تمكين المرأة السعودية يعزز حضورها في مجالات الابتكار
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أسهمت مشاركة المرأة وتمكينها في رفع جودة الإنتاجات البحثية والابتكارية من خلال مرحلة تمكينية غير مسبوقة تعيشها المملكة، ضمن إطار مستهدفات الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار تشتمل على صحة الإنسان واستدامة البيئة وتلبية الاحتياجات الأساسية والريادة في مجالي الطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل.
وأتاحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار العديد من الفرص والدعم والتمكين للباحثات النساء ضمن الأولويات الوطنية تعزيزًا لدورهنّ الريادي في تحقيق التقدم العلمي والمعرفي لتسهم تلك الممكنات -إلى جانب التكامل بين مختلف الجهات الحكومية- في ارتفاع مشاركة الباحثات من 19.
وأوضحت الأستاذة المشاركة في كلية التربية بجامعة أم القرى والحاصلة على الميدالية البرونزية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024م الدكتورة بدور حامد صائغ أن الحضور النسائي في مجال البحث والابتكار في المملكة لم يعد مجرد مشاركة رمزية، بل تحوّل إلى قوة مؤثرة تقود التغيير وتبتكر الحلول, واليوم المرأة السعودية أصبحت باحثة ومخترعة وقائدة ورائدة لمشاريع علمية، وتتنافس عالميًا في مختلف المجالات التي تلائم طبيعتها، ولا تقف عند حدود التمكين بل تصنع الأثر.
وقالت: “لقد أصبح حضور المرأة السعودية في مجال البحث والابتكار جزءًا من التحول الوطني، ولم تعد تُقاس مشاركتها بالأرقام فحسب، بل بنوعية الأبحاث وجرأة الأسئلة وعمق الحلول التي تقدمها للمجتمع، ونرى اليوم باحثات سعوديات يتصدرن مشروعات علمية تتقاطع مع الأولويات الوطنية مثل الصحة وتقنيات التعليم وابتكارات الذكاء الاصطناعي لخدمة الفئات الخاصة”.
وأشارت إلى أن البيئة البحثية في المملكة شهدت تحولًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، تتمثل في إعادة هيكلة المنظومة العلمية والتشريعية؛ لتكون أكثر دعمًا للإنتاج المعرفي والتطوير التقني، وأُنشئت حاضنات ومسرعات بحثية، وتوسعت برامج التمويل التنافسي، وعُززت الشراكات مع المراكز العالمية؛ مما أوجد بيئة محفزة للبحث الجاد والمبني على الأثر، ولم يعد التحفيز قائمًا على البنية التحتية فقط، بل على توجيه الموارد نحو البحث الموجه للابتكار والحلول المحلية وربط مخرجات الأبحاث باحتياجات التنمية ومع نضوج هذه البيئة أصبح الانخراط في البحث والابتكار ليس خيارًا متاحًا فحسب، بل ضرورة إستراتيجية ضمن رؤية وطنية شاملة.
من جهتها أوضحت الأستاذة المساعدة في علم الأمراض بجامعة طيبة الدكتورة مروة البكري أن البيئة هي المحرك الرئيس لأي إنجاز بحثي، مشيرة إلى أن بيئة البحث والابتكار في المملكة تشهد خطوات متسارعة لتواكب أفضل البيئات الدوليّة من حيث توفير الموارد والتشجيع على الابتكارات وتطوير المهارات البحثية، إلى جانب فرص التمويل المتعددة وإتاحة إمكانية مشاركة الباحثات في المؤتمرات الدولية وتمثيل المملكة بأوراق علمية نوعية تؤكد حجم التقدم المعرفي والعلمي في بلدنا.
وقالت: “استفدتُ من منحة حكومية سخية مكنتني من الدراسة في واحدة من أفضل الجامعات العالمية والتعاون مع أساتذة مرموقين في مجال أبحاث السرطان والمناعة هذه الفرصة لم تكن لتتحقق لولا إيمان الدولة بأهمية تمكين المرأة علميًا، واليوم نرى توسعًا في هذه الممكنات من خلال دعم الأبحاث التطبيقية وتشجيع النشر العلمي وتحفيز الباحثات على خوض مجالات علمية متقدمة”.
واختتمت الدكتورة البكري بحديثها: “أنا متفائلة بمستقبل المرأة في مجال البحث والتطوير والابتكار في المملكة، ودورها لا يقتصر على كونها باحثة، وسيتمثل لقيادة البرامج البحثية والمبادرات الوطنية وتطوير الحلول العلمية والتقنية، فنحن نعيش لحظة فارقة، وأؤمن أن القادم أجمل خاصة مع وجود دعم مؤسسي متمثل في هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؛ مما يجعل الطموحات النسائية كبيرة للغاية وجديرة بالاستثمار فيها”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية والتطویر والابتکار البحث والابتکار فی المملکة فی مجال
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع “مؤشر المعرفة والابتكار”
الثورة نت/..
