غزَّة تحت الحصار.. حين يتحوّل التجويع إلى سلاح حرب
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
يُواصل العدو الصهيوني، اليوم الخميس، استئناف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مستخدما التجويع واغلاق المعابر في محاولة صهيونية واضحة لخلق واقع معيشي لا يُحتمل، يدفع المدنيين نحو التهجير القسري.
وبحسب موقع (فلسطين أون لاين)، في قطاع غزة، لا يفتك الموت بالمواطنين فقط بصواريخ الاحتلال، بل يمتد بأنياب الجوع الذي يخنق أكثر من مليوني إنسان.
ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحصار المفروض على القطاع بأنه “يرتقي إلى مستوى العقاب الجماعي، ويمكن اعتباره استخدامًا للتجويع كسلاح حرب.
ولفت إلى أن برنامج الأغذية العالمي سيوزع آخر طروده الغذائية المتوفرة خلال اليومين المقبلين، فمن ينجو من الموت قصفًا، حتمًا سيقع في فخ الموت جوعًا، وربما رُعبًا ومرضًا.
وكانت جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة أعلنت عن إغلاق كل المخابز العاملة مع برنامج الغذاء العالمي، بفعل نفاد كلّ الإمدادات اللازمة للعمل على مدار شهر من الإغلاق الكامل والذي بدأ منذ الثاني من مارس الماضي.
يذكر انه منذ السابع من أكتوبر 2023، يتعرض القطاع لحرب إبادة صهيونية ممنهجة، لم تقتصر على القصف والتدمير، بل تجاوزتها إلى إغلاق المعابر بالكامل، ومنع دخول الغذاء والدواء.
غزَّة تحت الحصار.. حين يتحوّل التجويع إلى سلاح حربالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لابيد يحذر: احتلال غزة سيُحمّل دافعي الضرائب الإسرائيليين تكلفة تمويل الغذاء والدواء
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لأي محاولة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو سيجبر الدولة على استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، كالغذاء والدواء، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
في سياق متصل، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن أكثر من 80% من قطاع غزة بات خاضعاً لأوامر إخلاء أو عرضة للتدمير، وسط تسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية الهادفة – بحسب تصريحات رسمية – إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تضيق تدريجياً على السكان، عبر دفعهم نحو رقعة أرض تتقلص باستمرار، ما يُفاقم أزمة التهجير القسري المتكرر.
منذ خرق "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في منتصف مارس، فُرضت مناطق محظورة بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات داخل غزة، دُمّرت خلالها المنازل والمصانع والأراضي الزراعية.
كما حُظر الوصول إلى البحر، ما أدى إلى تدمير معظم قوارب الصيد، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وفي أبريل، أنشأ جيش الاحتلال "ممر موراج" العسكري في رفح، في محاولة لتقسيم القطاع، وهو أحد أربعة ممرات تهدف للسيطرة الميدانية الكاملة. وخلال الفترة الممتدة من 18 مارس حتى اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 31 أمر إخلاء، نزح على إثرها نحو 600 ألف شخص، وفقاً لتقديرات أممية.
وشملت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق جنوب القطاع، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي الساحلية، التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً بالسكان في غزة.
ومع غياب معلومات دقيقة وضعف الاتصال بالإنترنت، باتت هذه التوجيهات مربكة وغير فعالة، بحسب منظمات الإغاثة. وأشارت "سي إن إن" إلى أن معالم غزة تغيرت جذرياً، مما صعّب التنقل في ظل الدمار الواسع، وفرض الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما أظهرت تقارير أن المناطق التي لم تُصنّف ضمن أوامر الإخلاء تعرّضت أيضاً لدمار كبير، إذ دُمّر نحو 60% من المباني، وتضررت 68% من شبكة الطرق، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية