العراق يحدد موعد الانتخابات التشريعية: خطوة هامة نحو الاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-
في خطوة هامة نحو استكمال العملية الديمقراطية في العراق، صوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحضير للعملية الانتخابية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات هامة في فترات سابقة.
جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لاستكمال مناقشة الأعمال والمقررات التي تم اتخاذها خلال الجلسة السابقة. في هذا السياق، تم تأكيد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الجدول الزمني المرتبط بالانتخابات وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
تحديث سجل الناخبين: خطوة ضرورية
وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، والتي بدأت الشهر الماضي وستستمر لمدة شهر. هذه الخطوة تعدّ من الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وضمان أن كل من يحق له التصويت قد تم تسجيله بشكل دقيق. تشير المفوضية إلى أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عدد يثير أهمية عملية التحديث لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع.
تأثيرات تمديد ولاية مجلس المفوضين
من جهة أخرى، كان مجلس النواب العراقي قد صوّت في وقت سابق على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وهو قرار جاء بعد أن قرر القضاء العراقي تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس الحالي لمدة سنتين. هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المفوضية وتنفيذ مهامها المتعلقة بالإعداد للانتخابات المقبلة. ورغم الانتقادات التي قد توجه إلى هذا التمديد، إلا أنه يوفر الاستقرار المؤسسي ويمنح المفوضية الوقت الكافي لتنفيذ التحديثات اللازمة على السجلات وتنظيم العملية الانتخابية.
التحديات المرتقبة والآمال المستقبلية
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، تبقى هناك تحديات كبيرة أمام العملية الانتخابية المقبلة. من أبرز هذه التحديات هو ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها بعض المناطق.
إضافة إلى ذلك، يتطلب إتمام عملية الانتخابات التشريعية ضمان التفاعل الفعّال بين الحكومة والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التفاعل الجاد من جميع الأطراف. كما أن هناك حاجة إلى تعزيز دور الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وذلك من خلال توعية هذه الفئات بأهمية التصويت والمشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد.
ختاماً
يبقى أن ننتظر ما إذا كانت هذه التحضيرات ستقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تساهم في استقرار العراق وتحقيق تطلعات المواطنين. إن تحديد موعد الانتخابات هو خطوة هامة، لكنه مجرد بداية في مسار طويل من التحضيرات التي تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاحها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: تحرك المجتمع الدولي في مؤتمر حل الدولتين خطوة هامة
قال الدكتور نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ تحرك المجتمع الدولي بهذا الزخم والإمكانيات المتاحة في مؤتمر حل الدولتين يشكل خطوة في غاية الأهمية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأضاف أبو ردينة، في لقاء مع الإعلامي تامر حنفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التحرك الدولي سيترك آثاراً كبيرة على طبيعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى ضرورة التأكيد مراراً على أهمية الحفاظ على حل الدولتين، موضحاً أن ما تسعى إليه إسرائيل وداعموها يتمثل في إلغاء هذا الحق والشرعية، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار حالة التوتر والصراع في المنطقة.
وتابع، أنّ هناك جهوداً كبيرة تقوم بها الدول المشاركة في مؤتمر نيويورك، من بينها السعودية والدول العربية، إضافة إلى فرنسا التي اعترفت بدولة فلسطين مؤخراً، مشيراً إلى أن هذه التحركات تُمثل صحوة دولية مهمة.
ودعا أبو ردينة الدول الأوروبية الأخرى إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مشدداً على أهمية استمرار الجهود العربية المشتركة لتحقيق نتائج ملموسة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن الزخم العربي والدولي يجب أن يستمر ويكبر، حيث أن ما تقوم به إسرائيل من عدوان، إلى جانب تجاهل الإدارات الأمريكية المتعاقبة للأسباب الحقيقية للصراع، يستدعي استمرار هذا الزخم، وذلك من أجل تحويل هذا الصوت الدولي إلى ضغط حقيقي على الإدارة الأمريكية، التي يُعد دورها محورياً لوقف العدوان الإسرائيلي.