أكد نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور عبدالعزيز الحوري، حاجة اليمن الماسة إلى إيجاد مؤشر للمعرفة والابتكار الوطني، نظراً لخروج اليمن من أغلب المؤشرات الدولية، أو وضعها ضمن قائمة التصنيفات المتدنية من قِبل الجهات التي تقوم بإصدار تلك المؤشرات، واستخدام هذه الجهات الحسابات السياسية في عملية تصنيف الدول ضمن هذه المؤشرات.
واعتبر الدكتور الحوري، مؤشر المعرفة والابتكار الوطني هدفا إستراتيجيا يُسهم في إنتاج المؤشرات القادرة على رصد وتعزيز وتوجيه القدرات الوطنية في العلوم والبحوث والتكنولوجيا المرتبطة بأولويات التنمية.
وأوضح أن “غياب إطار وطني شامل لقياس المعرفة والابتكار في اليمن إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتطلبه دعم إعادة الإعمار والتنمية وتحفيز وتعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة والقطاعات الأخرى، خصوصا في مجال البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمار ومواكبة التطورات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة، وتسهيل تقييم تأثير السياسات العامة، مثلت في مجملها أهم وأبرز المبررات التي دفعت بالهيئة إلى تبنّي مشروع مؤشر المعرفة والابتكار الوطني”.
وأشار إلى أن “الهيئة تعمل حاليا على قدم وساق مع شركائها، وفي مقدمتهم الجهاز المركزي للإحصاء، على الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني YKII، الذي من خلاله يمكن رصد واقع المعرفة والابتكار وتحديد الفجوات المعرفية في المجتمع اليمني، ومن ثم توجيه الجهود لسد تلك الفجوات من خلال سياسات وبرامج مدروسة فضلا عن توفير قاعدة بيانات وطنية حول مؤشرات المعرفة والابتكار تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مبنية على تقييم الواقع الفعلي في اليمن”.
ولفت الدكتور عبدالعزيز الحوري إلى “أن أثر ونتائج هذا المشروع سيلمس الجميع ثماره من خلال تحسين جودة التعليم في مختلف المراحل، وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، وفي زيادة الإنتاج البحثي كماً ونوعاً، وتعزيز ارتباطه بقضايا المجتمع وتحدياته، إضافة إلى تحفيز الابتكار والإبداع، وتعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توظيف المعرفة والابتكار في معالجة التحديات التنموية، فضلا عن تعزيز التنافسية على المستوى المحلي بين مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية والبحثية والإنتاجية، وتحفيزها على تطوير قدراتها المعرفية والابتكارية”.
وأفاد بأن “الأهداف المرجوة من بناء المؤشر تتمحور في تقييم الوضع الحالي للمعرفة والابتكار على المستوى الوطني، وقياس وتتبع مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي والابتكاري في اليمن، وتحسين سياسات الابتكار الوطنية والمحلية من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف، وعن طريق توفير معلومات موثوقة لصانعي السياسات والباحثين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات نحو تشجيع الإبداع والابتكار، وتعزيز البحث العلمي، واستثمار طاقات الشباب”.
وكشف الدكتور الحوري أن “الخطوات، التي تم تنفيذها في سبيل بناء ‘مؤشر المعرفة والابتكار’، انحصرت في دراسة ادلّة بناء المؤشرات المركّبة ودراسة المؤشرات العالمية والإقليمية، والتقارير المحلية ذات العلاقة بالمعرفة والابتكار، ووضع منهجية بناء ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’ وإعداد المسودة الأولية لدليل ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، إضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة وإثراء المسودة الأولية للمؤشر”.
أما عن الخطوات الحالية واللاحقة، فقال: “يجري حالياً إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، وسيتبع هذه الخطوة القيام بتجريب واختبار ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، يعقب ذلك اعتماد وإقرار ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، وأخيرا تدشين مؤشر المعرفة والابتكار الوطني 2025”.
وفيما يتعلق بالإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، أوضح نائب رئيس الهيئة أن “الإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني يتضمن جانبين؛ الأول مدخلات الابتكار، وهي ستة محاور، ويندرج تحتها 42 مؤشرا، تتمثل في التعليم بعدد 14 مؤشرا، والبحث والتطوير 6 مؤشرات، والاستثمار 7 مؤشرات، والقوى العاملة في مجال المعرفة 5 مؤشرات، والاتصالات وتقنية المعلومات 5 مؤشرات، والمؤسسات 5 مؤشرات”.
أما الجانب الثاني فهو “مخرجات الابتكار، وهي ثلاثة محاور، يندرج تحتها 20 مؤشرا، تتمثل في الابتكار بعدد 9 مؤشرات، والإبداع 5 مؤشرات، والمعرفة 6 مؤشرات”.
ودعا الدكتور الحوري، كل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى تعزيز تعاونها مع الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار؛ لما لذلك من أثر في الارتقاء بكافة مستويات العمل، والارتقاء بمستويات الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب على النحو المأمول الذي يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة