فلسطيني يقرر مقاضاة مايكروسوفت لتورطها في الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
#سواليف
أعلن #صيدلاني_فلسطيني، عزمه رفع قضية ضد شركة #مايكروسوفت لدورها المساند للاحتلال الإسرائيلي في #حرب_الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة.
وقال ذوالفقار سويرجوو، وهو كاتب سياسي، ومالك لصيدلية شمال قطاع #غزة، عبر صفحته على فيسبوك: نظرا لما رشح من دور لشركة ميكروسوفت في #حرب_الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لمقدرات اهالي قطاع غزة، أنا شخصيا سأرفع قضية ضد الشركة لمقاضاتها بسبب تدمير صيدليتي ومختبرها التاريخي ومخزن الأدوية وتحميلها كامل المسؤولية عن كل الخسائر التي أصابتني وتسببت في تدمير حياتي وحياة عائلتي.
كما أشار إلى مسؤوليتها عن قتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا وجرح عشرات الآلاف و #تدمير مدينة غزة بأكملها.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. جريمة الشجاعية إصرار إسرائيلي معلن على محو الوجود الفلسطيني في غزة 2025/04/10وشدد على أن هذه مهمة الجهات الرسمية الفلسطينية وعليها أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك.
وفي السياق، طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان محاسبة مايكروسوفت على تورطها في الإبادة الجماعية والانتهاكات ضد #الفلسطينيين.
وقالت المنظمة في بيان لها، مساء الأربعاء: على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، تعرضت غزة لقصف متواصل وهجمات وحشية ودمار هائل وحصار خانق من قوات الاحتلال الإسرائيلية. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 50,600 فلسطيني، بينهم أكثر من 18,000 طفل، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وأضافت: وفي ظل هذا الإبادة الجماعية المستمرة، رسخت شركة مايكروسوفت موقعها، بشكل عميق ومُربح، كلاعب أساسي في جهود #حرب #إسرائيل على غزة.
ووفقًا لتقارير متعددة، ذهبت مايكروسوفت إلى ما هو أبعد من مجرد توفير بنيتها التحتية السحابية. فقد أصبحت شريكاً رئيسياً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث توفر خدمات “Azure” السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكّن قوات الاحتلال من مواصلة عملياتها العسكرية، واستهداف المدنيين، وتنفيذ مراقبة جماعية بحق الفلسطينيين. فمنذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، قدّمت مايكروسوفت ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من الدعم الهندسي والفني لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مع توقع تدفق ملايين أخرى إلى هذه العقود الدموية طوال عام 2024.
وتُستخدم تقنيات مايكروسوفت في اتخاذ القرارات العسكرية، مما يمكّن من استهداف المدنيين بشكل فوري، وتسريع تنفيذ الاستهدافات الجوية، وتسهيل عمليات المراقبة الجماعية.
وقد تم ربط نظام “لافندر”، نظام الاستهداف الإسرائيلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بشكل مباشر في قتل واستهداف المدنيين في غزة، معتمدًا على بيانات تتم معالجتها وإدارتها عبر بنية مايكروسوفت السحابية. كما يتم استخدام قدرات مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي وأدوات المراقبة البيومترية لمراقبة الفلسطينيين وتعقب تحركاتهم وتغذية آلة القمع المستمرة للاحتلال.
ومع ذلك، وبينما يشاهد العالم الإبادة الجماعية في غزة، ضاعفت مايكروسوفت من تورطها، وفق المنظمة الحقوقية، التي أشارت إلى أن الشركة تواصل عقودها مع الجيش الإسرائيلي، وتطابق تبرعات موظفيها مع منظمات تمول آلة الحرب الإسرائيلية والمستوطنات غير القانونية، وتقمع أي معارضة داخلية من خلال طرد الموظفين الذين يجرؤون على التعبير عن رفضهم لسياسات الشركة. تكشف تصرفات مايكروسوفت — بلا أي تردد أو وخز ضمير — عن اتجاه مقلق في عالم شركات التكنولوجيا الكبرى: الاستعداد لتحقيق الأرباح من الفظائع ودعم انتهاكات حقوق الإنسان تحت شعار “الذكاء الاصطناعي الأخلاقي” والتقدم التكنولوجي.
