العثور على جثة شاب ملقاة بالشارع في التجمع الخامس
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة شاب ثلاثيني العمر، ملقاه بأحد الشوارع بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأخطر اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.
وتلقي اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب متوفي في ظروف غامضة، نطاق قسم شرطة التجمع الخامس.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب ثلاثيني العمر، يرتدي ملابسه، وبتوقيع الكشف الطبي ومعاينة جثمانه، تبين وفاته إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير الأمن بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.
اقرأ أيضاً«أزمة نفسية كلفته حياته».. شاب يمني يلقي نفسه من الطابق الـ 11 في العمرانية
إصابة شخص بعد انقلاب سيارته وسقوطه من أعلى الدائري
تأجيل محاكمة تاجر خضراوات متهم بقتل شخص في الإسكندرية لجلسة الغد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العثور على جثة مديرية امن القاهرة جثة شاب جرعة مخدرات زائدة تناول مخدرات على جثة شاب
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!