وفد من غرفة السياحة يتفقد منطقة الأهرامات في اليوم الثاني للتشغيل التجريبي للتطوير
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قام وفد من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة بزيارة إلى منطقة الأهرامات لتفقد الوضع على الطبيعة في اليوم الثاني لبدء تنفيذ التشغيل التجريبي لتطوير المنطقة الأثرية بالأهرامات , شارك الوفد في جولة بمنطقة الأهرامات بصحبة كل من الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار وعمرو جزارين الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات بالمنطق الاثرية ومسؤولي الشركة بدأت من المدخل الجديد للمنطقة الأثرية بالأهرامات على طريق الفيوم مرورا بكل نقاط مسار الرحلة حتى نهايتها .
ضم وفد الغرفة من أعضاء مجلس إدارتها كل من كريم محسن نائب رئيس الغرفة وكريم المنباوي رئيس لجنة السياحة الخارجية وشريف البنا وهيثم عرفة عضوي اللجنة .
وأكد أعضاء الوفد أن الأمور في اليوم الثاني للتشغيل التجريبي سارت بشكل ممتاز وبسهولة ويسر كبيرين مؤكدين أن نفس الأعداد التي زارت منطقة الأهرامات في اليوم الثاني هي نفسها بل تزيد عن الأعداد التي زارتها في اليوم الأول أمس والذي شهد بعض الإرتباك الطبيعي في بداية التشغيل ، وأضاف أعضاء الوفد أن اليوم الثاني للتشغيل التجريبي كان نموذجا مشرفا للسياحة المصرية أمام زوار الأهرامات من كافة جنسيات العالم والمصريين أيضا .
وأوضح الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة أن السبب الرئيسي وراء التحسن الكبير في سهولة ويسر زيارة الأهرامات اليوم جاء نتيجة لبعض التعديلات التي تم تطبيقها في اليوم الثاني ومنها السماح لبعض سيارات السياحة بإعداد معينة بالدخول وإتمام الزيارة حتى نهايتها , بجانب زيادة عدد الأتوبيسات من قبل الشركة المنفذة لتطوير الأهرامات لنقل السائحين على مسارات ونقاط الزيارة ، وأوضح الدكتور نادر الببلاوي أن هناك تعديلات أخرى سيتم تنفيذها بدءا من غد الخميس سوف تسهم في سهولة ويسر أكبر ، وأضاف رئيس غرفة الشركات أن معالي وزير السياحة والآثار السيد شريف فتحي كان على تواصل مستمر مع وفد الغرفة طوال جولته وزيارته أمس للتأكد والاطمئنان على انتظام وسهولة سير زيارة السائحين للمنطقة الأثرية الأهم في العالم , موجها بضرورة تعاون الجميع لراحة وسلامة السائحين وزوار منطقة الأهرامات من المصريين و الاجانب .
ووجه الببلاوي الشكر إلى المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام والذي كان على تواصل دائم مع الغرفة ومع وفد السياحة الخارجية خلال زياراته المختلفة للاهرامات طوال الأيام الماضية , وحرص على الاستجابة لكافة طلبات شركات السياحة التي تسهم في تسيير زيارة السائحين لمنطقة الأهرامات.
كما وجه الشكر كذلك إلى الشركة المنفذة لأعمال التطوير في منطقة الأهرامات لاستجابتهم لمطالب الغرفة وشركات السياحة تسهيلا على الزائرين.
واشاد رئيس غرفة شركات السياحة بالجهد الكبير الذي بذلته و تبذله شرطة السياحة والآثار لتأمين وتنظيم تدفق السائحين علي منطقة الأهرامات.
كما أشاد بجهود جميع العاملين بمنطقة آثار الأهرامات برئاسة أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة ، مؤكدا أن التعاون الكبير من الجميع كان السبب الرئيسي في تغيير الصورة تماما ما بين اليوم الأول والثاني للتشغيل التجريبي معربا عن أمله وثقته في أن الزيارة ستكون بنفس السهولة وأكثر طوال الأيام المقبلة .
موضحا أن الغرفة سوف تتابع عن كثب خلال الأيام المقبلة الوضع بالنسبة لزيارة الأهرامات ,مشددا على أن المشروع لازال في بدايته ويحتاج صبر وتكاتف الجميع حتى يحقق الغرض منه .
ومن جانبه أكد كريم المنباوي رئيس لجنة السياحة الخارجية بالغرفة أن ما حدث بالأمس من ارتباك في اليوم الأول للتشغيل التجريبي لمنظومة التطوير يعكس ضخامة المشروع الذي سيغير الوجه الحضاري للمنطقة بالكامل وما يتضمنه من خطوات جبارة لتحسين تجربة السائح لتليق بأهم منطقة أثرية في العالم ,مشيرا إلى أن كافة الحلول التي تم وسيتم تطبيقها خلال الأيام المقبلة هي حلول مؤقتة في ظل خطة تحويل كافة السيارات المارة بالمنطقة الأثرية بالأهرامات لتكون صديقة للبيئة تنفيذا لقرار الدولة وتوصيات منظمة اليونسكو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهرامات المنطقة الأثرية بالأهرامات الهرم المزيد منطقة الأهرامات فی الیوم الثانی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك "بنك للفرص الاستثمارية" نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة).
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك