مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم في مجالات التراث الثقافي الوطني
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
المناطق_واس
وقعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث, اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التراث الثقافي الوطني.
وجرت مراسم التوقيع في المكتبة بالرياض، بحضور معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمّر، ومثّل المكتبة في التوقيع المدير العام الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، فيما مثّل الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات متعددة تشمل: توثيق مواقع التراث الثقافي في المملكة، وتبادل المعلومات وتنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة بينهما في مجالات التراث والآثار، كدراسة مواقع التراث الثقافي، وإعداد الأطالس، وتطوير قواعد البيانات، وتشمل المذكرة توظيف خبرات الطرفين في مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتفعيلها، إضافة إلى تبادل المؤلفات والكتب المتعلقة بالتراث الثقافي السعودي، وتبادل الوثائق والمعلومات والصور والخرائط ذات العلاقة.
وتضمنت المذكرة التفاهمَ في مجالات الحرف والصناعات اليدوية، إذ يعمل الطرفان على إعداد الدراسات والأبحاث ودعم جهود تسويق وترويج الحرف التقليدية، مع إمكانية تفعيل الهيئة لمرافق مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من خلال إقامة برامج تدريبية وفعاليات ثقافية، وتشمل المذكرة التعاون في تبادل المعلومات لدعم جهود حصر التراث الثقافي وتوثيقه في مختلف مناطق المملكة.
وشملت المذكرة مجالات التعاون الإعلامي في التسويق والترويج للمطبوعات المشتركة، وتبادل المطبوعات والتقارير العلمية، وإنتاج ونشر مواد مرئية متعلقة بالتراث الثقافي، والعمل المشترك على إصدار كتب مصورة متخصصة، إضافة إلى تنسيق الجهود لعقد محاضرات وندوات ومعارض محلية ودولية متخصصة في التراث الثقافي وتنظيم حملات إعلامية مشتركة.
ونصت المذكرة على التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التراث غير المادي، لإعداد محتوى علمي يعكس ثراء التراث غير المادي في المملكة، مع توفير المكتبة لمصادرها النادرة مثل: المخطوطات والكتب والوثائق التاريخية لدعم مشاريع التوثيق والبحوث، فضلاً عن إقامة ورش عمل تعريفية بهذا النوع من التراث في مرافق مكتبة الملك عبد العزيز العامة.
وتأتي هذه الشراكة في سياق اهتمام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث على توسيع أطر التعاون المؤسسي ودعم الجهود الوطنية في حماية وتطوير التراث الثقافي للمملكة العربية السعودية.
وتقوم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة منذ تأسيسها قبل أربعين عاما على حفظ التراث الوطني والعربي والإسلامي بمختلف عناصره من كتب ومخطوطات ومسكوكات نادرة، وصور ووثائق وخرائط وتحفيز وجوده في مختلف المعارض النوعية المتخصصة التي أقامتها، أو تلك التي تشارك فيها داخل المملكة وخارجها، وهيأت المجال للباحثين والمهتمين بالتراث لدراسته وتوثيقه وطبعه وتحقيقه من خلال فروعها المتعددة.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة هيئة التراث مکتبة الملک عبدالعزیز العامة التراث الثقافی فی مجالات
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط