نتنياهو يدفع نحو توسيع الحرب في غزة.. حماس ترفض والغضب يتصاعد داخليًا ودوليًا | تقرير
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
وسط تفاقم الأزمة في قطاع غزة، يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الدفع بمخططه لتوسيع نطاق العمليات العسكرية، معتبرًا أن هذا المسار هو السبيل الأمثل لتحقيق أهدافه وإنهاء ما يصفه بحكم حركة حماس.
ويؤكد أن الهدف المعلن ليس فرض سيادة إسرائيلية كاملة على القطاع، بل "تحريره" وفق تعبيره، زاعمًا أن القوات الإسرائيلية باتت تفرض سيطرتها على ما يقارب ثلاثة أرباع مساحته، مع خطط للتقدم نحو المناطق المتبقية، بما فيها قلب مدينة غزة.
نتنياهو يرفض أي صفقة جزئية لإعادة المختطفين ويتمسك بشروطه
خبير علاقات دولية: نتنياهو يغتال حرية التعبير عن طريق قتل الصحفيين
إلا أن هذه الطروحات قوبلت برفض قاطع من حماس، التي اعتبرت تصريحات نتنياهو "مضللة" وتهدف للتنصل من المسؤولية عن المجازر وسياسات الحصار، مؤكدة أن الحديث عن "التحرير" ليس إلا غطاءً لتكريس الاحتلال وتغيير الحقائق أمام المجتمع الدولي.
على الصعيد الداخلي، تتعرض الخطة لانتقادات حادة من أطراف متعددة في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ يرى الباحث السياسي إلحنان ميلر أن المشروع يفتقر للدعم الشعبي سواء بين أوساط اليمين أو المعارضة، فيما شن وزير المالية بيتاليل سموتريتش هجومًا مباشرًا على نتنياهو متهمًا إياه بفقدان الجدية والعجز عن تحقيق إنجازات ملموسة. ويُضاف إلى ذلك التلويح بإجراء انتخابات مبكرة إذا لم يشهد التصعيد العسكري تطورًا حاسمًا.
تطبيق الخطة يستلزم استدعاء نحو 250 ألف جندي احتياط، معظمهم من المدنيين، ما يشكل عبئًا ماليًا ضخمًا يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية. كما يدفع بعض التيارات اليمينية المتشددة نحو ترحيل سكان غزة وإعادة فرض السيطرة المباشرة، وهو خيار يزيد من التوترات الداخلية والخارجية.
خارجيًا، تزداد عزلة إسرائيل مع صدور إدانات من خمس دول أوروبية تحذر من أن توسيع المستوطنات أو فرض مناطق عازلة يخالف القانون الدولي ويعرض حياة المدنيين والرهائن للخطر.
كما أن المبادرة السعودية–الفرنسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي حازت دعمًا متناميًا، تمثل تحديًا سياسيًا يربك حسابات نتنياهو ويحاول التخفيف من تداعياته على الساحة الداخلية.
من جانبه، يرى المستشار الدبلوماسي منير الجاغوب أن نتنياهو يسعى لصفقة مرحلية تمتد لعدة أشهر لتحسين موقعه السياسي، لا إلى تسوية شاملة، بينما تصر حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفض نزع سلاحها، مما يجعل أي تفاهم صعب المنال. ويضيف أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور على نحو خطير، إذ تبقى المساعدات بعيدة عن متناول غالبية السكان، فيما تتعمد إسرائيل استهداف البنية التحتية وإفراغ المؤسسات، تمهيدًا لتقليص الوجود السكاني الفلسطيني، ما يشكل تهديدًا وجوديًا للقضية الفلسطينية.
في ظل هذه المعطيات، يرى محللون أن الحكومة الإسرائيلية قد تواجه انهيارًا أو إعادة تشكيل إذا فشلت في تحقيق إنجاز ميداني أو سياسي ملموس، بينما يتطلب الموقف تحركًا عربيًا ودوليًا متماسكًا لوقف التصعيد ومنع تحويل غزة إلى ساحة دمار دائم مع استمرار الانقسام وتعثر المساعي الدبلوماسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمليات العسكرية حركة حماس سيادة إسرائيلية القوات الإسرائيلية حماس
إقرأ أيضاً:
تقرير: السيسي يضع شروطا للقاء نتنياهو
مصر – كشف تقرير إسرائيلي أن مصر قدمت قائمة مطالب تسبق عقد لقاء قمة محتملة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب التقرير، فإن “القاهرة تربط مشاركتها في القمة بثمن باهظ قد يعيد رسم خريطة المصالح في شرق المتوسط”.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، يمتنع الرئيس المصري عن استقبال نتنياهو، ما جعل أي تقارب مصري-إسرائيلي محتملًا يُنظر إليه في تل أبيب كفرصة ذهبية لتعزيز شرعيتها في العالم العربي. لكن الثمن الذي تطلبه القاهرة يبدو، وفق مصادر إسرائيلية، “خياليًا وغير معقول”.
بحسب مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت” إيتامار إيخنر، فإن الرئيس المصري وضع شرطًا جوهريًا — إن لم يكن “ابتزازًا صريحًا” — لعقْد القمة: توقيع اتفاق ضخم لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة 35 مليار دولار من حقل “لوثيان” الإسرائيلي. ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن مصر تطالب أيضًا بأن تسحب إسرائيل قواتها من منطقة “فيلادلفيا” (الشريط الحدودي مع غزة) ومن “محور نتساريم” داخل القطاع.
وبينما تسعى إسرائيل جاهدة لتحسين صورتها أمام المملكة العربية السعودية، تجد نفسها مجددًا في موقف ضعيف في المنطقة، مستعدة لتقديم تنازلات استراتيجية مقابل “فتات شرعيّة عربية”.
أثارت المطالب المصرية موجة غضب داخل الأوساط الاقتصادية والأمنية الإسرائيلية. وحذّر مسؤولون في قطاع الطاقة من أن نتنياهو قد يوافق على صفقة الغاز دون أن يضمن في المقابل التزامًا مصريًا واضحًا بمكافحة تهريب الأسلحة إلى غزة أو التراجع عن مطالبه المتعلقة بالانسحاب من فيلادلفيا.
وقال مصدر رفيع المستوى لمراسل “يديعوت”: “منذ متى أصبحت إسرائيل تُقدّم هدايا قبل اللقاءات؟ إنها تضع مصالح مصر قبل مصالحها الخاصة!”، مضيفًا: “إذا وافق نتنياهو على صفقة الغاز قبل أن يحصل على تعهّد مصري بمنع التهريب وضمان أمن الحدود الجنوبية، فهذا أمر غير منطقي تمامًا”.
من الناحية المصرية، يُنظر إلى الصفقة على أنها حيوية، إذ من المتوقع أن تغطي احتياجات ما لا يقل عن 20% من استهلاك الكهرباء في البلاد. لكن الجانب الإسرائيلي يخشى أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تقييد قدرة إسرائيل على تصدير الغاز إلى أسواق أخرى، وأن يخلق نوعًا من الاعتماد المتبادل قد يُضعف الموقف التفاوضي لإسرائيل مستقبلاً.
رغم التوترات، يرى مسؤولون سياسيون رفيعو المستوى أن هناك احتمالًا جيدًا للوصول إلى تسوية تُمكّن من عقد القمة في منتجع “مار-أ-لاجو” الخاص بالرئيس ترامب. ويرجع هؤلاء التفاؤل إلى وجود “تقارب في المصالح” بين الأطراف الثلاثة: فواشنطن تسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان أرباح شركة “شيفرون” (الشريك الرئيسي في حقول الغاز الإسرائيلية)، بينما تتطلع إسرائيل إلى جني عشرات المليارات من الشواكل عبر الضرائب والإتاوات، في حين أن مصر بحاجة ماسّة إلى كميات الغاز الكبيرة.
ويشار إلى أن نتنياهو يعمل بجد على تسجيل إنجاز دبلوماسي مع مصر، كجزء من سعيه لتعزيز موقفه السياسي داخليًا وخارجيًا.
لكن العقبة الرئيسية التي لا تزال تحول دون إبرام الصفقة هي موقف وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين. فقد ربط كوهين موافقته على صفقة الغاز مع مصر بتوقيع اتفاق موازٍ يضمن أسعارًا جذابة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بهدف تجنّب أي زيادات في فواتير الكهرباء على المواطنين.
وأكّد مصدر سياسي رفيع أن الوزير “يصر على أن تكون هناك مكاسب مباشرة لإسرائيل كشرط مسبق لأي اتفاق مع القاهرة”، مشيرًا إلى أن المفاوضات “متقدمة” وأن الحل قد يُرى قريبًا.
وإذا ما تم عقدها، ستكون هذه القمة أول لقاء مباشر بين نتنياهو والسيسي منذ اندلاع الحرب في غزة، بعد أن رفض الرئيس المصري دعوة نتنياهو لحضور قمة سابقة عُقدت في شرم الشيخ.
المصدر: يديعوت أحرونوت
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة