماسي، حيث دعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لقصف مخازن الأغذية في غزة، وصرّح عضو كنيست من الليكود أنني: سأقوم بتجويع سكان غزة بالفعل، هذا واجبنا، أنا مهتم بتجويعهم".
واسترسل بأنّ: "إعلامي إسرائيلي قد كتب على مواقع التواصل أنه ينتظر بفارغ الصبر بيانا من الصليب الأحمر يفيد بأن أكثر من 100 ألف من سكان غزة ماتوا جوعاً، وأن عددا مماثلا على وشك الموت".
"الإحباط بين المنظمات الإنسانية الدولية يتزايد، والإسرائيليون غير مبالين بردود أفعال المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان، أو النظام القانوني الدولي، ولا يولونها أي أهمية، بل إن أخبار وقف المساعدات الإنسانية أو منظمات الإغاثة لا يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي" وفقا للمقال نفسه.
واستطرد: "في بعض الحالات يتم تقديمها على أنها لا معنى لها، ولا آثار لها على المستقبل، بطريقة تعزز صورة دولة الاحتلال الكاذبة عن الاستقلال التام، وتستمر بتغذية ثقتها المفرطة بنفسها".
وختم المقال بالقول: "في الوقت نفسه، تشير الأدلة من غزة لزيادة حادة في عدد حالات النهب، مع أكثر من 40 حالة على مدى أربعة أيام، ويؤكد شهود عيان وصحفيون من داخل القطاع مجددا تورط الاحتلال المباشر بمحاولات تفكيك الحكومة المحلية من خلال تسليح ومساعدة العصابات المحلية، مما يذكّرنا بمحاولات سابقة قام بها لتقويض النظام المدني في غزة، سواء من خلال الهجمات على الشرطة، أو غض الطرف، أو تشجيع نهب المساعدات من العصابات المحلية".
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف