“الصحة” تعقد اجتماعًا لوضع خطة للاكتشاف المبكر للأوبئة وسرعة التعامل معها
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
عقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، بحضور الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع وزارت الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة ووضع خطة للاكتشاف المبكر للأوبئة والاستعداد والإستجابة لأي تفشيات وبائية، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان فى هذا الشأن.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض ملامح الإعلان عن قبول المشروع المصري المقدم لصندوق مكافحة الأوبئة بالبنك الدولي للحصول على الدعم اللازم للمساهمة في تنفيذ أنشطة وبرامج تستمر طيلة 3 أعوام، بهدف تعزيز الاكتشاف المبكر للأوبئة وقدرات المعامل وبناء القدرات البشرية.
واستكمل أن المشروع المصري قد حصل على الترتيب السابع عالميًا بين جميع المشاريع المقدمة للحصول على منحة البنك الدولي، والترتيب الأول اقليمياَ، حيث إنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمات (الصحة العالمية والأغذية والزراعة للأمم المتحدة والأمم المتحدة للطفولة)، ويأتي هذا النجاح نِتّاج عمل متواصل لأكثر من عامٍ من الاجتماعات وورش العمل الفنية والتشاورية، وبالتعاون مع جميع الشركاء.
وتابع المتحدث الرسمي، أن "قنديل" أوصى جميع الشركاء المعنيين بتنفيذ المشروع، بأهمية التعاون المستمر لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل وتحقيق الأهداف المنشودة وكذلك أكد أهمية متابعة اللجنة التوجيهية لتنفيذ المشروع وتحقيق مؤشرات الأداء وتقديم الأنشطة المقترحة للمشروع.
واضاف أن الاجتماع ابرز التعاون الدائم بين مجالي "الصحة والبيطري" لتحقيق الاستعداد والاستجابة لأي أوبئة قد تسبب تأثيرا على الصحة العامة على أن يستمر هذا التعاون والمشاركة الفعالة في تنفيذ الأنشطة المشتركة تحت نهج الصحة الواحدة.
ويُذكر أن صندوق مكافحة الأوبئة، تأسس في سبتمبر 2022 بهدف التعاون بين الدول المانحة والمستثمرة بمشاركة منظمات المجتمع المدني باستضافة البنك الدولي، ويهدف الصندوق بشكل رئيسي لتوفير دعم طويل الأجل للوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها في البلدان المؤهلة وفقا للوائح الصحية الدولية (2005) وتحت نهج الصحة الواحدة، وكذلك توفير موارد مالية إضافية لمواجهة الجوائح وتحفيز البلدان وتعزيز التنسيق بين الشركاء المعنيين وتكامل المؤسسات وتحفيز التمويل من مصادر مختلفة، وضمان الشمولية والشفافية والمساءلة، ويساعد التمويل الدول المستحقة على تعزيز وبناء القدرات إقليمياَ وعالمياَ ودعم المساعدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني بصنعاء يؤكد على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المنظمات ووزارة الخارجية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي ينظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين لليوم الثاني على التوالي في صنعاء، الالتزام بنصوص الاتفاقية الأساسية الموقعة بين المنظمات الدولية والوزارة ـ قطاع التعاون الدولي في توفير التقارير السنوية وغيرها.
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “أوتشا” روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية