حسني بي: الدعم السعري للمحروقات وراء أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
حسني بي: الدعم السعري سبب أزمة الوقود والكهرباء والحل في الدعم النقدي الفوري
ليبيا – قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، إن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء أزمة قديمة ومتجددة، ناتجة عن سياسات الدعم السعري الفاشلة، داعيًا إلى استبدالها بالدعم النقدي الكامل والفوري، للحد من الاستهلاك المفرط وتحقيق العدالة في توزيع أموال دخل النفط بالتساوي بين المواطنين.
فاتورة الوقود تلتهم ثلث الإنفاق العام
وأوضح بي، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن فاتورة الوقود والغاز لكل الاستعمالات تستهلك 35% من الإنفاق العام، أي ما يعادل 78 مليار دينار، متجاوزة بند المرتبات المقدّر بـ76 مليار دينار، مشيرًا إلى أنه عند إضافة باقي الدعم، مثل علاوات المرأة والبنات والأطفال والإمداد الطبي والمياه والبيئة، التي تُقدّر بـ18 مليار دينار، فإن الإنفاق الاستهلاكي يتعدى 80% من الميزانية العامة.
التهريب يفاقم الأزمة
وأضاف أن استمرار الدعم السعري للمحروقات، مع نمو الاستهلاك الداخلي والتهريب المتزايد، يؤدي إلى ارتفاع التوريد بنسبة تصل إلى 10% سنويًا، رغم أن النمو السكاني لا يتجاوز 1.5%.
دعوة لاستبدال الدعم وتنفيذ برنامج الرواتب اللحظية
واختتم بي بالتأكيد على أن “الأرقام واضحة والحلول ممكنة”، مشددًا على ضرورة استبدال الدعم البالغ 14 مليار دولار لجميع المواطنين بالتساوي، وتنفيذ برنامج مصرف ليبيا المركزي “راتبك لحظي”، لمعالجة أزمة المحروقات والمرتبات بشكل جذري.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدعم السعری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.