وقالت: حتى مع مطالبة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية بوقف فوري لإطلاق النار، تواصل مايكروسوفت دعمها. ففي يناير 2024، قضت محكمة العدل الدولية بأن أفعال إسرائيل يُحتمل أن تشكل إبادة جماعية، ومع ذلك تواصل مايكروسوفت تزويد إسرائيل بالأدوات التي تغذي قتل الفلسطينيين في غزة، مما يقوض القانون الدولي بشكل مباشر ويساهم في ارتكاب جرائم حرب.
وأكدت أن هذه الحالة تعكس مثالًا مروعًا على تواطؤ شركات التكنولوجيا الكبرى في الإبادة الجماعية والقمع الممنهج ضد الفلسطينيين. تعد مايكروسوفت جزءًا من نمط أوسع من الشركات التقنية العملاقة — التي تحركها الأرباح وليس المبادئ — في تسليح التكنولوجيا وتمكين انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من وعودها الفضفاضة بـ”المسؤولية المؤسسية تجاه حقوق الإنسان”، تواصل مايكروسوفت تأجيج نيران الإبادة الجماعية من خلال شراكتها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسهّلة ارتكاب الفظائع بدلاً من حماية الكرامة الإنسانية.
وقالت: إن تواطؤ مايكروسوفت يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs)، التي تلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان، وتجنب التسبب أو المساهمة في انتهاكات الحقوق من خلال عملياتها، والعمل على معالجة أي آثار سلبية تشارك فيها. وتجاهلت مايكروسوفت هذه المبادئ بشكل صارخ من خلال استمرار تعاونها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يقوّض أسس معايير حقوق الإنسان العالمية.
وأدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان شركة مايكروسوفت لدورها المستمر في تورطها في الإبادة الجماعية والفصل العنصري من خلال شراكتها التكنولوجية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. ويجب على مايكروسوفت أن تنهي فورًا جميع عقودها مع قوات الاحتلال، وأن توقف كل أشكال الدعم للعمليات التي تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية، وأن تكشف بشفافية عن جميع علاقاتها بالمنظومة العسكرية الإسرائيلية.
وشددت على أن هذا ليس مجرد شأن تجاري — بل هو مسألة حياة أو موت. فمع كل يوم تختار فيه مايكروسوفت الأرباح على حساب الإنسانية، تتعمق مشاركتها في دعم الفصل العنصري والإبادة الجماعية ومحو شعب بأكمله.
وختمت بقولها: لم يعد من الكافي المطالبة بالتغيير بينما يتم تسليح التكنولوجيا للقتل الجماعي. يجب محاسبة مايكروسوفت على دورها في تمكين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين — وعلى موظفيها وعملائها ومساهميها أن يطالبوا بالعدالة وإنهاء تواطؤها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مايكروسوفت حرب الإبادة الجماعية غزة غزة حرب الإبادة تدمير الفلسطينيين حرب إسرائيل الاحتلال الإسرائیلی فی الإبادة الجماعیة حقوق الإنسان من خلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
حرب إسرائيل الأبدية ومنطق الإبادة الجماعية في غزة
منذ حدث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الذي قوض مرتكزات الأمن القومي الإسرائيلي القائم على الردع، دخلت المستعمرة الصهيونية في حالة شك وقلق، وسوّقت للجمهور الدولي دور الضحية التي تخوض حرب وجودية بمنطق الدفاع عن النفس. وقد حرّض وزراء إسرائيليون وشخصيات سياسية وضباط عسكريون وخبراء إعلاميون على تدمير غزة وإبادة سكانها الفلسطينيين دون مواربة. ونظرا لخبرة الولايات المتحدة الاستعمارية الحديثة، نصح المسؤولون الأمريكيون نظراءهم المستعمرين الإسرائيليين بتحديد أهداف سياسية قابلة للتحقيق ودمجها في أي عمليات عسكرية قد تترتب على ذلك، ونصحت الولايات المتحدة إسرائيل بعدم الوقوع في الأخطاء التي ارتكبتها أمريكا في فيتنام والعراق وأفغانستان. لكن قادة إسرائيل لم يمتثلوا للنصيحة الأمريكية، وغدت حرب إسرائيل بلا نهاية وأصبحت الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة الهدف الجوهري للحرب والاستراتيجية الأساسية لطرد من يتبقى حيا من الشعب الفلسطيني، وذلك للحفاظ على مشروع المستعمرة الاستيطانية اليهودية في إسرائيل واستعادة التفوق الديموغرافي اليهودي المفقود في فلسطين، والذي تم تحقيقه عام 1948 من خلال عمليات القتل والتهجير الجماعية.
لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد في تصريحاته أنه لن ينهي الحرب في غزة قبل أن تحقق إسرائيل "نصرا مطلقا"، ومع ذلك، فهو يرفض توضيح الأهداف السياسية للقتال، فهل يعني هذا أن إسرائيل تشن حربا دون استراتيجية واضحة المعالم؟ وإذا لم تكن هذه الحرب امتدادا لسياستها بوسائل أخرى، فهل هي حربٌ لذاتها، أم حربٌ مطلقة، أم حرب إبادة؟ أم أن إسرائيل تمتنع عن الإعلان عن أهدافها السياسية لأن ذلك من شأنه أن يُقوّض ادعاءها بأنها منخرطة في الدفاع المشروع عن النفس؟ وفي حقيقة الأمر، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تواترت تصريحات قادة المستعمرة بشن حرب إبادة جماعية، فالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ صرّح بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر بقليل بأن "الأمة [الفلسطينية] بأكملها مسؤولة"، ثم صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بالقول: "أمرتُ بحصار شامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا وقود، كل شيء مُغلق. نحن نُقاتل حيوانات بشرية، ونتصرف بناء على ذلك". ومع توالي التصريحات بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، كانت جنوب أفريقيا قد جمعت بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2023 سجلا شاملا بهذه التصريحات لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل تنوي ارتكاب إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني.
بات واضحا أن ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية ليس مجرد رد فعل عاطفي انفعالي مؤقت، فهي تواصل إلحاق مستويات هائلة من الموت والدمار والتجويع والحرمان لا يمكن تبريرها بالضرورة العسكرية، فقد تحولت غزة إلى كومة من الأنقاض، حيث دمّرت آلة الإبادة الإسرائيلية الأحياء السكنية والمدارس والجامعات والمساجد والمكتبات والمستشفيات والشركات والمواقع الثقافية والتاريخية
منذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير الماضي ثم اقتراحه في شباط/ فبراير أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتعيد تطويرها إلى "ريفييرا" بدون فلسطينيين، تحللت إسرائيل من أي ضوابط في تحديد أهدافها، وأصبحت الإبادة برنامجا علنيا، ولم تعد القيادة الإسرائيلية ملزمة بصياغة رؤية لما بعد الحرب، وتراجعت الخطابات الموجهة للجمهور الدولي والتي تحدد الأهداف العسكرية الأضيق المتمثلة في هزيمة حماس وإنقاذ الأسرى الإسرائيليين.
وقد تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة ترامب، واستخدمها كغطاء سياسي لإعلان غزة غير صالحة للسكن والدعوة إلى إعادة توطين سكانها الباقين على قيد الحياة بشكل دائم خارج القطاع. وسرعان ما استأنفت إسرائيل حرب الإبادة في آذار/ مارس، منهية وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، وفرضت حصارا شاملا على الغذاء والمياه، مما أدى إلى حالة مجاعة في جميع أنحاء غزة. وقد صف نتنياهو العملية بأنها "خطوات ختامية"، تهدف إلى ضمان "اختيار سكان غزة الهجرة خارج القطاع". وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في أيار/ مايو أن غزة ستختفي من الوجود خلال ستة أشهر، وأضاف أن السكان الناجين سيُجمعون في "منطقة إنسانية" واحدة، وسيغادرونها -وقد حطمهم اليأس- "مدركين أنه لا أمل ولا شيء يُنتظر في غزة".
لقد بات واضحا أن ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية ليس مجرد رد فعل عاطفي انفعالي مؤقت، فهي تواصل إلحاق مستويات هائلة من الموت والدمار والتجويع والحرمان لا يمكن تبريرها بالضرورة العسكرية، فقد تحولت غزة إلى كومة من الأنقاض، حيث دمّرت آلة الإبادة الإسرائيلية الأحياء السكنية والمدارس والجامعات والمساجد والمكتبات والمستشفيات والشركات والمواقع الثقافية والتاريخية، وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 54 ألفا و772 شهيدا، بينهم أكثر من 18 ألف طفل، بالإضافة إلى 125 ألفا و734 جريحا بإصابات متفاوتة بينها إصابات خطيرة، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسط أعداد كبيرة لا تزال تحت الأنقاض، وهو ما يذكرنا بما وصفه نائب رئيس البرلمان الإسرائيلي، عضو الكنيست نيسيم فاتوري، بأنه "الهدف المشترك الوحيد" للبلاد بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو "محو قطاع غزة من على وجه الأرض".
ثمة تصور شاع لدى العديد من المحللين والمراقبين بأن نتنياهو يرفض الاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بالسجناء مع حماس بسبب خوفه من أن الوزراء المتطرفين على يمينه -بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير- الذين يدعمون احتلالا عسكريا دائما واستيطانا نهائيا لقطاع غزة، سيُسقطون حكومته، وأن ذلك قد يؤدي إلى إنشاء لجنة تحقيق في فشل 7 أكتوبر، واستئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، مما قد ينهي مسيرته السياسية ويدخله السجن، ومن هنا يأتي اهتمام نتنياهو بمواصلة الحرب في غزة والهجوم في لبنان وسوريا. وهي تصورات صحيحة جزئيا، لكن ذلك لا يجعل ديمومة حرب الإبادة مسألة شخصية، فنتنياهو يمتلك استراتيجية طويلة المدى، سعى إليها طوال مسيرته السياسية الطويلة، وهي استراتيجية تتشابه مع السياسات الصهيونية التي تعود إلى فترة ما قبل قيام الدولة، وهي الاستراتيجية التي تُحرّك حرب الإبادة الحالية.
فالهدف الجوهري من الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ومن المخططات المتنوعة لطرد من يتبقى منهم على قيد الحياة، حسب جوزيف مسعد، هو الحفاظ على مشروع المستعمرة الاستيطانية اليهودية في إسرائيل عبر استعادة التفوق الديموغرافي اليهودي المفقود، والذي تم تحقيقه أول مرة عام 1948 من خلال عمليات القتل والتهجير الجماعية. فمنذ بدايات مشروعهم الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، أدرك الصهاينة أن فرصة بقاء كيانهم مرهونة بإنشاء أغلبية يهودية في البلاد، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون طرد الفلسطينيين. وقد وضع ثيودور هيرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية في تسعينيات القرن التاسع عشر، خططا مسبقة لهذا الغرض، سعت المنظمة الصهيونية إلى تحقيقها منذ عشرينيات القرن العشرين. ومع ذلك، لم يصبح الطرد والتهجير ممكنا إلا بعد الغزو الصهيوني العسكري لفلسطين. ومع تفوق عدد الشعب الفلسطيني على اليهودي رغم سياسات التفوق العرقي الصهيوني، شكل الواقع الديموغرافي صدمة لا يمكن احتمالها بالنسبة لدولة الفصل العنصري، وعلى هذه الخلفية أصدر الكنيست الإسرائيلي "القانون الأساسي الجديد: إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي" في تموز/ يوليو 2018، مؤكدا أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، حيث تأسست دولة إسرائيل" وأن "ممارسة حق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي".
لم يعد من الممكن الرهان على قدرة الولايات المتحدة على ضبط المنطقة وتطويع الأنظمة الاستبدادية العربية للإذعان لمشروع الإبادة والتهجير، فقد برهنت الشعوب العربية إبان انتفاضات الربيع العربي على أنها تمتلك القدرة على تقويض الواقع، والفعل والحركة في لحظات تاريخية
لم يعد بالإمكان تبرير تصريحات القيادات الإسرائيلية باعتبارها مجرد انفعالات عاطفية وخطابات انتقامية بعد تسعة عشر شهرا من حملة إسرائيل لتصفية وإبادة غزة، فقد بات واضحا للجميع أنها تعكس منطقا استراتيجيا ورؤية بعيدة المدى. وقد أوضح نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية في 30 آذار/ مارس 2025، أن الضغط العسكري الإسرائيلي المرافق للضغط السياسي هو الأمر الوحيد الذي يعيد المحتجزين الإسرائيليين. وأضاف أنّ خطة الحكومة الإسرائيلية لليوم التالي للحرب هي: نزع سلاح حماس وإبعاد قادتها إلى خارج قطاع غزة، ووضع الأمن العام في القطاع تحت سيطرة إسرائيل، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لـتهجير الفلسطينيين طوعيا من قطاع غزة. وفي آذار/ مارس 2025، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إنشاء "هيئة لإدارة الهجرة الطوعية [للفلسطينيين] من غزة".
وقد وصف جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السابق، هذه التصريحات الإسرائيلية بأنها "إعلانات واضحة عن نية الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أنه "نادرا ما سمعت زعيم دولة يحدد بوضوح خطة تتناسب مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية". فوفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يشمل هذا التعريف الأفعال المرتكبة "بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليا أو جزئيا"، مثل قتل أفراد من الجماعة أو فرض شروط تهدف إلى تدميرهم جسديا. وعندما يتحدث المسؤولون الإسرائيليون صراحة عن جعل غزة غير صالحة للعيش بشكل دائم لتحفيز نزوح جماعي، فإنهم يصفون هذا السيناريو بالضبط.
خلاصة القول أن المستعمرة اليهودية لم تعد تخفي نواياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في ظل الخوف من تحول المستوطنين اليهود إلى أقلية ديموغرافية، ومع تواصل عجز إسرائيل عن تحقيق هدفها الجوهري رغم دعم ومشاركة الولايات المتحدة فإن حربها الإبادية في غزة مستمرة، وباتت أبدية بلا نهاية. لكن بوادر الانقسام بدأت تظهر حتى مع أقرب حلفائها غير الولايات المتحدة، 20 أيار/ مايو الماضي، حذرت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا من أنها ستفرض عقوبات إذا استمرت إسرائيل في منع المساعدات الإنسانية وتصعيد عملها العسكري في غزة، وأصدرت ألمانيا وإيطاليا بيانات استياء. وتتخلى بعض الشخصيات في أروقة السلطة الدولية ووسائل الإعلام عن مواقفها، ومع تصاعد الانتقادات سوف تجد المستعمرة نفسها في عزلة على المدى البعيد.
فمع تصاعد الوقاحة الصهيونية وتقويض مبادئ القانون الدولي، أجبرت إسرائيل العالم على مواجهة حالة طوارئ أخلاقية وقانونية، ولم يعد من الممكن الرهان على قدرة الولايات المتحدة على ضبط المنطقة وتطويع الأنظمة الاستبدادية العربية للإذعان لمشروع الإبادة والتهجير، فقد برهنت الشعوب العربية إبان انتفاضات الربيع العربي على أنها تمتلك القدرة على تقويض الواقع، والفعل والحركة في لحظات تاريخية، وأن طاقتها الانفجارية استثنائية وغير متوقعة، وكما فشلت المستعمرة في تحقيق أهدافها في ظروف مثالية سابقة، فإن فشلها بديمومة الحرب والإبادة والتهحير في الظروف الحالية مصيره الفشل.
x.com/hasanabuhanya
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة