الرسوم الأمريكية تدخل حيز التنفيذ وبورصات العالم إلى انخفاض
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
دخلت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية حيّز التنفيذ، الأربعاء، مستهدفة نحو 60 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة، مع تركيز خاص على الصين.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 11 بالمئة و50 بالمئة على معظم الدول، في حين باتت السلع الصينية تُفرض عليها رسوم جمركية تصل إلى 104 بالمئة.
وقد تسببت هذه الإجراءات في اضطرابات واضحة بالأسواق المالية، حيث سجل مؤشر "نيكاي" الرئيسي في بورصة طوكيو تراجعًا حادًا بنسبة 5 بالمئة، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات تلك الرسوم على الاقتصاد الياباني وغيره من الاقتصادات المرتبطة تجاريًا بالولايات المتحدة.
وفي الوقت ذاته، شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار بنسبة 1.06 بالمئة، ليصل إلى 144.71 ين للدولار.
وبحسب ما أعلنت الحكومة الأمريكية، فقد تم تحديد الرسوم المفروضة على كل دولة استنادًا إلى معايير تشمل العجز التجاري، والدعم الحكومي، وسياسات التحكم في أسعار الصرف.
فعلى سبيل المثال، ستواجه صادرات ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأمريكية رسوماً جديدة تبلغ نسبتها 20 بالمئة.
ويهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال هذه السياسة إلى تعزيز الصناعة المحلية، والضغط على الشركاء التجاريين لتقديم تنازلات تصب في مصلحة الميزان التجاري الأمريكي.
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن إدارته تعكف على إبرام ما وصفه بـ"اتفاقات خاصة" مع عدد من الدول، في إطار إعادة تنظيم العلاقات التجارية.
وأوضح أن هذه الاتفاقات مصممة بعناية وعلى أعلى مستوى، مؤكدًا أن دولًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية تتجه نحو واشنطن لعقد تفاهمات جديدة.
وتُعد الرسوم الشاملة التي فرضتها الإدارة الأمريكية الأخيرة من أشد الضربات التي تلقاها النظام التجاري العالمي منذ عقود.
وقد دفعت هذه الخطوة العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة، أو السعي إلى فتح قنوات تفاوضية مع الولايات المتحدة لاحتواء تداعيات الأزمة.
وفي هذا السياق، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ما يقرب من 70 دولة دخلت في اتصالات مع واشنطن بهدف بدء محادثات تهدف إلى تقليل تأثير سياسة ترامب الجمركية على اقتصاداتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين ترامب امريكا الاسهم الصين ترامب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية
صراحة نيوز ـ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية “المتبادلة” المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.
واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.
وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض “تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”.
ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون “يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+”.
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس “سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور”.
وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ “تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة”، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.
وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن “قضاة غير منتخبين” لا يملكون “سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب”.
وأضاف الناطق كاش ديساي “تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية”.
وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
سلاح تجاري رئيسي
ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد “أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية”.
وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية.
وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.
في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة “متبادلة” التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية.
وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان.
واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية.
والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه “لا يسعى إلى اتفاق” تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»