“طلب سرّي للمُحافظ، وحرب على الدولة”.. الدبيبة يفتح النّار في أزمة الدينار وإنفاق الـ59 مليارا؟
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
حمّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائب المحافظ مرعي البرعصي وبلقاسم حفتر، مسؤولية الموافقة على الإنفاق الذي نشره المركزي مؤخراً.
ووجه الدبيبة خلال اجتماع رئاسة الوزراء رسالة لعقيلة صالح ومرعي البرعصي وبلقاسم حفتر، بالتوقف عن ما سمّاها بـ”شن حرب ضد الدولة الليبية” من خلال مهاجمتهم لحكومة الوحدة الوطنية، وفق تعبيره.
وحسب الدبيبة، فإن تجار الاعتمادات السابقين هم من يدعون إلى التظاهر لأجل استعادة استفادتهم من العملة الصعبة.
طلب سري واعتراف نوعيوقال الدبيبة إنه دعا محافظ المركزي قبل شهر إلى إبقاء تفاصيل ما ورد في تقرير الإنفاق سريا، حفاظا على استقرار السوق.
واعتبر الدبيبة اعتراف المصرف المركزي في تقريره بأن هناك إنفاقا موازيا “نقطة إيجابية” وفي مصلحة الليبيين لأجل أن يعوا ذلك.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن أي صرف يتم من خلال ميزانية معتمدة تكون هناك ترتيبات مالية تقننه.
وعن فرض الضريبة في أبريل 2023 بنسبة 27%، أوضح الدبيبة أن الإنفاق الموازي بدأ منذ فرضها وأنها ستصرف من قوت الليبيين وأرزاقهم.
وأشار الدبيبة إلى أن صرف 59 مليارا من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان خلال سنة، كافٍ لتغطية مرتبات كافة الليبيين ولمدة عام.
“ميزانيتنا لكل الليبيين”وأشار الدبيبة إلى أن الميزانية السابقة للعام 2023 والبالغة 123 مليارا، صرف منها لكل مؤسسات الدولة شرقا وغربا بما فيها الجيش في الشرق والغرب، على حد قوله.
ولفت الدبيبة إلى أن الحكومة ووزراءها صرفت فقط 10 بالمائة فقط من إجمالي الميزانية الممنوحة إليها “ميزانية 2023″، مؤكدا عدم تحميل الدولة الليبية أي دين عام منذ توليه الحكومة.
حققوا في الإنفاق الموازيودعا الدبيبة ديوان المحاسبة والنائب العام وكافة الجهات الرقابية، إلى التحرك للتحقيق في الإنفاق الموازي والتحقيق بشكل جاد في قيمة الـ59 مليار دينار المصروفة للحكومة شرقا ومن المسؤول عن صرفها.
كما حث الدبيبة محافظ المركزي إلى إيقاف النزيف الحالي، مبديا استعداده لتقديم المساعدة في عرض تفاصيل الإنفاق.
وقال الدبيبة إن الـ12 مليارا التي صرفت في المشاريع التنموية هي لصالح ليبيا كاملة وليس للمنطقة الغربية فقط.
ووصف الدبيبة سعر صرف الدينار في السوق الموازي بـ”غير المنضبط” وهو ما تسبب في انهياره، داعيا إلى خلق التوازن وضبط الأسعار والمحافظة على قيمة الدينار .
كما أبدى الدبيبة استعداده للتفاوض والنقاش لحل الأزمة الاقتصادي لا بالمكر والمغالبة، موجها رسالة إلى أصحاب الاعتمادات السابقة بالتوقف عن استغلال الوضع الراهن والتحريض على المظاهرات، وإلى التجار بعدم استغلال الظروف.
المصدر: كلمة الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء
البرلمانالدبيبةحفتررئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان الدبيبة حفتر رئيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لاسيما في ظل التطورات الإقليمية وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأشار سليمان، إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، وبينها المؤشرات العامة سواء الفائض الأولي أو الدين، مؤكدا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي.
وقال رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة موجودة أيضا.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وكذلك تراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن معدل التضخم يتراجع، لأن الحكومة قللت الإنفاق فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بواقع 1، 6 تريليون جنيه، قائلا: وبذلك نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم.
وقال النائب محمد سليمان: كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.