تدشين بناء 13 وحدة سكنية للمتضررين من السيول في الزيدية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
دشنت السلطة المحلية بمديرية الزيدية محافظة الحديدة، اليوم، مشروع بناء 13 وحدة سكنية للمتضررين من السيول في عزلة الأفراد.
يهدف المشروع، بتمويل من مؤسسة بنيان وتنفذه جمعية الزيدية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، إلى توفير مساكن ملائمة للمتضررين .
وأوضح مدير المديرية حسن الأهدل، أن المشروع يأتي في إطار الجهود الإنسانية لتوفير مساكن للمتضررين من السيول، بما يضمن لهم الاستقرار والحياة الكريمة، مشيرا إلى أن كل وحدة سكنية تتكون من غرفة ومطبخ وحمام وحوش بمواصفات مناسبة للبيئة المحلية.
وأكد أهمية الشراكة بين السلطة المحلية والمؤسسات المنفذة والداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة بنيان وجمعية الزيدية التعاونية، إلى جانب الدور الفاعل للمجتمع المحلي الذي ساهم بنسبة 25 بالمائة من تكاليف المشروع المقدرة بنحو 65 مليون ريال .
بدوره أكد مسؤول المبادرات لمديريات المربع الشمالي بالمحافظة، وليد جبيلي، حرص قيادة المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية وتوسيع المشاريع التنموية التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، ومعالجة ما خلفته السيول من أضرار كبيرة خلال الموسم الماضي للأمطار.
حضر التدشين أمين عام المجلس المحلي بالمديرية محمد عمر، وعدد من أعضاء المجلس المحلي وممثلي مؤسسة بنيان وجمعية الزيدية التعاونية الزراعية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا .
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.